* خبراء بريطانيون: العقوبات الأمريكية تشل إيران وتؤجج الاضطرابات بالداخل
لندن - كميل البوشوكة
أكد خبراء بريطانيون في مركز "أوكسفورد إيكونوميكس" أن "العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تشل البلاد، وتؤجج الاحتجاجات ضد النظام في الداخل والخارج"، متوقعين أن تؤدي العقوبات الأمريكية الأخيرة على النظام إلى إثارة حالة من السخط العام في الداخل الإيراني". من جانبه، أكد الخبير في الشأن الايراني، مصطفى حته، في تصريحات لـ"الوطن" أن "السياسة الأمريكية الحالية ستساعد في انهيار النظام الإيراني خلال عامين من خلال انتفاضة كبيرة تهز الشارع الإيراني ضد نظام الملالي بعد معاناة الشعب الإيراني من الركود الاقتصادي الذي تسبب في زيادة الفقر والكوارث في إيران".
وأضافوا في تصريحات لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "الموجة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تشمل الموارد الرئيسة لإيران مثل صناعة النفط، وصادرات النفط الخام، ستضر بشدة بالاقتصاد الإيراني".
وذكروا أن "العقوبات ستؤدي إلى ركود في إيران، حيث يشهد الناتج المحلي الإجمالي الآن انكماشًا بنسبة 3.7%، وهو أسوأ أداء اقتصادي خلال سنوات".
ومن المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية جديدة حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2018، أي بعد 3 أشهر من قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد طهران. وقد توقفت العقوبات في عام 2015، عندما وقعت دول "5 + 1"، "أمريكا، والصين، وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا والاتحاد الأوروبي مع ايران خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تعرف باسم "الاتفاق النووي الإيراني".
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي ثم أعلن عن موجة جديدة من العقوبات الاقتصادية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية. وكتب محمد باردستاني ومايا سينوسي من "أكسفورد إيكونوميكس"، ان "الخطوة التالية في العقوبات الأمريكية على إيران ستستهدف شريان الحياة الاقتصادي للبلاد -صناعة النفط- وستوجه ضربة قوية للنمو في إيران".
وقال الخبراء إن "شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين، مثل الاتحاد الأوروبي، الأقرب إلى واشنطن من إيران، سيقللون أو يوقفون بشكل كامل وارداتهم النفطية من إيران لتجنب صدام مع الرئيس الأمريكي". وأضاف الاقتصاديون أنه "من المرجح أن تقوم دول مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا واليابان بخفض أو إيقاف وارداتهم النفطية من إيران بعد نوفمبر، حيث يتم تصدير 41% من صادرات النفط الإيرانية إلى هذه الدول".
وقال الرئيس ترامب إن "الولايات المتحدة تهدف إلى خفض الصادرات الإيرانية إلى الصفر". وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "السياسة الاقتصادية الأمريكية لاستهداف إيران دفعت العملة الوطنية الإيرانية إلى الانخفاض، مسجلة انخفاضا قياسيا بلغ 146 ألف ريال مقابل الدولار"، قبل أن تصل إلى 152 ألف ريال مقابل الدولار الجمعة الماضي.
وقال الخبير في الشأن الإيراني، مصطفى حته، في تصريح لـ"الوطن" أن "المؤشرات الاقتصادية في إيران تشمل صادرات النفط، والنمو الاقتصادي، وعائدات السياحة، والإنتاج المحلي، وعدد العاملين في إيران، ومعادلة التضخم، والاستثمارات الأجنبية، والعملة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "الاتفاق النووي وفر فرصة للنظام الإيراني لتطوير المؤشرات الاقتصادية في البلاد، ولكن منذ مجيء ترامب الوضع تغير بشكل سريع، حيث يعاني الاقتصاد الإيراني حالياً من أزمات حادة".
وأضاف حته أن "الاقتصاد الإيراني يعاني أيضا من الفساد الاقتصادي والإداري، وتعد إيران حالياً الدولة رقم 130 من بين 189 بلداً الأكثر فساداً في العالم، ولذلك، فإن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر بسرعة على الاقتصاد الإيراني لأنه لا توجد خطة لمواجهة العقوبات الأمريكية".
وتابع أن "العقوبات الأمريكية ستشل القوة الاقتصادية للنظام الإيراني وتتسبب في انتفاضة الداخل ضد النظام، وفي الواقع، تعمل الولايات المتحدة على إسقاط النظام الإيراني من الداخل، لذا فإن الولايات المتحدة تركز على استهداف أهم نقطة لإضعاف النظام الإيراني، وهو الاقتصاد".
وذكر أن "العقوبات الأمريكية أثرت على الاقتصاد الإيراني في قضايا مختلفة، مثل الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من الركود ويواجه التعافي في التأخير، ولا يوجد استثمار أجنبي في إيران بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية، واستهداف النظام المصرفي في إيران بشكل كبير وبموجب العقوبات الأمريكية، ولا توجد علاقة اقتصادية بين البنوك الإيراني والبنوك الأجنبية، وتعاني البنوك الإيرانية من الديون، وقد فشل البنك المركزي الإيراني في إعادة تثبيت أسعار العملات الأجنبية، كما تأثرت الاستثمارات الخاصة مثل الشركات الصغيرة من المواطنين الإيرانيين".
وأوضح حته أن "السياسة الأمريكية الحالية ستساعد في انهيار النظام الإيراني خلال عامين من خلال انتفاضة كبيرة تهز الشارع الإيراني ضد نظام الملالي بعد معاناة الشعب الإيراني من الركود الاقتصادي الذي تسبب في زيادة الفقر والكوارث في إيران".
