* الأمم المتحدة لفرنسا: حظر النقاب انتهاك لحقوق الإنسان ويجب مراجعة التشريع
باريس - لوركا خيزران
لم تخالف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التوقعات بعد أن خرجت بقرار يجرم حظر فرنسا ارتداء النقاب، إذ اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان وطالبتها بمراجعة التشريع، فيما قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "قرارت لجنة حقوق الإنسان الأممية غير ملزمة، لكن فرنسا ملزمة أخلاقياً بإعادة النظر بالتشريع كونها تعهدت بالموافقة على القرارات من باب حسن النوايا".
وفي بيان لها، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن "فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر"، وأمهلت باريس 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.
وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ’العيش معاً‘ في المجتمع".
وتراقب اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المحامي الفرنسي بيرتون في تصريحه لـ"الوطن" أن "فرنسا تنطلق من مخاوف أمنية في تبرير تشريع حظر النقاب، على اعتبار أن النقاب يخفي الوجه وبالتالي لا يمكن التعرف على الشخص الذي تتعامل معه ما قد ييسر لأي كان تنفيذ اختراق أمني".
لكن المحامي الفرنسي أشار إلى أن "تشريع مثل حظر النقاب من جانب آخر قد يزيد من ردات الفعل الانتقامية من قبل متشددين ما قد يرتد سلباً، فلا يؤتي التشريع الغاية منه".
وتوصلت نفس اللجنة الأممية إلى نتائج مماثلة في عام 2008 في قضية امرأة طُردت من عملها في دار حضانة لأنها ترتدي النقاب. وفي سبتمبر الماضي، نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قاض فرنسي كبير قوله إن "قرارات اللجنة غير ملزمة لكنها ربما تؤثر في أحكام القضاء الفرنسي".
وفي عام 2014، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار فرنسا حظر النقاب في الأماكن العامة وقالت إنه لا ينتهك حرية العقيدة.
لكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خالفت هذا الرأي في بيانها يوم الثلاثاء وقالت إن الحظر يضر بشكل غير متناسب بحق المرأة في التعبير عن معتقدها الديني وقد يدفعها للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشها.
وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه ”لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه“.
وخلصت اللجنة في قراراتها إلى أن الحظر انتهك حقوق الإنسان للمرأتين ودعا فرنسا لدفع تعويض لهما.
وبموجب الحظر يتعين على أي امرأة ترتدي النقاب في مكان عام دفع غرامة قيمتها 150 يورو أو تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.
وقال يوفال شاني رئيس اللجنة إنه وغيره من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 شخصا يعتبرونه شكلاً من أشكال القمع.
وفرضت عدة دول أوروبية تشريعات تتعلق بالزي الإسلامي.
وسن البرلمان الدنمركي قانوناً في مايو أيار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بينما فرضت بلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
وتعد فرنسا أول بلد أوروبى تقوم بمنع شامل للنقاب، تليها بلجيكا التى عملت على سن مشروع مشابه، ستتخذ من خلاله إجراء مماثلاً. واعتمدت الحكومة الفرنسية على مفهوم التعرض "للنظام العام الاجتماعى"، مشيرة إلى أن "تغطية الوجه لا تؤذى فحسب كرامة الشخص، بل تمنع العلاقة مع الآخرين، وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية".
يشار إلى أن عدد المسلمين فى فرنسا يبلغ 6 مليون شخص، وذلك بحسب الإحصاءات، بينهم نحو ألفي امرأة مسلمة ترتدي النقاب.
باريس - لوركا خيزران
لم تخالف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التوقعات بعد أن خرجت بقرار يجرم حظر فرنسا ارتداء النقاب، إذ اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان وطالبتها بمراجعة التشريع، فيما قال المحامي الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "قرارت لجنة حقوق الإنسان الأممية غير ملزمة، لكن فرنسا ملزمة أخلاقياً بإعادة النظر بالتشريع كونها تعهدت بالموافقة على القرارات من باب حسن النوايا".
وفي بيان لها، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن "فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر"، وأمهلت باريس 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.
وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف ’العيش معاً‘ في المجتمع".
وتراقب اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المحامي الفرنسي بيرتون في تصريحه لـ"الوطن" أن "فرنسا تنطلق من مخاوف أمنية في تبرير تشريع حظر النقاب، على اعتبار أن النقاب يخفي الوجه وبالتالي لا يمكن التعرف على الشخص الذي تتعامل معه ما قد ييسر لأي كان تنفيذ اختراق أمني".
لكن المحامي الفرنسي أشار إلى أن "تشريع مثل حظر النقاب من جانب آخر قد يزيد من ردات الفعل الانتقامية من قبل متشددين ما قد يرتد سلباً، فلا يؤتي التشريع الغاية منه".
وتوصلت نفس اللجنة الأممية إلى نتائج مماثلة في عام 2008 في قضية امرأة طُردت من عملها في دار حضانة لأنها ترتدي النقاب. وفي سبتمبر الماضي، نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قاض فرنسي كبير قوله إن "قرارات اللجنة غير ملزمة لكنها ربما تؤثر في أحكام القضاء الفرنسي".
وفي عام 2014، أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار فرنسا حظر النقاب في الأماكن العامة وقالت إنه لا ينتهك حرية العقيدة.
لكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خالفت هذا الرأي في بيانها يوم الثلاثاء وقالت إن الحظر يضر بشكل غير متناسب بحق المرأة في التعبير عن معتقدها الديني وقد يدفعها للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشها.
وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد شكاوى قدمتها فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه ”لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه“.
وخلصت اللجنة في قراراتها إلى أن الحظر انتهك حقوق الإنسان للمرأتين ودعا فرنسا لدفع تعويض لهما.
وبموجب الحظر يتعين على أي امرأة ترتدي النقاب في مكان عام دفع غرامة قيمتها 150 يورو أو تلقي دروس في المواطنة الفرنسية.
وقال يوفال شاني رئيس اللجنة إنه وغيره من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 18 شخصا يعتبرونه شكلاً من أشكال القمع.
وفرضت عدة دول أوروبية تشريعات تتعلق بالزي الإسلامي.
وسن البرلمان الدنمركي قانوناً في مايو أيار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بينما فرضت بلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على ارتداء النقاب في الأماكن العامة
وتعد فرنسا أول بلد أوروبى تقوم بمنع شامل للنقاب، تليها بلجيكا التى عملت على سن مشروع مشابه، ستتخذ من خلاله إجراء مماثلاً. واعتمدت الحكومة الفرنسية على مفهوم التعرض "للنظام العام الاجتماعى"، مشيرة إلى أن "تغطية الوجه لا تؤذى فحسب كرامة الشخص، بل تمنع العلاقة مع الآخرين، وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية".
يشار إلى أن عدد المسلمين فى فرنسا يبلغ 6 مليون شخص، وذلك بحسب الإحصاءات، بينهم نحو ألفي امرأة مسلمة ترتدي النقاب.
