* محامي فرنسي لـ"الوطن": باريس وبكين معنيتان بالتحقيق ولا شأن لـ "الإنتربول"
باريس - لوركا خيزران
لغز دولي كبير بدأت فرنسا تحقيقاً موسعاً للكشف عنه وتمثل باختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" مينغ هونغ وي، بعد زيارته إلى الصين نهاية سبتمبر الماضي، فيما قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "مسؤولية التحقيق بالحادثة تقع على فرنسا والصين أيضا التي لم تعلن عن أي إجراءات حتى الآن".
وفي بيان قالت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الجمعة إنها "على علم بالتقارير عن اختفاء رئيس المنظمة مينغ هونغ وي، إلا أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا والصين".
وأضاف البيان أن "الأمين العام للمنظمة وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية".
وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً بالتعاون مع الإنتربول لمعرفة مكان مينغ بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلان فرنسية عن مصادر في الشرطة إن زوجة مينغ، المقيم في مدينة ليون الفرنسية حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر.
وتابعت أن "زوجة مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها"، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها إذاعة "أوروبا 1".
وبحسب المحامي الفرنسي بيرتون فإن "فرنسا فتحت التحقيق بناء على شكوى زوجته، ولأنه يقيم على الأراضي الفرنسية، والطرف الآخر المعني بالتحقيق هي الصين إلا أنها لن تتحرك قبل التقدم بشكوى في الصين أو طلب السلطات الفرنسية من الصين التعاون بالملف".
وتابع المحامي الفرنسي أنه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن أثر رئيس منظمة الإنتربول لم يفقد في فرنسا وإنما بعد خروجه منها".
ومينغ هونغ وي صيني الجنسية ويتولى رئاسة المنظمة الأمنية الدولية منذ 2016 وحتى سنة 2020.
وشغل مينغ عدة مناصب كبيرة في الصين منها نائب وزير الأمن العام قبل توليه منصبه الحالي.
واختير رئيسا للإنتربول في عام 2016. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.
وقبل انتخابه رئيساً للإنتربول في نوفمبر 2016، كان مينغ نائباً لوزير الأمن العام في الصين. كما يعتبر مينغ أول صيني ينتخب رئيساً للإنتربول، منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تربط وكالات تطبيق القانون بين الدول الأعضاء الـ 192.
باريس - لوركا خيزران
لغز دولي كبير بدأت فرنسا تحقيقاً موسعاً للكشف عنه وتمثل باختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" مينغ هونغ وي، بعد زيارته إلى الصين نهاية سبتمبر الماضي، فيما قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "مسؤولية التحقيق بالحادثة تقع على فرنسا والصين أيضا التي لم تعلن عن أي إجراءات حتى الآن".
وفي بيان قالت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الجمعة إنها "على علم بالتقارير عن اختفاء رئيس المنظمة مينغ هونغ وي، إلا أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا والصين".
وأضاف البيان أن "الأمين العام للمنظمة وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية".
وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقاً بالتعاون مع الإنتربول لمعرفة مكان مينغ بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلان فرنسية عن مصادر في الشرطة إن زوجة مينغ، المقيم في مدينة ليون الفرنسية حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر.
وتابعت أن "زوجة مينغ أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها"، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها إذاعة "أوروبا 1".
وبحسب المحامي الفرنسي بيرتون فإن "فرنسا فتحت التحقيق بناء على شكوى زوجته، ولأنه يقيم على الأراضي الفرنسية، والطرف الآخر المعني بالتحقيق هي الصين إلا أنها لن تتحرك قبل التقدم بشكوى في الصين أو طلب السلطات الفرنسية من الصين التعاون بالملف".
وتابع المحامي الفرنسي أنه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن أثر رئيس منظمة الإنتربول لم يفقد في فرنسا وإنما بعد خروجه منها".
ومينغ هونغ وي صيني الجنسية ويتولى رئاسة المنظمة الأمنية الدولية منذ 2016 وحتى سنة 2020.
وشغل مينغ عدة مناصب كبيرة في الصين منها نائب وزير الأمن العام قبل توليه منصبه الحالي.
واختير رئيسا للإنتربول في عام 2016. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.
وقبل انتخابه رئيساً للإنتربول في نوفمبر 2016، كان مينغ نائباً لوزير الأمن العام في الصين. كما يعتبر مينغ أول صيني ينتخب رئيساً للإنتربول، منظمة الشرطة الجنائية الدولية التي تربط وكالات تطبيق القانون بين الدول الأعضاء الـ 192.
