دبي - (العربية نت): عبر العديد من الشخصيات السياسية الإيرانية عن دعمهم لمطالبة مهدي كروبي، أحد زعماء الحركة الخضراء الخاضع تحت الإقامة الجبرية، مجلس خبراء القيادة الإيرانية بـ"مساءلة" المرشد الأعلى علي خامنئي عما آلت إليه أوضاع إيران من تدهور بعد ثلاثة عقود من حكمه.
ونشر موقع "سحام نيوز" التابع لحزب "اعتماد ملّي "الثقة الوطنية"" الذي يتزعمه كروبي، بيانا وقع عليه 25 شخصية سياسية، جاء فيه تأييدهم لمطالب كروبي واعتبروها" فتح الطريق أمام المراقبة القانونية للقيادة".
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة كل من عيسى سحرخيز مدير دائرة المطبوعات بوزارة الثقافة الإيرانية في عهد حكومة خاتمي، وإبراهيم أصغر زادة النائب السابق وأمين نقابة المهندسين الإيرانيين، والقيادي الإصلاحي سعيد حجاريان والمتحدث السابق باسم حكومة خاتمي عبد الله رمضان زادة.
كما وقع عليها كل من مصطفى تاج زادة مساعد وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، وعلي مزروعي من مؤسسي جبهة المشاركة الإسلامية، وكيوان صميم الصحافي والناشط الإصلاحي.
وأكد البيان على قضية "المساءلة ومحاسبة الحكام من قبل الشعب وتحمل القيادة المسؤولية عن قراراتها وضرورة إشراك المواطنين في شؤون الدولة".
وطالب هؤلاء السياسيون بتأييد مطالبة كروبي بإلزام مجلس الخبراء بالتقيد بالقانون وإخضاع المرشد للمساءلة بدل كيل المدائح له.
وكان كروبي قد قال في رسالته المفتوحة التي أثارت ضجة داخل إيران، إن خامنئي قام بتغيير الدستور عام 1989 عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.
وأكد أن خامنئي تم اختياره كمرشد مؤقت رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه بنودا من بينها إضافة لفظة "المطلقة" لولاية الفقيه، وإلغاء مدة العشر سنوات لولاية المرشد.
لكن مجتبى واحدي، مستشار كروبي السابق، الذي يعيش في المنفى، وجه انتقادا شديدا للرسالة، قائلا في تغريدة عبر "تويتر" إنها لا تعكس الحقيقة، لأن كروبي لا يستطيع أن ينتقد الخميني الذي أتى ببدعة ولاية الفقيه"، حسب تعبيره.
أما عباس كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المتشددون ويخضع لإشراف خامنئي، فرد على رسالة مهدي كروبي في تغريدة كتب فيها أن "رسالة كروبي الأخيرة تذكر باحتجاجات 2009".
وقال كدخدائي إن "هذه الكلمات ليست له وإنما هناك ما يكتب له من قبل أولئك الذين يقررون عنه"، متهماً أنصار كروبي بتحريكه ضد النظام.
ونشر موقع "سحام نيوز" التابع لحزب "اعتماد ملّي "الثقة الوطنية"" الذي يتزعمه كروبي، بيانا وقع عليه 25 شخصية سياسية، جاء فيه تأييدهم لمطالب كروبي واعتبروها" فتح الطريق أمام المراقبة القانونية للقيادة".
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة كل من عيسى سحرخيز مدير دائرة المطبوعات بوزارة الثقافة الإيرانية في عهد حكومة خاتمي، وإبراهيم أصغر زادة النائب السابق وأمين نقابة المهندسين الإيرانيين، والقيادي الإصلاحي سعيد حجاريان والمتحدث السابق باسم حكومة خاتمي عبد الله رمضان زادة.
كما وقع عليها كل من مصطفى تاج زادة مساعد وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، وعلي مزروعي من مؤسسي جبهة المشاركة الإسلامية، وكيوان صميم الصحافي والناشط الإصلاحي.
وأكد البيان على قضية "المساءلة ومحاسبة الحكام من قبل الشعب وتحمل القيادة المسؤولية عن قراراتها وضرورة إشراك المواطنين في شؤون الدولة".
وطالب هؤلاء السياسيون بتأييد مطالبة كروبي بإلزام مجلس الخبراء بالتقيد بالقانون وإخضاع المرشد للمساءلة بدل كيل المدائح له.
وكان كروبي قد قال في رسالته المفتوحة التي أثارت ضجة داخل إيران، إن خامنئي قام بتغيير الدستور عام 1989 عقب وفاة الخميني، مؤسس نظام ولاية الفقيه، ليحكم مدى الحياة.
وأكد أن خامنئي تم اختياره كمرشد مؤقت رغم عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا عليه بنودا من بينها إضافة لفظة "المطلقة" لولاية الفقيه، وإلغاء مدة العشر سنوات لولاية المرشد.
لكن مجتبى واحدي، مستشار كروبي السابق، الذي يعيش في المنفى، وجه انتقادا شديدا للرسالة، قائلا في تغريدة عبر "تويتر" إنها لا تعكس الحقيقة، لأن كروبي لا يستطيع أن ينتقد الخميني الذي أتى ببدعة ولاية الفقيه"، حسب تعبيره.
أما عباس كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المتشددون ويخضع لإشراف خامنئي، فرد على رسالة مهدي كروبي في تغريدة كتب فيها أن "رسالة كروبي الأخيرة تذكر باحتجاجات 2009".
وقال كدخدائي إن "هذه الكلمات ليست له وإنما هناك ما يكتب له من قبل أولئك الذين يقررون عنه"، متهماً أنصار كروبي بتحريكه ضد النظام.
