لندن - (العربية نت): توقفت "بامشاد سبز"، وهي واحدة من أقدم وأكبر مطابع طهران، عن العمل بعد 30 عاماً من النشاط في طباعة الكتب الدراسية والصحف الإيرانية المعروفة، وذلك بسبب شح الورق وعدم توفير العملة الأجنبية اللازمة لشرائه من الخارج، حسب ما جاء في وكالة "بهار نيوز" للأنباء الأربعاء، الأمر الذي فسر على أنه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران.
وأخطرت المطبعة رؤساء مجالس إدارات الصحف المتعاقدة مع المطبعة بإفلاسها، وبأنها لن تستطيع مواصلة عملها بعد الجمعة المقبل.
وأخبرت المطبعة مسؤولي الصحف بالبحث عن مطبعة أخرى. وبناءً على تقرير "بهار نيوز"، فإن عدة صحف بدأت في البحث عن بديل لطباعة صحفها اليومية التي لم ينفعها خفض صفحاتها في الأشهر الأخيرة.
ونظراً للأسعار المرتفعة وشح الورق، فإن وضع المطبوعات في "إيران يزداد سوءاً، ولا يميل العاملون في هذا المجال - في الغالب - إلى تطوير أعمالهم، ويقولون بوضوح إنه إذا استمر هذا الوضع الاقتصادي، فإنهم سيغلقون أبواب مطابعهم، حتى نهاية هذا العام، ومن ثم يعلنون إفلاسهم".
وكانت صحيفة "قانون" قد تناولت في سبتمبر الماضي، "قضية غلاء وشح الورق في سوق الطباعة في إيران بشكل عام"، مشيرةً إلى أن "هذا الوضع ينذر بتوقف عدد غير قليل من المطبوعات الصحافية الإيرانية".
وأضافت صحيفة "قانون" في هذا التقرير أن عدداً من الصحف الإيرانية قررت خفض عدد صفحاتها، لتقليل النفقات في الوقت الذي قررت فيه صحف أخرى التحول إلى الصحافة الإلكترونية، هروباً من أزمة الورق برمتها.
وأوضحت صحيفة "قانون" أن "أزمة غلاء الورق سببها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، فيما يعود شح الورق للعقوبات الأمريكية التي أقفلت السوق الإيرانية".
في السياق نفسه، أشار تقرير صحيفة "قانون" إلى دور فساد النخبة الحاكمة في إيران في تفاقم أزمة الورق، حيث أشار التقرير إلى حصول شخصين نافذين في النظام الإيراني على نحو 24 مليون يورو بسعر الصرف الحكومي بهدف استيراد الورق، غير أنهما لم يفعلا، كما أن الدعاوى القضائية التي رفعت ضدهما لم تصل إلى نتيجة.
إلى ذلك، بات معلوماً في ظل أزمة الورق الحالية، أن في إيران سوقاً سوداء لتجارة واستيراد الورق، وأن هذه السوق تدار بمعرفة متنفذين في النظام الإيراني.
وأخطرت المطبعة رؤساء مجالس إدارات الصحف المتعاقدة مع المطبعة بإفلاسها، وبأنها لن تستطيع مواصلة عملها بعد الجمعة المقبل.
وأخبرت المطبعة مسؤولي الصحف بالبحث عن مطبعة أخرى. وبناءً على تقرير "بهار نيوز"، فإن عدة صحف بدأت في البحث عن بديل لطباعة صحفها اليومية التي لم ينفعها خفض صفحاتها في الأشهر الأخيرة.
ونظراً للأسعار المرتفعة وشح الورق، فإن وضع المطبوعات في "إيران يزداد سوءاً، ولا يميل العاملون في هذا المجال - في الغالب - إلى تطوير أعمالهم، ويقولون بوضوح إنه إذا استمر هذا الوضع الاقتصادي، فإنهم سيغلقون أبواب مطابعهم، حتى نهاية هذا العام، ومن ثم يعلنون إفلاسهم".
وكانت صحيفة "قانون" قد تناولت في سبتمبر الماضي، "قضية غلاء وشح الورق في سوق الطباعة في إيران بشكل عام"، مشيرةً إلى أن "هذا الوضع ينذر بتوقف عدد غير قليل من المطبوعات الصحافية الإيرانية".
وأضافت صحيفة "قانون" في هذا التقرير أن عدداً من الصحف الإيرانية قررت خفض عدد صفحاتها، لتقليل النفقات في الوقت الذي قررت فيه صحف أخرى التحول إلى الصحافة الإلكترونية، هروباً من أزمة الورق برمتها.
وأوضحت صحيفة "قانون" أن "أزمة غلاء الورق سببها ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، فيما يعود شح الورق للعقوبات الأمريكية التي أقفلت السوق الإيرانية".
في السياق نفسه، أشار تقرير صحيفة "قانون" إلى دور فساد النخبة الحاكمة في إيران في تفاقم أزمة الورق، حيث أشار التقرير إلى حصول شخصين نافذين في النظام الإيراني على نحو 24 مليون يورو بسعر الصرف الحكومي بهدف استيراد الورق، غير أنهما لم يفعلا، كما أن الدعاوى القضائية التي رفعت ضدهما لم تصل إلى نتيجة.
إلى ذلك، بات معلوماً في ظل أزمة الورق الحالية، أن في إيران سوقاً سوداء لتجارة واستيراد الورق، وأن هذه السوق تدار بمعرفة متنفذين في النظام الإيراني.
