دبي - (العربية نت): اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية بشن حملة قمع شاملة ضد الأقلية العربية الأحوازية، وطالبت طهران بإطلاق سراح 600 معتقل من المواطنين والنشطاء العرب في إقليم الأحواز، جنوب غرب إيران.
وذكرت المنظمة في بيان، الجمعة، أن موجة الاعتقالات "عشوائية وتعسفية"، وتأتي في أعقاب هجوم مسلح على عرض عسكري في مدينة الأحواز في سبتمبر الماضي، وقتل خلال الهجوم ما لا يقل عن 24 شخصاً وجرح أكثر من 60 شخصاً.
ووفقا للبيان، قال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن "حجم الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة مثير للقلق الشديد حيث يشير التوقيت إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم هجوم الأحواز كذريعة لمهاجمة أعضاء من الأقلية العرقية الأحوازية، بما في ذلك المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، من أجل سحق المعارضة في الإقليم".
وأضاف "يجب تقديم جميع المتهمين بالمسؤولية الجنائية عن الهجوم المروع في الأحواز إلى العدالة في محاكمات عادلة، لكن تنفيذ الاعتقالات التعسفية ليس هو الطريق لتأمين العدالة للضحايا".
وذكرت منظمة العفو أنها تلقت حتى الآن من الناشطين العرب الأحوازيين من خارج إيران أسماء 178 شخصاً تم اعتقالهم، غير أن النشطاء يؤكدون بأن عدد المعتقلين تجاوز 600 شخص من بينهم ناشطون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الأقليات.
وذكر لوثر أن "سجل إيران المرعب في اضطهاد وتمييز أعضاء المجتمع الأحوازي العربي يثير الشكوك في أن هذه الاعتقالات تتم بشكل تعسفي ولها دوافع سياسية".
وتابع "تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو فقط بسبب هويته العرقية".
هذا وقد تلقت منظمة العفو معلومات تفيد بأن مسؤولين في وزارة الاستخبارات يقومون بتنفيذ الاعتقالات، مصحوبة إما بقوات الشرطة النظامية الإيرانية أو من قبل شرطة مكافحة الشغب، دون تقديم مذكرات توقيف أو إبلاغ المحتجزين بسبب اعتقالهم.
وبحسب البيان، يحتجز معظم المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة محامين وعائلاتهم، في ظروف قد تصل إلى حد الاختفاء القسري وهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
ووفقا للمنظمة، هناك نساء من بين المعتقلين منهن لمياء حمادي، الناشطة في المجتمع المدني التي تم اعتقالها في 6 أكتوبر في منزلها في مدينة الخفاجية، وأيضا زودية عفراوي وقيسية عفراوي من نفس المدينة واعتقلتا يوم 22 أكتوبر.
وسمحت السلطات لاثنتين من النساء من الاتصال بأسرتيهما بعد أسبوع من اعتقالهما وقالتا لهما إنهما محتجزتان لدى وزارة المخابرات دون معرفة مكان الاحتجاز.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العرب في إيران يواجهون التمييز والقيود التعسفية على حصولهم على التعليم والعمل والسكن الملائم والتمتع بحقوقهم الثقافية واللغوية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية قد أعلنت في بيان أن الغموض الذي لا يزال يكتنف تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" المتطرف، حيث تزداد الشكوك حول تورط أجهزة النظام خاصة جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتواطؤ في هذا الهجوم لأسباب سياسية تتعلق بأزمات النظام الداخلية والخارجية.
وشددت على أن هذه الاعتقالات الواسعة تهدف إلى عسكرة الإقليم والبدء بحملة قمع جديدة قد تشمل تنفيذ إعدامات سياسية ضد السجناء السياسيين واعتقال كافة نشطاء الحراك السلمي للقضاء على المظاهرات التي تخرج بين الفينة والأخرى ضد سياسات الحكومة التمييزية والعنصرية ضد الشعب العربي الأحوازي.
