لندن - كميل البوشوكة، (وكالات)
أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن "الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 1.6% العام المقبل عندما تخرج البلاد من الاتحاد الاوروبي".
وقال هاموند أمام البرلمان اثناء الكشف عن الميزانية السنوية قبل البريكست، إن "اجمالي الناتج المحلي سينمو اسرع من المتوقع في 2019، حيث كانت التوقعات قبل سبعة اشهر تشير الى نمو بنسبة 1.3%".
وفيما أكد أن فترة التقشف في بريطانيا المستمرة منذ عقد "بدأت تصل إلى نهايتها" قال هاموند "نحن نواصل التركيز بحزم على التحديات والفرص التي أمامنا فيما نبني علاقة جديدة مع جيراننا الأوروبيين ومستقبل جديد خارج الاتحاد الأوروبي".
ولكن المخاوف تتزايد بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وهو ما يعتبر أسوأ سيناريو سيترك تداعيات اقتصادية كارثية، ويمكن أن يدفع إلى وضع ميزانية جديدة بأسرع من المتوقع، بحسب هاموند.
وأضاف أن صندوق الحكومة للبريكست سيزيد على 4.2 مليار جنيه استرليني "5,4 مليار دولار، 4.7 مليار دولار"، أي زيادة بنصف مليون جنيه استرليني.
وحذر هاموند من أن "وزارة الخزانة يجب أن تبحث عن استراتيجية مختلفة لتخفيض الاقتصاد من سياسة عدم وجود اتفاق مع أوروبا". وأصر الوزير البريطاني على أنه "ما زال على ثقة من أن تيريزا ماي ستتمكن من التوصل إلى اتفاقية انسحاب مع الاتحاد الأوروبي قبل مارس 2019، لكن الحكومة المسؤولة تحتاج إلى خطة لجميع الاحتمالات".
ووفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن الاقتصاد سينمو بمعدل أسرع من المتوقع بنسبة 1.6 % في عام 2019، مقارنة مع توقعات السابقة لحكومة المحافظين التي بلغت 1.3 %. وكشف وزير المالية فيليب هاموند ميزانيته السنوية قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. ومع وصول لندن إلى طريق مسدود في المحادثات التجارية مع بروكسل والمستثمرين الذين يخشون من سياسة عدم التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خفض هاموند توجيه نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في 2018 إلى 1.3 % من 1.5 %.
وقال فيليب هاموند في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، "إذا غادرنا الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق - وأعتقد أن هذا وضع مستبعد للغاية، يتعين علينا التحضير والتخطيط لكل الاحتمالات مثلما تفعل أي حكومة حذرة - إذا وجدنا أنفسنا في هذه الحالة، سنحتاج إلى اتباع نهج مختلف لمستقبل الاقتصاد البريطاني". وأضاف هاموند "سنحتاج إلى التفكير في استراتيجية مختلفة وبصراحة سنحتاج إلى وضع ميزانية جديدة تحدد استراتيجية مختلفة للمستقبل، نريد أن نرى كيف استجابت الأسواق والشركات والمستهلكون لذلك". لكنه أضاف "إننا نواصل التركيز بقوة على التحديات والفرص المستقبلية، ونبني علاقة جديدة مع جيراننا الأوروبيين؛ مستقبل جديد خارج الاتحاد الأوروبي".
وذكرت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية أن "الميزانية هي البيان النهائي للإنفاق الرسمي قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في الساعة 11 مساء يوم 29 مارس من العام المقبل". ومن المتوقع أن يساعد هاموند على إنهاء التقشف، لكن هذا قد يكون صعباً حيث ان مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون الطلاق يمكن أن تصل إلى 39 مليار جنيه استرليني. ولكن مع استمرار المحادثات التي وصلت الى طريق مسدود بسبب قضية الحدود الإيرلندية، فإن إمكانية خروج بريطانيا من التكتل دون التوصل إلى اتفاق ما زالت مرتفعة.
وفي تصريحات أخرى، قال هاموند إنه "خصص احتياطيات مالية تمكنني من التدخل إذا احتاج الاقتصاد إلى الدعم بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. لذلك، حذر من أن التغييرات التي تطرأ على النظام التجاري البريطاني الحالي ستؤدي إلى تعديلات في الاقتصاد. لذا، إذا لم تعد شراكتنا قادرة على التجارة مع جيران الاتحاد الأوروبي، وإذا توقفت سلاسل التوريد الخاصة بهم، فسوف يتعين عليهم إيجاد أسواق مختلفة وطرق مختلفة للقيام بذلك".
وأضاف أن "فترة التقشف التي بدأت في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصلت أخيراً إلى نهايتها، لكن حزب العمال المعارض الرئيسي انتقد هذا الادعاء، قائلا إن "مغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤثر علي اقتصاد البريطاني ويغرق البلاد في أزمة مشابهة لعام 2008".
أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن "الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 1.6% العام المقبل عندما تخرج البلاد من الاتحاد الاوروبي".
وقال هاموند أمام البرلمان اثناء الكشف عن الميزانية السنوية قبل البريكست، إن "اجمالي الناتج المحلي سينمو اسرع من المتوقع في 2019، حيث كانت التوقعات قبل سبعة اشهر تشير الى نمو بنسبة 1.3%".
وفيما أكد أن فترة التقشف في بريطانيا المستمرة منذ عقد "بدأت تصل إلى نهايتها" قال هاموند "نحن نواصل التركيز بحزم على التحديات والفرص التي أمامنا فيما نبني علاقة جديدة مع جيراننا الأوروبيين ومستقبل جديد خارج الاتحاد الأوروبي".
ولكن المخاوف تتزايد بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وهو ما يعتبر أسوأ سيناريو سيترك تداعيات اقتصادية كارثية، ويمكن أن يدفع إلى وضع ميزانية جديدة بأسرع من المتوقع، بحسب هاموند.
وأضاف أن صندوق الحكومة للبريكست سيزيد على 4.2 مليار جنيه استرليني "5,4 مليار دولار، 4.7 مليار دولار"، أي زيادة بنصف مليون جنيه استرليني.
وحذر هاموند من أن "وزارة الخزانة يجب أن تبحث عن استراتيجية مختلفة لتخفيض الاقتصاد من سياسة عدم وجود اتفاق مع أوروبا". وأصر الوزير البريطاني على أنه "ما زال على ثقة من أن تيريزا ماي ستتمكن من التوصل إلى اتفاقية انسحاب مع الاتحاد الأوروبي قبل مارس 2019، لكن الحكومة المسؤولة تحتاج إلى خطة لجميع الاحتمالات".
ووفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن الاقتصاد سينمو بمعدل أسرع من المتوقع بنسبة 1.6 % في عام 2019، مقارنة مع توقعات السابقة لحكومة المحافظين التي بلغت 1.3 %. وكشف وزير المالية فيليب هاموند ميزانيته السنوية قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. ومع وصول لندن إلى طريق مسدود في المحادثات التجارية مع بروكسل والمستثمرين الذين يخشون من سياسة عدم التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خفض هاموند توجيه نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في 2018 إلى 1.3 % من 1.5 %.
وقال فيليب هاموند في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، "إذا غادرنا الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق - وأعتقد أن هذا وضع مستبعد للغاية، يتعين علينا التحضير والتخطيط لكل الاحتمالات مثلما تفعل أي حكومة حذرة - إذا وجدنا أنفسنا في هذه الحالة، سنحتاج إلى اتباع نهج مختلف لمستقبل الاقتصاد البريطاني". وأضاف هاموند "سنحتاج إلى التفكير في استراتيجية مختلفة وبصراحة سنحتاج إلى وضع ميزانية جديدة تحدد استراتيجية مختلفة للمستقبل، نريد أن نرى كيف استجابت الأسواق والشركات والمستهلكون لذلك". لكنه أضاف "إننا نواصل التركيز بقوة على التحديات والفرص المستقبلية، ونبني علاقة جديدة مع جيراننا الأوروبيين؛ مستقبل جديد خارج الاتحاد الأوروبي".
وذكرت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية أن "الميزانية هي البيان النهائي للإنفاق الرسمي قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في الساعة 11 مساء يوم 29 مارس من العام المقبل". ومن المتوقع أن يساعد هاموند على إنهاء التقشف، لكن هذا قد يكون صعباً حيث ان مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون الطلاق يمكن أن تصل إلى 39 مليار جنيه استرليني. ولكن مع استمرار المحادثات التي وصلت الى طريق مسدود بسبب قضية الحدود الإيرلندية، فإن إمكانية خروج بريطانيا من التكتل دون التوصل إلى اتفاق ما زالت مرتفعة.
وفي تصريحات أخرى، قال هاموند إنه "خصص احتياطيات مالية تمكنني من التدخل إذا احتاج الاقتصاد إلى الدعم بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. لذلك، حذر من أن التغييرات التي تطرأ على النظام التجاري البريطاني الحالي ستؤدي إلى تعديلات في الاقتصاد. لذا، إذا لم تعد شراكتنا قادرة على التجارة مع جيران الاتحاد الأوروبي، وإذا توقفت سلاسل التوريد الخاصة بهم، فسوف يتعين عليهم إيجاد أسواق مختلفة وطرق مختلفة للقيام بذلك".
وأضاف أن "فترة التقشف التي بدأت في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصلت أخيراً إلى نهايتها، لكن حزب العمال المعارض الرئيسي انتقد هذا الادعاء، قائلا إن "مغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤثر علي اقتصاد البريطاني ويغرق البلاد في أزمة مشابهة لعام 2008".
