أحيل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى القضاء، بعدما أخفق في إقناع نواب البرلمان لدى مثوله الثلاثاء، في أول جلسة استجواب، وأظهرت نتائج التصويت عدم اقتناع البرلمانيين برد رئيس الحكومة على أربعة أسئلة من أصل خمسة حول الأزمة الاقتصادية.

ورد الرئيس الإيراني على خمسة أسئلة حول تراجع قيمة العملة الإيرانية وارتفاع أسعار العملة، واستمرار العقوبات البنكية في الاتفاق النووي، وتهريب السلع، والبطالة، والركود الاقتصادي.

وقال روحاني في الجزء الأول من خطابه، إن أسئلة النواب هي "أسئلة الناس"، وتساءل عن أسباب تفاقم أزمة البطالة وأوضاع البنوك والركود الاقتصادي.

وصرح روحاني بأن "السؤال الأساسي لماذا حركتنا التي شهدت تقدماً في أربع سنوات ونصف السنة، وتثبت الإحصاءات ذلك، فجأة بدأت ظروف جديدة في غضون سبعة أو ثمانية أشهر"، وفقاً لوكالات أنباء إيرانية.

كما أشار روحاني إلى ما وصفه "تراجع الأمل" بين الإيرانيين، وقال إن البعض من الشعب يشكك في النظام. وقال إن "نظرة الإيرانيين حيال المستقبل تغيرت فجأة وهذا ألم كبير"، مشيراً إلى ضرورة علاج هذا الشك.

ورفض روحاني وصف الأوضاع الحالية في إيران بالمتأزمة، منتقداً المسؤولين الذين يشيرون إلى وجود أزمة داخلية، في تصريحاتهم، قبل أن يهاجم الإدارة الأمريكية، وقال "البيت الأبيض لا يظن أنه سيكون فرحاً بنهاية جلسة هذا اليوم، سيكون حزيناً... لا نخشى الولايات المتحدة ولا المشكلات"، وأضاف "سنتخطى المشكلات".

ودافع روحاني عن الاتفاق النووي، قائلاً "حققنا إنجازات بعد الاتفاق النووي. تراجعت فترة العقوبات التي تمنعنا من بيع وشراء الأسلحة من خمسة أعوام إلى عامين ونصف العام".

لكن تصريحات روحاني واجهت انتقادات من النواب. النائب المحافظ عن مدينة قم مجتبى ذوالنور اتهم روحاني بـ"تقديم معلومات مـضللة". وقال "سيدي الرئيس تبني قصراً من الأوهام باسم الاتفاق النووي وينتهي آخر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وفي الأخير ركلة من ترمب حدث ما حدث".

لكن روحاني، في الجزء الثاني من تصريحاته واصل الدفاع عن الاتفاق النووي، وقال إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، بأن هناك طريقاً ثالثة في الاتفاق النووي غير البقاء أو الخروج، من دون أن يكشف التفاصيل.

بدوره، أعلن عضو لجنة الأمن القومي حسين نقوي حسيني، وقوف البرلمان وراء الحكومة في مواجهة الولايات المتحدة، إلا أنه سأل روحاني: "كيف تنام الليل في حين أن لدينا خمسة ملايين عاطل عن العمل. المادة 34 من الدستور تلزمك بتوفير الوظائف والدخل للشعب".

ورافق روحاني في جلسة الاستجواب نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الاستخبارات محمود علوي.

ووزع فريق الحكومة الإيرانية كتيباً من 47 صفحة على النواب، تضمن رداً من الحكومة على الأسئلة المطروحة.

وأجرى البرلمان الإيراني تصويتاً على كل سؤال موجه إلى روحاني.

وحول سياسات العملة، قال 169 نائباً من أصل 271 حضروا الاجتماع، إنهم لم يقتنعوا برد روحاني، وامتنع 6 نواب عن التصويت.

وحول العقوبات البنكية، حصل روحاني على تأييد 137 نائباً مقابل 130 معارضاً، وامتناع 3 عن التصويت.

لكن تهريب السلع والعملة، قال 138 نائباً لا لتأييد روحاني، فيما اقتنع 123 برده وسط امتناع 6 عن التصويت.

وصوت 190 نائباً ضد روحاني فيما يتعلق بأزمة البطالة، فيما اقتنع برده 74 نائباً وسط تحفـظ 8 على التصويت.

وفي سياق متصل، قال 150 إنهم غير مقتنعين بسياسات روحاني في مكافحة البطالة، وامتنع 6 عن التصويت.