تعقد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اجتماعاً هذا الأسبوع، مع معدي تقرير الأمم المتحدة، بشأن ميانمار ، في أعقاب ارتكاب الجيش أفعالاً "بنية الإبادة الجماعية"، بحق المسلمين الروهينغا.
وأوضحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "المسؤولون عما توصف بأنها سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة يجب أن يحاسبوا... أي خطوات أخرى يتخذها الاتحاد الأوروبي هي أمر يجب مناقشته مع الدول الأعضاء"، لافتة إلى أن تقرير الأمم المتحدة صدر في وقته، إذ يظل الوضع في ميانمار "شديد الخطورة".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميانمار، لكنه تجنب حتى الآن استهداف القائد العام للجيش هناك.
وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم إن القائد العام للجيش وخمسة جنرالات يجب أن يواجهوا ملاحقة قضائياً لتدبيرهم أبشع جرائم يعاقب عليها القانون.
ولم يصدر تعليق بعد من حكومة ميانمار على التقرير الذي تسلمت نسخة منه مسبقاً بموجب الممارسات المتبعة.
من جانبها، شددت وزارة الخارجية البريطانية على معاقبة المسؤولين عن ارتكاب عمليات قتل واغتصاب جماعية بحق المسلمين الروهينغا، بعد صدور تقرير من الأمم المتحدة يدين ارتكاب أعمال وحشية في ميانمار.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، مارك فيلد: "لا يجب أن تكون هناك حصانة من العقاب على ارتكاب مثل هذه الأفعال".
{{ article.article_title }}
{{ article.article_title }}
