لندن - (العربية نت): كشف عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، رسول خضري، أن الظروف الحالية في إيران، تسببت في فقدان أكثر من مليوني إيراني لقدرتهم الشرائية، وأصبحوا في عداد المعدمين وباتوا في حاجة كبيرة إلى الدعم الحكومي.
وأضاف خضري، في حديث مع وكالة "خانه ملت" أن "حاليا من يقل دخلهم الشهري عن 3 ملايين تومان، يعتبرون تحت خط الفقر".
وقال البرلماني الإيراني إنه بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع، تقرر- وفقًا لمقترح اللجنة الاجتماعية- منح سلة غذائية داعمة بسعر يتراوح بين 100 ألف إلى 600 ألف تومان للمتضررين. الأمر الذي سيكلف الحكومة الإيرانية أموالا كبيرة قد لا تكون قادرة على تلبيتها.
وكان أحمد رضا معيني، عضو المجلس الأعلى للعمال في مجلس العمل، قد أعلن في وقت سابق، عن انخفاض القدرة الشرائية بما قيمته نحو 800 ألف تومان في دخل الأسر العمالية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وشدد معيني في تصريحات سابقة لوكالة "إيلنا" على أن "القدرة الشرائية للأسرة الإيرانية انخفضت إلى الثلث، مقارنة بالأشهر القليلة الماضية".
ومن المعروف أن السبب الرئيسي لانخفاض القدرة الشرائية هو ارتفاع أسعار السلع خاصة السلع الأساسية، وهو ما تناولته تقارير حكومية واقتصادية كثيرة، وتابعته الصحف الإيرانية بكثافة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وإعلان الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات، التي تم تنفيذ جولتها الأولى وفي انتظار الجولة الثانية بعد يوم 4 نوفمبر المقبل، والتي ينتظر أن تخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، ومن ثم تقل مدخرات إيران ودخلها من العملات الأجنبية، فتتأثر الواردات الإيرانية وترتفع الأسعار.
وكانت صحيفة "همدلي" الإيرانية قد رصدت في 9 سبتمبر الماضي، ارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية، وقلق الإيرانيين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، في ظل ما يعانيه الاقتصاد الإيراني، ومن ثم ترسخ حالة من النهم الشديد للشراء في المجتمع الإيراني، بسبب خوف الإيرانيين مما سمته الصحيفة "القحط الذي قد يحدث في المستقبل".
يذكر أن سعر البضائع تحدده قاعدة العرض والطلب في السوق، وهو ما يحدده حجم البضاعة المعروضة وما يملكه الناس من أموال، وكذلك ما يتوفر للدولة من عملات أجنبية. فإذا كانت هذه المعادلة برمتها مصابة بالخلل فيكون الوضع الاقتصادي على مثل ما هو موجود في الحالة الإيرانية، من ارتفاع التضخم، وانخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وشح السلع الأساسية، والغلاء الفاحش في كثير من السلع والأدوات الأساسية وقطع الغيار. وكلها تفاصيل يعلمها القاصي والداني في المجتمع الإيراني وخارجه، حتى إن المرشد الإيراني خامنئي، اجتمع، مساء أول من أمس الأربعاء، بمسؤولي السلطات الإيرانية على مدى ساعتين ونصف، وطالبهم بالعمل الجاد "لحل مشاكل النظام المصرفي والتضخم والبطالة والسيولة النقدية".
وقد أصبح من الواضح بالنسبة للمواطن الإيراني أن تأكيدات خامنئي على المطالبة بمكافحة الفقر والبطالة والتضخم، باتت من التصريحات الروتينية للمرشد الإيراني، فكثيرًا ما سمع الإيرانيون على مدى عشر سنوات بأطروحات متكررة من المرشد، مثل "اقتصاد المقاومة"، لحل الأزمات الاقتصادية الملحة دون جدوى.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن ظهور خامنئي وتوصياته دائما ما تحمل إشارة إلى أنه ليست لديه مسؤوليات تنفيذية، وهي المراوغة التي يمارسها المرشد والمحيطون به دائما، في حين يرى المراقبون للشأن الإيراني أن السبب الرئيسي فيما يعانيه المواطن الإيراني من أزمات هو السياسات التي تنتهجها البلاد خارجيا وداخليا، وهو ما يحدده المرشد الإيراني مباشرة.
وهنا تأتي المعضلة الثانية والأهم، حسب بعض المراقبين، في النظام الإيراني الذي يسمح لمجلس صيانة الدستور بتزكية كل المرشحين لأي منصب تنفيذي في إيران، صغر أم كبر، وقد اختار المجلس على مدى عقود أهل الثقة والمقربين لبيت المرشد على حساب أهل الخبرة الذين يمتلكون الكفاءة في كثير من المناصب الرئيسية، فإذا علمنا أن أعضاء المجلس أنفسهم يختارهم المرشد، اتضح وقتها مدى مسؤولية المرشد على ما يعانيه المواطن الإيراني من أزمات.
