باريس - لوركا خيزران
وضع موقع "ميديا بارت" السلطات الفرنسية في مأزق حقوقي جديد، بعد أن نشر فيديو أعاد الجدل حول مسؤولية الجيش الفرنسي في مجزرة "التوتسي" التي وقعت في يونيو 1994 بمنطقة "بسيزيرو" غرب رواندا، فيما ذهب المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا في تصريحات لـ "الوطن" إلى أنه "ربما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستمرار بالاقرار بجرائم ارتكبتها فرنسا خلال حقب ماضية أو كانت مسؤولة عنها".
وفي مجزرة "التوتسي" قتل نحو ألف شخص على يد ميليشيات "الهوتو" في غضون أيام قليلة فقط، فيما كانت القوات الفرنسية مفوضة من قبل الأمم المتحدة لوقف المجازر في إطار عملية "تركواز".
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي شريط فيديو، تم تصويره من قبل جنود فرنسيين في صيف 1994 برواندا، يبين عدم تدخل الجيش الفرنسي لوقف عمليات القتل التي وقعت في بلدة "بسيزيرو" غرب البلاد نهاية شهر يونيو من نفس السنة.
ويظهر الشريط الذي صور في 28 يونيو 1994، والمحفوظ من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، رئيس العمليات الفرنسية الخاصة في رواندا، وهو الكولونيل جاك روسيه، يتبادل الحديث مع أحد العسكريين الذي أخبره أن "اغتيالات وعمليات قتل واسعة النطاق قد استهدفت أفراداً من قبيلة "التوتسي" في تلال منطقة ""بسيزيرو" غرب رواندا.
وقال العسكري الذي لم يكشف عن هويته "أمس كنا في قرية لا أعرفها. وقعت عمليات اعتداء وضرب طوال اليوم. أحرقت خلالها المنازل الواقعة على التلال، فيما كان بعض الرجال يتنقلون من مكان إلى آخر وفي أياديهم بقايا من الأشلاء المنزوعة من الأجساد". وتابع العسكري "المشكل، أنني لا أدري كيف يعالجون أنفسهم، لا سيما أنهم يعانون من جروح خطيرة".
وواصل العسكري حديثه مع الكولونيل روسيه كاشفا له أن "الدليل الذي يعمل مع الجيش الفرنسي قد يكون ربما ينتمي إلى قبيلة "الهوتو"، "نجينا من الموت لأن الدليل الذي كان يرافقنا كان يقود في الأيام الماضية المليشيات "وهو يقصد مليشيات "الهوتو"". وعندما وجدنا أنفسنا وسط جمع غفير من الناس الذين فروا من التلال وهم من قبيلة "التوتسي" وتعرفوا على الدليل، رفع هذا الرجل من حدة صوته ليدافع عن نفسه. كنت أعتقد أنهم سيقتلونه".
وبحسب معلومات ذكرتها وسائل إعلام فرنسية فإن الشريط بحوزة القضاء الفرنسي الذي أغلق ملف الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا دون أن يوجه أية تهمة، موضحة أن "عسكرياً فرنسياً سابقاً هو الذي قدم الشريط للقضاء لأنه كان من ضمن الجنود الذين شاركوا في عملية "تركواز" براوند".
وتبين العديد من الوثائق العسكرية التي نشرها موقع "ميديا بارت" أن القيادة العسكرية الفرنسية تم إخبارها في 27 يونيو 1994 بوقوع مجازر في منطقة "بسيزيرو" غرب البلاد وبضرورة التدخل بسرعة.
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "نشر مثل هذا الفيديو يعد مأزقاً حقوقياً لفرنسا التي لطالما انتقدتها جمعيات حقوقية بسبب دورها في رواندا عام 1994".
وأضاف لاغاتا أنه "سبق لماكرون الاقرار باستخدام التعذيب خلال حرب استقلال الجزائر، وهو إقرار مهم في الصراع الذي لا يزال ذا حساسية شديدة بعد مرور ستة عقود عليه"، معتبراً أنه "ربما سيكون على ماكرون الإقرار بجرائم أخرى وإن لم تكن فرنسا ارتكبتها ولكنها مسؤولة عنها بشكل أو بآخر".
يذكر أن أكثر من ألف شخص من قبيلة "التوتسي" تم قتلهم من قبل ميليشيات "الهوتو" على التلال الواقعة غرب راوندا، فيما عدد كبير من الناجين ومنظمات غير حكومية اتهم الجيش الفرنسي بالتباطؤ في التدخل لوقف المجازر، بالرغم من أن التفويض الذي قدمته الأمم المتحدة لفرنسا في إطار عملية "تركواز" كان يشترط منها إنهاء المجازر.
لكن العسكريين الفرنسيين فندوا هذه الرواية وأكدوا أنهم قدموا الدعم والمساعدة للناجين من المذبحة بعد ما اكتشفوا المجازر في 30 يونيو 1994. وفي نهاية سبتمبر الماضي، انتقدت العديد من الجمعيات، على غرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف من قبل القضاء الفرنسي مشيرة أنها "ستواصل جمع الوثائق والأدلة اللازمة لكي لا يغلق القضاء الفرنسي هذا الملف".
