باريس - لوركا خيزران
علمت "الوطن" من مصدر نيابي فرنسي أن "نوابا فرنسيين يعتزمون تقديم اقتراح يسمح للموظف معرفة راتب مديره وباقي زملائه في العمل، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة وإلغاء الفوارق".
وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن "أصحاب الرواتب العالية سيعارضون هذا القانون بالتأكيد، كما أن هناك قاعدة ضمنية يتبعها معظم الفرنسيين بعدم الحديث عما يتلقونه من أجر. فليس من الملائم أو المريح أن تخبر غيرك بمقدار ما تجنيه من مال، تجنبًا لما يمكن أن يثيره من غيرة، أو مشاكل وصراعات بين الزملاء".
وقال المصدر إن "هنالك تيار كبير في مجلس النواب يريد تمرير القانون لدوره في تعزيز الشفافية والعدالة وإلغاء الفوارق غير المنطقية بين زملاء العمل"، موضحاً أن "دول أوروبية أخرى أقرت مثل هذا القانون".
وأقرت ألمانيا مؤخراً قانوناً يتيح للشركات إعلان رواتب جميع موظفيها للملأ، كما تنشر دول مثل السويد والنرويج رواتب جميع الموظفين على مواقع إنترنت متخصصة، ما يتيح للجميع معرفة أجر أو راتب أي موظف.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال كيفين بارفييه المتخصص في علم الإدارة إن "السرية بمقدار الأجور تجعل الموظف يعتقد أنه يتقاضى أجراً أقل من زملائه وأنه يتعرض للتمييز".
وأضاف أنه "في حال إقرار القانون ستكون الشركات أكبر المتضررين إذ إن سرية الأجور وسيلة تتبعها الشركات لتوفير الكثير من المال، وتوظيف كوادر مميزة بأجرٍ أقل، وهو ما يعتبرونه صفقة ناجحة وليس دفع أجر زهيد".
وتابع بارفييه أن "شفافية الأجور تجعل عملية التفاوض أكثر نجاحا بين المؤسسة والموظف"، موضحا أن "انعدام الشفافية في الأجور يتسبب في ازدياد الفجوة في الأجور بين الجنسين. بمعنى آخر، يمكن أن تتأثر آلية تحديد الرواتب سلبياً بناء على التحيز والتمييز العرقي أو الجنسي وغيره".
وخلص بارفييه إلى أن "إنتاجية العاملين ورضاهم عن العمل تزداد بتطبيق شفافية الأجور"، ناصحا الشركات "باتخاذ خطوات تدريجية في البداية وليس القفز مرة واحدة والإعلان عما يتقاضيه كل فرد، وإنما التمهيد بإطلاعهم على آلية حساب الأجور، ومن ثم تخصيصها فيما بعد وتثبيتها".
{{ article.visit_count }}
علمت "الوطن" من مصدر نيابي فرنسي أن "نوابا فرنسيين يعتزمون تقديم اقتراح يسمح للموظف معرفة راتب مديره وباقي زملائه في العمل، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة وإلغاء الفوارق".
وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن "أصحاب الرواتب العالية سيعارضون هذا القانون بالتأكيد، كما أن هناك قاعدة ضمنية يتبعها معظم الفرنسيين بعدم الحديث عما يتلقونه من أجر. فليس من الملائم أو المريح أن تخبر غيرك بمقدار ما تجنيه من مال، تجنبًا لما يمكن أن يثيره من غيرة، أو مشاكل وصراعات بين الزملاء".
وقال المصدر إن "هنالك تيار كبير في مجلس النواب يريد تمرير القانون لدوره في تعزيز الشفافية والعدالة وإلغاء الفوارق غير المنطقية بين زملاء العمل"، موضحاً أن "دول أوروبية أخرى أقرت مثل هذا القانون".
وأقرت ألمانيا مؤخراً قانوناً يتيح للشركات إعلان رواتب جميع موظفيها للملأ، كما تنشر دول مثل السويد والنرويج رواتب جميع الموظفين على مواقع إنترنت متخصصة، ما يتيح للجميع معرفة أجر أو راتب أي موظف.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال كيفين بارفييه المتخصص في علم الإدارة إن "السرية بمقدار الأجور تجعل الموظف يعتقد أنه يتقاضى أجراً أقل من زملائه وأنه يتعرض للتمييز".
وأضاف أنه "في حال إقرار القانون ستكون الشركات أكبر المتضررين إذ إن سرية الأجور وسيلة تتبعها الشركات لتوفير الكثير من المال، وتوظيف كوادر مميزة بأجرٍ أقل، وهو ما يعتبرونه صفقة ناجحة وليس دفع أجر زهيد".
وتابع بارفييه أن "شفافية الأجور تجعل عملية التفاوض أكثر نجاحا بين المؤسسة والموظف"، موضحا أن "انعدام الشفافية في الأجور يتسبب في ازدياد الفجوة في الأجور بين الجنسين. بمعنى آخر، يمكن أن تتأثر آلية تحديد الرواتب سلبياً بناء على التحيز والتمييز العرقي أو الجنسي وغيره".
وخلص بارفييه إلى أن "إنتاجية العاملين ورضاهم عن العمل تزداد بتطبيق شفافية الأجور"، ناصحا الشركات "باتخاذ خطوات تدريجية في البداية وليس القفز مرة واحدة والإعلان عما يتقاضيه كل فرد، وإنما التمهيد بإطلاعهم على آلية حساب الأجور، ومن ثم تخصيصها فيما بعد وتثبيتها".