وأضاف خضري، في حديث مع وكالة "خانه ملت" أن "حاليا من يقل دخلهم الشهري عن 3 ملايين تومان، يعتبرون تحت خط الفقر".
وقال البرلماني الإيراني إنه بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع، تقرر- وفقًا لمقترح اللجنة الاجتماعية- منح سلة غذائية داعمة بسعر يتراوح بين 100 ألف إلى 600 ألف تومان للمتضررين. الأمر الذي سيكلف الحكومة الإيرانية أموالا كبيرة قد لا تكون قادرة على تلبيتها.
وكان أحمد رضا معيني، عضو المجلس الأعلى للعمال في مجلس العمل، قد أعلن في وقت سابق، عن انخفاض القدرة الشرائية بما قيمته نحو 800 ألف تومان في دخل الأسر العمالية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وشدد معيني في تصريحات سابقة لوكالة "إيلنا" على أن "القدرة الشرائية للأسرة الإيرانية انخفضت إلى الثلث، مقارنة بالأشهر القليلة الماضية".
ومن المعروف أن السبب الرئيسي لانخفاض القدرة الشرائية هو ارتفاع أسعار السلع خاصة السلع الأساسية، وهو ما تناولته تقارير حكومية واقتصادية كثيرة، وتابعته الصحف الإيرانية بكثافة، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وإعلان الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات، التي تم تنفيذ جولتها الأولى وفي انتظار الجولة الثانية بعد يوم 4 نوفمبر المقبل، والتي ينتظر أن تخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، ومن ثم تقل مدخرات إيران ودخلها من العملات الأجنبية، فتتأثر الواردات الإيرانية وترتفع الأسعار.
وكانت صحيفة "همدلي" الإيرانية قد رصدت في 9 سبتمبر الماضي، ارتفاع الأسعار في الأسواق الإيرانية، وقلق الإيرانيين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، في ظل ما يعانيه الاقتصاد الإيراني، ومن ثم ترسخ حالة من النهم الشديد للشراء في المجتمع الإيراني، بسبب خوف الإيرانيين مما سمته الصحيفة "القحط الذي قد يحدث في المستقبل".
يذكر أن سعر البضائع تحدده قاعدة العرض والطلب في السوق، وهو ما يحدده حجم البضاعة المعروضة وما يملكه الناس من أموال، وكذلك ما يتوفر للدولة من عملات أجنبية. فإذا كانت هذه المعادلة برمتها مصابة بالخلل فيكون الوضع الاقتصادي على مثل ما هو موجود في الحالة الإيرانية، من ارتفاع التضخم، وانخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وشح السلع الأساسية، والغلاء الفاحش في كثير من السلع والأدوات الأساسية وقطع الغيار. وكلها تفاصيل يعلمها القاصي والداني في المجتمع الإيراني وخارجه، حتى إن المرشد الإيراني خامنئي، اجتمع، مساء أول من أمس الأربعاء، بمسؤولي السلطات الإيرانية على مدى ساعتين ونصف، وطالبهم بالعمل الجاد "لحل مشاكل النظام المصرفي والتضخم والبطالة والسيولة النقدية".
وقد أصبح من الواضح بالنسبة للمواطن الإيراني أن تأكيدات خامنئي على المطالبة بمكافحة الفقر والبطالة والتضخم، باتت من التصريحات الروتينية للمرشد الإيراني، فكثيرًا ما سمع الإيرانيون على مدى عشر سنوات بأطروحات متكررة من المرشد، مثل "اقتصاد المقاومة"، لحل الأزمات الاقتصادية الملحة دون جدوى.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن ظهور خامنئي وتوصياته دائما ما تحمل إشارة إلى أنه ليست لديه مسؤوليات تنفيذية، وهي المراوغة التي يمارسها المرشد والمحيطون به دائما، في حين يرى المراقبون للشأن الإيراني أن السبب الرئيسي فيما يعانيه المواطن الإيراني من أزمات هو السياسات التي تنتهجها البلاد خارجيا وداخليا، وهو ما يحدده المرشد الإيراني مباشرة.
وهنا تأتي المعضلة الثانية والأهم، حسب بعض المراقبين، في النظام الإيراني الذي يسمح لمجلس صيانة الدستور بتزكية كل المرشحين لأي منصب تنفيذي في إيران، صغر أم كبر، وقد اختار المجلس على مدى عقود أهل الثقة والمقربين لبيت المرشد على حساب أهل الخبرة الذين يمتلكون الكفاءة في كثير من المناصب الرئيسية، فإذا علمنا أن أعضاء المجلس أنفسهم يختارهم المرشد، اتضح وقتها مدى مسؤولية المرشد على ما يعانيه المواطن الإيراني من أزمات.
