أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن "وزير الخارجية، مايك بومبيو، لم يتسلم أو يطلع أبداً على نص أو تسجيل مصور بشأن حادثة القنصلية السعودية في إسطنبول".
ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، تقديم أنقرة أي تسجيل صوتي لأي طرف بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستنشر نتائج التحقيقات للعالم فور التوصل لها.
وتستمر وسائل إعلام عدة بنقل تسريبات مزيفة ومنسوبة لمصادر وهمية، الأمر الذي يدفع مسؤولين أتراك إلى نفيها، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاختفاء الغامض لخاشقجي.
وكانت وزارة العدل التركية دعت، الخميس، إلى تجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء خاشقجي، وذلك على وقع استمرار وسائل إعلام قطرية بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية.
وفي تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية، قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية"، مما يؤكد عدم صحة التسريبات التي تتعمد نقلها وسائل إعلام الدوحة لتشويه الحقائق.
وفي هذا السياق، دعا غل إلى "تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة".
ومنذ اختفاء الصحفي السعودي في مدينة إسطنبول مطلع الشهر الجاري، نشرت وسائل إعلام قطرية وأخرى ممولة من نظام الدوحة، عشرات التقارير التي تتضمن معلومات مغلوطة ومتناقضة عن القضية.
واستغلال قطر وإعلامها لهذه القضية ومحاولاتها تشويه الحقائق، اصطدم بموقف السعودية، التي سارعت إلى التعاون مع الجهات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي عبر "لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية".
وكان وزير الداخلية السعودي أكد، في تصريحات سابقة، أن ما يتم تداوله بشأن القضية "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً على "أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".
كما شدد على حرص "السعودية التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".
والهجمة الممنهجة على السعودية، جوبهت بموقف عربي وإسلامي صلب، فقد أعربت دول عربية ومنظمات عدة عن تضامنها مع المملكة.
وأكدت تلك الدول رفضها لأي محاولة للنيل من السعودية وتهديدها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.
{{ article.visit_count }}
ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، تقديم أنقرة أي تسجيل صوتي لأي طرف بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي.
وأكد جاويش أوغلو أن بلاده ستنشر نتائج التحقيقات للعالم فور التوصل لها.
وتستمر وسائل إعلام عدة بنقل تسريبات مزيفة ومنسوبة لمصادر وهمية، الأمر الذي يدفع مسؤولين أتراك إلى نفيها، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاختفاء الغامض لخاشقجي.
وكانت وزارة العدل التركية دعت، الخميس، إلى تجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء خاشقجي، وذلك على وقع استمرار وسائل إعلام قطرية بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية.
وفي تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية، قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية"، مما يؤكد عدم صحة التسريبات التي تتعمد نقلها وسائل إعلام الدوحة لتشويه الحقائق.
وفي هذا السياق، دعا غل إلى "تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة".
ومنذ اختفاء الصحفي السعودي في مدينة إسطنبول مطلع الشهر الجاري، نشرت وسائل إعلام قطرية وأخرى ممولة من نظام الدوحة، عشرات التقارير التي تتضمن معلومات مغلوطة ومتناقضة عن القضية.
واستغلال قطر وإعلامها لهذه القضية ومحاولاتها تشويه الحقائق، اصطدم بموقف السعودية، التي سارعت إلى التعاون مع الجهات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي عبر "لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية".
وكان وزير الداخلية السعودي أكد، في تصريحات سابقة، أن ما يتم تداوله بشأن القضية "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً على "أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".
كما شدد على حرص "السعودية التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".
والهجمة الممنهجة على السعودية، جوبهت بموقف عربي وإسلامي صلب، فقد أعربت دول عربية ومنظمات عدة عن تضامنها مع المملكة.
وأكدت تلك الدول رفضها لأي محاولة للنيل من السعودية وتهديدها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.
