برلين - (وكالات): انضمت شركة سيمنس الألمانية العملاقة إلى شركات ألمانية أخرى بعد إعلان عزمها الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، فيما تبدأ محكمة العدل الدولية النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات عليها.
وتعتزم شركة سيمنس الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ. وأعلنت الشركة الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لموائمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران.
وأوضحت أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح، "بما في ذلك العقوبات الثانوية الأمريكية". اللافت أن السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينل كان قد أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد.
وكتب جرينل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "سيمنس أخبرتني أنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأمريكية".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع أغسطس الجاري. ويتهم ترامب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات بالدولار.
ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه سيمنز. وكان المدير المالي للشركة رالف توماس قد أعلن في مايو الماضي أن سيمنس ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران طالما أن ذلك ممكناً في الإطار القانوني.
وكانت الشركة قد اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك. وبسبب العقوبات الأمريكية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطاً في إيران.
وكانت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات قد أعلنت هي الأخرى من قبل تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة تي سيستمز الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، كما أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.
يأتي ذلك في وقت تبدأ محكمة العدل الدولية الإثنين النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفاً قضائياً.
وفي يوليو الماضي قدمت ايران شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.
وتعتزم شركة سيمنس الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ. وأعلنت الشركة الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لموائمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران.
وأوضحت أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح، "بما في ذلك العقوبات الثانوية الأمريكية". اللافت أن السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينل كان قد أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد.
وكتب جرينل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "سيمنس أخبرتني أنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأمريكية".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع أغسطس الجاري. ويتهم ترامب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات بالدولار.
ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه سيمنز. وكان المدير المالي للشركة رالف توماس قد أعلن في مايو الماضي أن سيمنس ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران طالما أن ذلك ممكناً في الإطار القانوني.
وكانت الشركة قد اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك. وبسبب العقوبات الأمريكية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطاً في إيران.
وكانت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات قد أعلنت هي الأخرى من قبل تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة تي سيستمز الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، كما أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.
يأتي ذلك في وقت تبدأ محكمة العدل الدولية الإثنين النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفاً قضائياً.
وفي يوليو الماضي قدمت ايران شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأساسية لدى الأمم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران.
