لندن - (أ ف ب): حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي من أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تشكل البديل الوحيد لخروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق، على الرغم من الانتقادات داخل معسكرها وشكوك بروكسل.وكشفت تصريحات ماي في اليوم نفسه الذي حذرت فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن خروج لندن بدون اتفاق ستكون كلفته كبيرة على المملكة المتحدة.وتنص "خطة تشيكيرز" التي تقترحها ماي على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال "بريكست" المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الأوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.وأثارت ماي بهذه المقترحات غضب أنصار بريكست بأنه "بات وقاسٍ" في حزب المحافظين، لكن أيضا تشكيك قادة الاتحاد الأوروبي في إمكانية تطبيق خطتها.وقالت ماي في مقابلة ستبث كاملة مساء الاثنين "أعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد، سنحصل عليه من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسنحيله إلى البرلمان. أعتقد أن البديل عن ذلك سيكون غياب الاتفاق"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من البلبلة.وأضافت "لا أريد أن يشعر الصناعيون بأنه عليهم العمل وفق قواعد كثيرة مختلفة، لأن ذلك سيعقد أمورهم وسيعني على الأرجح مغادرة شركات للبلاد".وتشعر أوساط الأعمال بالقلق من عدم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات ومن تأثير غياب اتفاق على نشاطها، ما سيكون أسوأ سيناريو بالنسبة لها.ورأى صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين أن بريكست بدون اتفاق ستكون له "كلفة كبيرة" على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا أن تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب.وحذر الصندوق في تقريره بينما بلغت المفاوضات حول بريكست مراحلها الأخيرة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة "يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير".وصرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي في لندن "نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد (...) لتجنب طلاق قاس".وسيناريو كهذا سيؤدي على حد قول لاغارد إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة.وتابعت أن "ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة". إلا أنها عبرت عن "تفاؤلها" بشأن إبرام اتفاق.أما ماي، فقد أكدت أن خطتها هي الوحيدة التي تستجيب لإرادة غالبية البريطانيين الذين يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تفادي إقامة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يؤيد بريكست قاسياً الاثنين خطة ماي بأنها "فحش دستوري".ومسالة الحدود الإيرلندية التي لا يرغب الاتحاد ولا المملكة في إعادة رسمها، تشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين الطامحين في إنهاء التفاوض بحلول القمة الأوروبية في أكتوبر أو في أقصى الحالات بداية نوفمبر، أي قبل أشهر قليلة من موعد بريكست في 29 مارس 2019.وسيكون ملف بريكست على جدول أعمال قمة أوروبية غير رسمية الخميس في سارلزبورغ بالنمسا.وفي حال التوصل إلى اتفاق فانه سيحتاج إلى تصديق البرلمان البريطاني حيث لا تملك ماي إلا أغلبية ضئيلة جدا، إضافة إلى برلمانات الـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.وحذر حزب العمال المعارض الجمعة من أنه سيصوت ضد اتفاق الانفصال مع بروكسل إذا كان على أساس ما تعرضه تيريزا ماي.