فتحت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقاً أولياً في جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة، منها الإبادة الجماعية، تمهيدًا لفتح تحقيق شامل في الأزمة المتهم فيها حكومة ميانمار.
وتزامن ذلك من صدور تقرير مؤلف من أكثر من 400 صفحة عن الانتهاكات التي ارتكبها جيش ميانمار بحق الروهينجا.
ويمهد هذا التحرك الطريق أمام إجراء تحقيق كامل في الحملة العسكرية التي شنها جيش ميانمار وأدت إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا.
وفي الشهر الماضي، رفضت ميانمار تقريرًا للأمم المتحدة يدعو إلى التحقيق مع شخصيات عسكرية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية.
وسبق للجيش أن أصدر تقريراً عن تحقيق داخلي يبرئ فيه نفسه من أية جرائم في أزمة الروهينجا.
لكن جماعات حقوق الإنسان انتقدت التحقيق بوصفه محاولة "تبرئة".
وشن الجيش حملة على الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار العام الماضي، بعد أن نفذ متشددون مسلمون هجمات مميتة على مراكز الشرطة. وقد فر مئات الآلاف إلى بنغلاديش المجاورة.
وكانت هناك ادعاءات كثيرة حول ارتكاب جرائم وانتهاك لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل التعسفي والاغتصاب وحرق الأراضي على مدى سنوات عديدة.
المدعية في المحكمة الجنائية الدولية قالت إن الجرائم بحق الروهينجا تشمل الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب.
والثلاثاء، قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها قررت "إجراء تحقيق أولي كامل للوضع القائم".
وقالت بنسودا إن التحقيق الأولي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يركز على عدد من "الأعمال القسرية" المزعومة التي ربما أدت إلى "النزوح القسري" لمسلمي الروهينجا.
وأضافت أن هذه الأعمال قد تشمل "الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب".
وأوضحت أن المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، ستنظر أيضاً في ما إذا كان الاضطهاد أو "الأعمال اللاإنسانية الأخرى" قد تسببت في أزمة الروهينجا.
وبينما لم توقع ميانمار على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد قرر القضاة أن المحكمة ما زالت لديها سلطة قضائية على أي جرائم مزعومة ضد الروهينجا، لأن بنغلاديش عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
