وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.
وأفاد تقرير المحققين بأن الحكومة ساهمت بذلك في تفويض ارتكاب فظائع“.
وقادت القوات الحكومية حملة وحشية قبل عام في ولاية راخين ردا على هجمات شنتها جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان على 30 موقعا لشرطة ميانمار وقاعدة عسكرية.
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا ويعيش معظمهم في مخيمات للاجئين في بنغلادش المجاورة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن العمل العسكري الذي تضمن حرق قرى ”لا يتناسب على نحو صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية“.
وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا. ومن النادر استخدام هذا الوصف المنصوص عليه في القانون الدولي لكنه استخدم في دول مثل البوسنة والسودان ووصف حملة تنظيم الدولة الإسلامية على اليزيديين في العراق وسوريا.
وقالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في التقرير ”تشبه الجرائم في ولاية راخين والطريقة التي ارتكبت بها في طبيعتها وجسامتها ونطاقها تلك التي سمحت بتحديد نية الإبادة الجماعية في سياقات أخرى“.
وأضاف التقرير النهائي الصادر في 20 صفحة ”هناك ما يكفي من المعلومات لإجازة التحقيق مع مسؤولين كبار في تسلسل قيادة الجيش ومحاكمتهم حتى يتسنى لمحكمة مختصة النظر في مسؤوليتهم عن الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالوضع في ولاية راخين“.
