أصدر القضاء في جنوب إفريقيا، الجمعة، أمراً إلى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانوناً يعترف بقانونية عقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، عملاً بأحكام الدستور.
ولا يعترف النظام القضائي الساري حالياً في جنوب إفريقيا بعقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات خصوصاً في حال الطلاق.
وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع "قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة الإسلامية قانونية".
وشددت المحكمة على الحكومة "أن تسد هذه الثغرة القانونية في غضون 24 شهراً من صدور هذا القرار".
وكان تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنياً.
وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقاً للشريعة الإسلامية، لا تتمتعن إلا نادراً بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.
وقالت محامية المركز، شارلين ماي، إثر صدور القرار "سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المتزوجات مدنياً".
وأضافت "ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد".
يذكر أن 1,5% من سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة، مسلمون.
