واشنطن - (أ ف ب): أعلنت الولايات المتحدة الإثنين إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة تسمح ببدء مفاوضات مباشرة ومهمّة مع إسرائيل" مؤكدة أن واشنطن سمحت حتى الآن للفلسطينيين بإبقاء بعثتهم الدبلوماسية فقط كي يبذلوا جهوداً للسلام.
وأضافت "على العكس، انتقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الأمريكية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأمريكية بشأن جهودها من أجل السلام". وتابعت "قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيُغلق في الوقت الراهن"، مؤكدة بذلك القرار الذي سبق أن أعلن عنه القادة الفلسطينيون الإثنين.
من الناحية القانونية، يُبرر إغلاق هذه البعثة، التي تعمل كسفارة للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، بطلب السلطة الفلسطينية أكثر من مرة من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، ومنها حربها على قطاع غزة وزيادة الاستيطان.
ويسعى ترامب الى دفع القيادة الفلسطينية إلى العودة إلى المفاوضات، في وقت يعد البيت الأبيض خطة سلام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما قررت السلطة الفلسطينية قطع اتصالاتها مع الأمريكيين بعد نقل سفارتهم من تل أبيب الى القدس.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أعلن الاثنين أن الإدارة الأمريكية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن، معتبرا أنها "صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة".
واعتبر عريقات أن هذه الخطوة "هجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمّته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".
ويتم تجديد الإذن لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في واشنطن، للبقاء، كل ستة أشهر.
وكانت الولايات المتحدة هدّدت في نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة.
ويتزامن القرار مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود الى حلّ دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واعتبر ممثل مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط لصحافيين أن "القرار الأمريكي هذا جاء لحماية إسرائيل من جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الانسانية في الأراضي المحتلة".
وأضاف "هذه حرب ليست ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد نظام القانون الدولي".
وأكد زملط أن القيادة الفلسطينية ستسرع الآن إجراءاتها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية عقب إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية أواخر العام الماضي. وأعقبت تنفيذ القرار سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية كان آخرها وقف مساعدات تبلغ قيمتها حوالى مليوني دولار كانت تدفع للفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة التي كانت باستمرار المساهم الأول في ميزانية "الأونروا"، أعلنت الجمعة وقف تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وأثار القرار استياء وغضبا في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتقدم "الاونروا" مساعدات لملايين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل 70 عاماً.
وأعلن ترامب الخميس إنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".
وقال عريقات "بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية".
وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية، مضيفا "سنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والانصاف لضحايا شعبنا".
وأوضح عريقات "أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية".
وتابع "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، داعياً "المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا".
{{ article.visit_count }}
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان "منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة تسمح ببدء مفاوضات مباشرة ومهمّة مع إسرائيل" مؤكدة أن واشنطن سمحت حتى الآن للفلسطينيين بإبقاء بعثتهم الدبلوماسية فقط كي يبذلوا جهوداً للسلام.
وأضافت "على العكس، انتقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية الخطة الأمريكية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأمريكية بشأن جهودها من أجل السلام". وتابعت "قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيُغلق في الوقت الراهن"، مؤكدة بذلك القرار الذي سبق أن أعلن عنه القادة الفلسطينيون الإثنين.
من الناحية القانونية، يُبرر إغلاق هذه البعثة، التي تعمل كسفارة للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة، بطلب السلطة الفلسطينية أكثر من مرة من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، ومنها حربها على قطاع غزة وزيادة الاستيطان.
ويسعى ترامب الى دفع القيادة الفلسطينية إلى العودة إلى المفاوضات، في وقت يعد البيت الأبيض خطة سلام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما قررت السلطة الفلسطينية قطع اتصالاتها مع الأمريكيين بعد نقل سفارتهم من تل أبيب الى القدس.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أعلن الاثنين أن الإدارة الأمريكية أبلغت الفلسطينيين "رسميا" بأنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن، معتبرا أنها "صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة".
واعتبر عريقات أن هذه الخطوة "هجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمّته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".
ويتم تجديد الإذن لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في واشنطن، للبقاء، كل ستة أشهر.
وكانت الولايات المتحدة هدّدت في نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة.
ويتزامن القرار مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود الى حلّ دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واعتبر ممثل مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط لصحافيين أن "القرار الأمريكي هذا جاء لحماية إسرائيل من جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الانسانية في الأراضي المحتلة".
وأضاف "هذه حرب ليست ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد نظام القانون الدولي".
وأكد زملط أن القيادة الفلسطينية ستسرع الآن إجراءاتها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وساءت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية عقب إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية أواخر العام الماضي. وأعقبت تنفيذ القرار سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد السلطة الفلسطينية كان آخرها وقف مساعدات تبلغ قيمتها حوالى مليوني دولار كانت تدفع للفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة التي كانت باستمرار المساهم الأول في ميزانية "الأونروا"، أعلنت الجمعة وقف تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وأثار القرار استياء وغضبا في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وتقدم "الاونروا" مساعدات لملايين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل 70 عاماً.
وأعلن ترامب الخميس إنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".
وقال عريقات "بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية".
وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية، مضيفا "سنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والانصاف لضحايا شعبنا".
وأوضح عريقات "أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية".
وتابع "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، داعياً "المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا".