وضع موقع "ميديا بارت" السلطات الفرنسية في مأزق حقوقي جديد، بعد أن نشر فيديو أعاد الجدل حول مسؤولية الجيش الفرنسي في مجزرة "التوتسي" التي وقعت في يونيو 1994 بمنطقة "بسيزيرو" غرب رواندا، فيما ذهب المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا في تصريحات لـ "الوطن" إلى أنه "ربما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستمرار بالاقرار بجرائم ارتكبتها فرنسا خلال حقب ماضية أو كانت مسؤولة عنها".
وفي مجزرة "التوتسي" قتل نحو ألف شخص على يد ميليشيات "الهوتو" في غضون أيام قليلة فقط، فيما كانت القوات الفرنسية مفوضة من قبل الأمم المتحدة لوقف المجازر في إطار عملية "تركواز".
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي شريط فيديو، تم تصويره من قبل جنود فرنسيين في صيف 1994 برواندا، يبين عدم تدخل الجيش الفرنسي لوقف عمليات القتل التي وقعت في بلدة "بسيزيرو" غرب البلاد نهاية شهر يونيو من نفس السنة.
ويظهر الشريط الذي صور في 28 يونيو 1994، والمحفوظ من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، رئيس العمليات الفرنسية الخاصة في رواندا، وهو الكولونيل جاك روسيه، يتبادل الحديث مع أحد العسكريين الذي أخبره أن "اغتيالات وعمليات قتل واسعة النطاق قد استهدفت أفراداً من قبيلة "التوتسي" في تلال منطقة ""بسيزيرو" غرب رواندا.
وقال العسكري الذي لم يكشف عن هويته "أمس كنا في قرية لا أعرفها. وقعت عمليات اعتداء وضرب طوال اليوم. أحرقت خلالها المنازل الواقعة على التلال، فيما كان بعض الرجال يتنقلون من مكان إلى آخر وفي أياديهم بقايا من الأشلاء المنزوعة من الأجساد". وتابع العسكري "المشكل، أنني لا أدري كيف يعالجون أنفسهم، لا سيما أنهم يعانون من جروح خطيرة".
وواصل العسكري حديثه مع الكولونيل روسيه كاشفا له أن "الدليل الذي يعمل مع الجيش الفرنسي قد يكون ربما ينتمي إلى قبيلة "الهوتو"، "نجينا من الموت لأن الدليل الذي كان يرافقنا كان يقود في الأيام الماضية المليشيات "وهو يقصد مليشيات "الهوتو"". وعندما وجدنا أنفسنا وسط جمع غفير من الناس الذين فروا من التلال وهم من قبيلة "التوتسي" وتعرفوا على الدليل، رفع هذا الرجل من حدة صوته ليدافع عن نفسه. كنت أعتقد أنهم سيقتلونه".
وبحسب معلومات ذكرتها وسائل إعلام فرنسية فإن الشريط بحوزة القضاء الفرنسي الذي أغلق ملف الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا دون أن يوجه أية تهمة، موضحة أن "عسكرياً فرنسياً سابقاً هو الذي قدم الشريط للقضاء لأنه كان من ضمن الجنود الذين شاركوا في عملية "تركواز" براوند".
وتبين العديد من الوثائق العسكرية التي نشرها موقع "ميديا بارت" أن القيادة العسكرية الفرنسية تم إخبارها في 27 يونيو 1994 بوقوع مجازر في منطقة "بسيزيرو" غرب البلاد وبضرورة التدخل بسرعة.
وقال المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "نشر مثل هذا الفيديو يعد مأزقاً حقوقياً لفرنسا التي لطالما انتقدتها جمعيات حقوقية بسبب دورها في رواندا عام 1994".
وأضاف لاغاتا أنه "سبق لماكرون الاقرار باستخدام التعذيب خلال حرب استقلال الجزائر، وهو إقرار مهم في الصراع الذي لا يزال ذا حساسية شديدة بعد مرور ستة عقود عليه"، معتبراً أنه "ربما سيكون على ماكرون الإقرار بجرائم أخرى وإن لم تكن فرنسا ارتكبتها ولكنها مسؤولة عنها بشكل أو بآخر".
يذكر أن أكثر من ألف شخص من قبيلة "التوتسي" تم قتلهم من قبل ميليشيات "الهوتو" على التلال الواقعة غرب راوندا، فيما عدد كبير من الناجين ومنظمات غير حكومية اتهم الجيش الفرنسي بالتباطؤ في التدخل لوقف المجازر، بالرغم من أن التفويض الذي قدمته الأمم المتحدة لفرنسا في إطار عملية "تركواز" كان يشترط منها إنهاء المجازر.
لكن العسكريين الفرنسيين فندوا هذه الرواية وأكدوا أنهم قدموا الدعم والمساعدة للناجين من المذبحة بعد ما اكتشفوا المجازر في 30 يونيو 1994. وفي نهاية سبتمبر الماضي، انتقدت العديد من الجمعيات، على غرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الملف من قبل القضاء الفرنسي مشيرة أنها "ستواصل جمع الوثائق والأدلة اللازمة لكي لا يغلق القضاء الفرنسي هذا الملف".