لندن - كميل البوشوكة
أكد خبراء بريطانيون في مركز "أوكسفورد إيكونوميكس" أن "العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران تشل البلاد، وتؤجج الاحتجاجات ضد النظام في الداخل والخارج"، متوقعين أن تؤدي العقوبات الأمريكية الأخيرة على النظام إلى إثارة حالة من السخط العام في الداخل الإيراني". من جانبه، أكد الخبير في الشأن الايراني، مصطفى حته، في تصريحات لـ"الوطن" أن "السياسة الأمريكية الحالية ستساعد في انهيار النظام الإيراني خلال عامين من خلال انتفاضة كبيرة تهز الشارع الإيراني ضد نظام الملالي بعد معاناة الشعب الإيراني من الركود الاقتصادي الذي تسبب في زيادة الفقر والكوارث في إيران".
وأضافوا في تصريحات لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "الموجة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تشمل الموارد الرئيسة لإيران مثل صناعة النفط، وصادرات النفط الخام، ستضر بشدة بالاقتصاد الإيراني".
وذكروا أن "العقوبات ستؤدي إلى ركود في إيران، حيث يشهد الناتج المحلي الإجمالي الآن انكماشًا بنسبة 3.7%، وهو أسوأ أداء اقتصادي خلال سنوات".
ومن المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية جديدة حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2018، أي بعد 3 أشهر من قيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضد طهران. وقد توقفت العقوبات في عام 2015، عندما وقعت دول "5 + 1"، "أمريكا، والصين، وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا والاتحاد الأوروبي مع ايران خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تعرف باسم "الاتفاق النووي الإيراني".
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي ثم أعلن عن موجة جديدة من العقوبات الاقتصادية لمنع إيران من صنع أسلحة نووية. وكتب محمد باردستاني ومايا سينوسي من "أكسفورد إيكونوميكس"، ان "الخطوة التالية في العقوبات الأمريكية على إيران ستستهدف شريان الحياة الاقتصادي للبلاد -صناعة النفط- وستوجه ضربة قوية للنمو في إيران".
وقال الخبراء إن "شركاء الولايات المتحدة الاقتصاديين، مثل الاتحاد الأوروبي، الأقرب إلى واشنطن من إيران، سيقللون أو يوقفون بشكل كامل وارداتهم النفطية من إيران لتجنب صدام مع الرئيس الأمريكي". وأضاف الاقتصاديون أنه "من المرجح أن تقوم دول مثل الاتحاد الأوروبي وكوريا واليابان بخفض أو إيقاف وارداتهم النفطية من إيران بعد نوفمبر، حيث يتم تصدير 41% من صادرات النفط الإيرانية إلى هذه الدول".
وقال الرئيس ترامب إن "الولايات المتحدة تهدف إلى خفض الصادرات الإيرانية إلى الصفر". وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "السياسة الاقتصادية الأمريكية لاستهداف إيران دفعت العملة الوطنية الإيرانية إلى الانخفاض، مسجلة انخفاضا قياسيا بلغ 146 ألف ريال مقابل الدولار"، قبل أن تصل إلى 152 ألف ريال مقابل الدولار الجمعة الماضي.
وقال الخبير في الشأن الإيراني، مصطفى حته، في تصريح لـ"الوطن" أن "المؤشرات الاقتصادية في إيران تشمل صادرات النفط، والنمو الاقتصادي، وعائدات السياحة، والإنتاج المحلي، وعدد العاملين في إيران، ومعادلة التضخم، والاستثمارات الأجنبية، والعملة الإيرانية"، مشيراً إلى أن "الاتفاق النووي وفر فرصة للنظام الإيراني لتطوير المؤشرات الاقتصادية في البلاد، ولكن منذ مجيء ترامب الوضع تغير بشكل سريع، حيث يعاني الاقتصاد الإيراني حالياً من أزمات حادة".
وأضاف حته أن "الاقتصاد الإيراني يعاني أيضا من الفساد الاقتصادي والإداري، وتعد إيران حالياً الدولة رقم 130 من بين 189 بلداً الأكثر فساداً في العالم، ولذلك، فإن العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر بسرعة على الاقتصاد الإيراني لأنه لا توجد خطة لمواجهة العقوبات الأمريكية".
وتابع أن "العقوبات الأمريكية ستشل القوة الاقتصادية للنظام الإيراني وتتسبب في انتفاضة الداخل ضد النظام، وفي الواقع، تعمل الولايات المتحدة على إسقاط النظام الإيراني من الداخل، لذا فإن الولايات المتحدة تركز على استهداف أهم نقطة لإضعاف النظام الإيراني، وهو الاقتصاد".
وذكر أن "العقوبات الأمريكية أثرت على الاقتصاد الإيراني في قضايا مختلفة، مثل الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من الركود ويواجه التعافي في التأخير، ولا يوجد استثمار أجنبي في إيران بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية، واستهداف النظام المصرفي في إيران بشكل كبير وبموجب العقوبات الأمريكية، ولا توجد علاقة اقتصادية بين البنوك الإيراني والبنوك الأجنبية، وتعاني البنوك الإيرانية من الديون، وقد فشل البنك المركزي الإيراني في إعادة تثبيت أسعار العملات الأجنبية، كما تأثرت الاستثمارات الخاصة مثل الشركات الصغيرة من المواطنين الإيرانيين".
وأوضح حته أن "السياسة الأمريكية الحالية ستساعد في انهيار النظام الإيراني خلال عامين من خلال انتفاضة كبيرة تهز الشارع الإيراني ضد نظام الملالي بعد معاناة الشعب الإيراني من الركود الاقتصادي الذي تسبب في زيادة الفقر والكوارث في إيران".