واتهمت النظام الإيراني بممارسة "إرهاب الدولة" الذي قالت بأنه يتمثل بالاغتيالات ضد المعارضين والإعدامات السياسية وكذلك إنفاق أموال الشعوب على الحروب الإقليمية.
وذكرت المنظمة في بيان، الجمعة، أن موجة الاعتقالات "عشوائية وتعسفية"، وتأتي في أعقاب هجوم مسلح على عرض عسكري في مدينة الأحواز في سبتمبر الماضي، وقتل خلال الهجوم ما لا يقل عن 24 شخصاً وجرح أكثر من 60 شخصاً.
ووفقا للبيان، قال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوات الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن "حجم الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة مثير للقلق الشديد حيث يشير التوقيت إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم هجوم الأحواز كذريعة لمهاجمة أعضاء من الأقلية العرقية الأحوازية، بما في ذلك المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، من أجل سحق المعارضة في الإقليم".
وأضاف "يجب تقديم جميع المتهمين بالمسؤولية الجنائية عن الهجوم المروع في الأحواز إلى العدالة في محاكمات عادلة، لكن تنفيذ الاعتقالات التعسفية ليس هو الطريق لتأمين العدالة للضحايا".
وذكرت منظمة العفو أنها تلقت حتى الآن من الناشطين العرب الأحوازيين من خارج إيران أسماء 178 شخصاً تم اعتقالهم، غير أن النشطاء يؤكدون بأن عدد المعتقلين تجاوز 600 شخص من بينهم ناشطون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الأقليات.
وذكر لوثر أن "سجل إيران المرعب في اضطهاد وتمييز أعضاء المجتمع الأحوازي العربي يثير الشكوك في أن هذه الاعتقالات تتم بشكل تعسفي ولها دوافع سياسية".
وتابع "تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو فقط بسبب هويته العرقية".
هذا وقد تلقت منظمة العفو معلومات تفيد بأن مسؤولين في وزارة الاستخبارات يقومون بتنفيذ الاعتقالات، مصحوبة إما بقوات الشرطة النظامية الإيرانية أو من قبل شرطة مكافحة الشغب، دون تقديم مذكرات توقيف أو إبلاغ المحتجزين بسبب اعتقالهم.
وبحسب البيان، يحتجز معظم المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة محامين وعائلاتهم، في ظروف قد تصل إلى حد الاختفاء القسري وهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
ووفقا للمنظمة، هناك نساء من بين المعتقلين منهن لمياء حمادي، الناشطة في المجتمع المدني التي تم اعتقالها في 6 أكتوبر في منزلها في مدينة الخفاجية، وأيضا زودية عفراوي وقيسية عفراوي من نفس المدينة واعتقلتا يوم 22 أكتوبر.
وسمحت السلطات لاثنتين من النساء من الاتصال بأسرتيهما بعد أسبوع من اعتقالهما وقالتا لهما إنهما محتجزتان لدى وزارة المخابرات دون معرفة مكان الاحتجاز.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العرب في إيران يواجهون التمييز والقيود التعسفية على حصولهم على التعليم والعمل والسكن الملائم والتمتع بحقوقهم الثقافية واللغوية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية قد أعلنت في بيان أن الغموض الذي لا يزال يكتنف تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" المتطرف، حيث تزداد الشكوك حول تورط أجهزة النظام خاصة جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتواطؤ في هذا الهجوم لأسباب سياسية تتعلق بأزمات النظام الداخلية والخارجية.
وشددت على أن هذه الاعتقالات الواسعة تهدف إلى عسكرة الإقليم والبدء بحملة قمع جديدة قد تشمل تنفيذ إعدامات سياسية ضد السجناء السياسيين واعتقال كافة نشطاء الحراك السلمي للقضاء على المظاهرات التي تخرج بين الفينة والأخرى ضد سياسات الحكومة التمييزية والعنصرية ضد الشعب العربي الأحوازي.
واتهمت النظام الإيراني بممارسة "إرهاب الدولة" الذي قالت بأنه يتمثل بالاغتيالات ضد المعارضين والإعدامات السياسية وكذلك إنفاق أموال الشعوب على الحروب الإقليمية.
