موسكو – عمار علي
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أن "مهمة حكومته في السنوات المقبلة هي لبناء اقتصاد حديث وتنافسي والوصول إلى معدلات نمو تفوق المستوى العالمي وهذا أمر قابل للتنفيذ تماما"، لكنه اعتبر أن "المهمة معقدة، ومنافسونا خطرون للغاية، وهناك العديد من الصعوبات الموضوعية، وهناك العديد من القيود، وهناك صعوبات مرتبطة بأفعال الدول الأخرى، ولكن مع ذلك، أنا متأكد من أن هذه المهمة ممكنة تماما"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا والتي يمكن أن تقف عائقا أمام سعي حكومة مدفيديف إلى بناء اقتصاد قوي في السنوات المقبلة.
وقال مدفيديف، خلال اجتماع له مع الحكومة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام روسية أنه "على مدار الأعوام القليلة القادمة يجب علينا بناء اقتصاد قوي ومتطور وتنافسي، والنهوض به إلى مستوى نمو فوق المستوى العالمي، والحفاظ عليه، وعلى الرغم من أن هذه المهمة طموحة للغاية، ضمن المراكز الخمسة الأولى اقتصادياً في العالم. فان هذا بالفعل هدف وطني، كما هو الحال في إنشاء اقتصاد بشكل جديد، إن الاقتصادات التي يتم إنشاؤها في كل الدول واقصد الاقتصاد الرقمي، وفقًا لتقديرات إداراتنا الاقتصادية، يمكن أن تشكل مساهمته ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي".
واعترف رئيس الوزراء الروسي بصعوبة المهمة قائلا "المهمة معقدة، ومنافسينا خطرون للغاية، وهناك العديد من الصعوبات الموضوعية، وهناك العديد من القيود، وهناك صعوبات مرتبطة بأفعال الدول الأخرى، ولكن مع ذلك، أنا متأكد من أن هذه المهمة ممكنة تماما".
ودخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بتهمة استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية، حيز التنفيذ يوم 27 أغسطس الماضي.
وبموجب هذه العقوبات، ينبغي على "واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى".
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.
ويمكن طرح الحزمة الثانية الأكثر صرامة من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل وقد يؤثر الحظر في هذه الحالة على الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.
وتعقيبا على العقوبات وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات بأنها غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة.
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى أن رد فعل موسكو لن يكون مماثلا بالضرورة.
وأثرت العقوبات الأمريكية الجديدة بشكل ملحوظ على الاقتصاد الروسي حيث ارتفع سعر الدولار في سوق العملات الروسية من 55 روبل للدولار الواحد قبل عدة أشهر إلى ما يقارب 70 روبل مطلع الشهر الجاري.
***
محمد
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أن "مهمة حكومته في السنوات المقبلة هي لبناء اقتصاد حديث وتنافسي والوصول إلى معدلات نمو تفوق المستوى العالمي وهذا أمر قابل للتنفيذ تماما"، لكنه اعتبر أن "المهمة معقدة، ومنافسونا خطرون للغاية، وهناك العديد من الصعوبات الموضوعية، وهناك العديد من القيود، وهناك صعوبات مرتبطة بأفعال الدول الأخرى، ولكن مع ذلك، أنا متأكد من أن هذه المهمة ممكنة تماما"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا والتي يمكن أن تقف عائقا أمام سعي حكومة مدفيديف إلى بناء اقتصاد قوي في السنوات المقبلة.
وقال مدفيديف، خلال اجتماع له مع الحكومة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام روسية أنه "على مدار الأعوام القليلة القادمة يجب علينا بناء اقتصاد قوي ومتطور وتنافسي، والنهوض به إلى مستوى نمو فوق المستوى العالمي، والحفاظ عليه، وعلى الرغم من أن هذه المهمة طموحة للغاية، ضمن المراكز الخمسة الأولى اقتصادياً في العالم. فان هذا بالفعل هدف وطني، كما هو الحال في إنشاء اقتصاد بشكل جديد، إن الاقتصادات التي يتم إنشاؤها في كل الدول واقصد الاقتصاد الرقمي، وفقًا لتقديرات إداراتنا الاقتصادية، يمكن أن تشكل مساهمته ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي".
واعترف رئيس الوزراء الروسي بصعوبة المهمة قائلا "المهمة معقدة، ومنافسينا خطرون للغاية، وهناك العديد من الصعوبات الموضوعية، وهناك العديد من القيود، وهناك صعوبات مرتبطة بأفعال الدول الأخرى، ولكن مع ذلك، أنا متأكد من أن هذه المهمة ممكنة تماما".
ودخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بتهمة استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية، حيز التنفيذ يوم 27 أغسطس الماضي.
وبموجب هذه العقوبات، ينبغي على "واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى".
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.
ويمكن طرح الحزمة الثانية الأكثر صرامة من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل وقد يؤثر الحظر في هذه الحالة على الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.
وتعقيبا على العقوبات وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقوبات بأنها غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة.
بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى أن رد فعل موسكو لن يكون مماثلا بالضرورة.
وأثرت العقوبات الأمريكية الجديدة بشكل ملحوظ على الاقتصاد الروسي حيث ارتفع سعر الدولار في سوق العملات الروسية من 55 روبل للدولار الواحد قبل عدة أشهر إلى ما يقارب 70 روبل مطلع الشهر الجاري.
***
محمد
