قررت لجنة انتخابية محلية في روسيا، الخميس، إلغاء انتخاب حاكم مؤيد للكرملين، بعد عمليات تزوير كثيفة اعترفت بها اللجنة الانتخابية الفدرالية، مما يشكل سابقة في انتخابات على هذا المستوى منذ وصول فلاديمير بوتن إلى الحكم.
وكانت اللجنة الانتخابية الروسية قد أوصت، الأربعاء، بإلغاء الانتخاب إثر مخالفات كثيرة تشكل إحراجاً للسلطة، التي تواجه غضباً اجتماعياً مرتبطاً بإصلاح رواتب التقاعد.
واندلعت الأزمة، الإثنين، بعد فوز مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" في منطقة بريمورسكي كراي "أقصى الشرق)" في الدورة الثانية.
وكان الحاكم المنتهية ولايته أندريي تاراسينكو، قد أزاح الشيوعي أندريه إيتشينكو متقدماً بنقطة واحدة في النتائج شبه النهائية، مما أثار اتهامات بالتزوير وتظاهرات في فلاديفوستوك.
والأحد، كانت كل المؤشرات تدل على أن إيتشينكو سيفوز بمنصب الحاكم، إلى أن تغيرت النتائج فجأة خلال الليل وأتاحت لتاراسينكو إعلان الفوز.
وكانت تلك الدورة الثانية من الانتخابات، بعدما فشل تاراسينكو في تجاوز نسبة 50 % من الأصوات في وقت سابق هذا الشهر.
وأكدت اللجنة الانتخابية، الأربعاء، أنها لاحظت، من بين أمور أخرى، حالات "ناخبين أرغموا على التوجه إلى مكاتب التصويت"، و"عمليات شراء أصوات من قبل المرشحين" خلال الانتخابات التي جرت الأحد.
ووافق تاراسينكو، الخميس، على إلغاء التصويت، فيما أعلن منافسه الشيوعي أنه سيرفع أمام القضاء دعوى استئناف هذا القرار، معتبراً أنه فاز في الواقع بهذه الانتخابات.
وفي موسكو، رحبت رئيسة اللجنة الانتخابية الاتحادية إيلا بامفيلوفا بالقرار ووصفته بـ"المناسب"، معربة عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة.
وأضافت في تصريح لوكالات الأنباء الروسية، أن على المرشحين "أن يثبتا أنه لم تصدر أي تعليمات للقيام بعمليات تلاعب محتملة" بالأصوات.
وعلى صعيد البلاد، تميزت الانتخابات الأخيرة المحلية والإقليمية بتراجع الحزب الحاكم "روسيا الموحدة"، الأكبر خلال هذه الانتخابات منذ 10 سنوات، على خلفية استياء ناجم عن الإعلان عن رفع سن التقاعد عما قريب.
وفي 3 مناطق أخرى، سيحاول نواب من الحزب الحاكم الاحتفاظ بولايتهم النيابية خلال دورة ثانية من الانتخابات، الأحد.
