واشنطن - (وكالات): اتهمت الولايات المتحدة الاثنين طهران بأن "أيديها ليست نظيفة"، وذلك خلال مواجهتها دعوى إيرانية لفك تجميد مليارات الدولارات الإيرانية التي خُصصت لضحايا "الإرهاب" الأمريكيين. وقالت واشنطن أن "دعم إيران للإرهاب العالمي"، في إشارة إلى عمليات تفجير وخطف طائرات، يجب أن يسقط دعواها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
واستدرجت إيران واشنطن عام 2016 إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بتخصيص 2 مليار دولار لضحايا هجمات تتهم طهران بتنفيذها.
وقالت إيران إن القضية تخرق "اتفاقية صداقة" مبرمة عام 1955 بين البلدين قبل قيام الجمهورية.
ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق عام 2015 النووي.
وقال المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك للمحكمة "تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا انه عرض ينم عن سوء نية لافت".
وأضاف "الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم ايران للإرهاب العالمي (...) وأفعال ايران السيئة تتضمن دعم تفجيرات إرهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات".
واتهم فيسيك أيضا "القادة الكبار" في إيران بـ "تشجيع الإرهاب والترويج له"، و"انتهاك الالتزامات بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وتهريب السلاح".
وأشار إلى أن استخدام إيران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها "إساءة" للعملية القضائية.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأحكامها ملزمة لكن لا آلية لديها لفرض تنفيذها.
وخلال جلسة الإثنين تستمع لجنة مؤلفة من 15 قاضيا إلى الحجج الأمريكية حول ما إذا كان بإمكان محكمة العدل الدولية النظر في القضية بموجب قواعدها الصارمة.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية في أبريل عام 2016 بتخصيص ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لضحايا الإرهاب من الأمريكيين.
وبين هؤلاء عائلات 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
وتتهم إيران واشنطن بخرق معاهدة الصداقة عام 1955 بالرغم من توقيعها في زمن الشاه، ودعت الولايات المتحدة "لدفع تعويضات كاملة لإيران لانتهاكها التزاماتها القانونية الدولية".
وسيستغرق عمل قضاة محكمة العدل أسابيع أو حتى أشهرا للتوصل إلى قرار قبل تعميمه.
لكن جلسات الاثنين تهدد بتعميق التوتر في علاقة إدارة ترامب مع العدالة الدولية.
والأربعاء الماضي أعلن مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون أن الولايات المتحدة لن تنسحب فقط من معاهدة الصداقة، بل أيضا من الاتفاق الدولي المتعلق بأعلى محكمة أممية.
ويأتي هذا بعد الحكم القضائي الصادم لإيران الأسبوع الماضي عندما حكمت محكمة العدل الدولية بأن على الولايات المتحدة رفع العقوبات ضد طهران التي تستهدف السلع "الإنسانية" مثل الغذاء والدواء.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن لجأ فلسطينيون إلى محكمة العدل لتحدي الخطوة الأمريكية بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس.
والشهر الماضي في الأمم المتحدة رفض ترامب بشدة صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها لاهاي لا تنتمي إليها الولايات المتحدة، حول تحقيق متعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
واستدرجت إيران واشنطن عام 2016 إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بتخصيص 2 مليار دولار لضحايا هجمات تتهم طهران بتنفيذها.
وقالت إيران إن القضية تخرق "اتفاقية صداقة" مبرمة عام 1955 بين البلدين قبل قيام الجمهورية.
ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق عام 2015 النووي.
وقال المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك للمحكمة "تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا انه عرض ينم عن سوء نية لافت".
وأضاف "الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم ايران للإرهاب العالمي (...) وأفعال ايران السيئة تتضمن دعم تفجيرات إرهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات".
واتهم فيسيك أيضا "القادة الكبار" في إيران بـ "تشجيع الإرهاب والترويج له"، و"انتهاك الالتزامات بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وتهريب السلاح".
وأشار إلى أن استخدام إيران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها "إساءة" للعملية القضائية.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأحكامها ملزمة لكن لا آلية لديها لفرض تنفيذها.
وخلال جلسة الإثنين تستمع لجنة مؤلفة من 15 قاضيا إلى الحجج الأمريكية حول ما إذا كان بإمكان محكمة العدل الدولية النظر في القضية بموجب قواعدها الصارمة.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية في أبريل عام 2016 بتخصيص ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لضحايا الإرهاب من الأمريكيين.
وبين هؤلاء عائلات 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
وتتهم إيران واشنطن بخرق معاهدة الصداقة عام 1955 بالرغم من توقيعها في زمن الشاه، ودعت الولايات المتحدة "لدفع تعويضات كاملة لإيران لانتهاكها التزاماتها القانونية الدولية".
وسيستغرق عمل قضاة محكمة العدل أسابيع أو حتى أشهرا للتوصل إلى قرار قبل تعميمه.
لكن جلسات الاثنين تهدد بتعميق التوتر في علاقة إدارة ترامب مع العدالة الدولية.
والأربعاء الماضي أعلن مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون أن الولايات المتحدة لن تنسحب فقط من معاهدة الصداقة، بل أيضا من الاتفاق الدولي المتعلق بأعلى محكمة أممية.
ويأتي هذا بعد الحكم القضائي الصادم لإيران الأسبوع الماضي عندما حكمت محكمة العدل الدولية بأن على الولايات المتحدة رفع العقوبات ضد طهران التي تستهدف السلع "الإنسانية" مثل الغذاء والدواء.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن لجأ فلسطينيون إلى محكمة العدل لتحدي الخطوة الأمريكية بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس.
والشهر الماضي في الأمم المتحدة رفض ترامب بشدة صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها لاهاي لا تنتمي إليها الولايات المتحدة، حول تحقيق متعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
