* الأمن الإيراني يعتقل مسؤولاً خلال اجتماع رسمي بعد اتهامات بالفساد
* اعتقال صحافية بارزة بعد كشفها فساد وزير سابق
الأحواز - نهال محمد، (وكالات)
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال السلطات عدة شخصيات رسمية بتهمة التورط في قضايا فساد ورشاوى واختلاس على وقع عقوبات أمريكية مرتقبة ضد النظام الإيراني من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة. وفي خطوة جديدة من الضغوطات الأمريكية على إيران، أعلنت واشنطن أنها ابتداءً من الإثنين ستفرض الجزء الثاني من العقوبات على إيران، وبالتالي سيتم منع الشركات الأجنبية التي تقرر شراء النفط من طهران من دخول الأسواق الأمريكية.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض الشريحة الثانية من العقوبات على طهران بعد 6 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
وكانت واشنطن قد أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس الماضي.
ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين للولايات المتحدة، نفذ الرئيس دونالد ترامب وعيده وقرر رسميا فرض الشريحة الثانية من العقوبات بدءاً من الإثنين المقبل.
وبتنفيذ هذا القرار، يتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن 8 دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تاليا الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء تقرر "فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان" ولأنها أيضاً "تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.
ولم يحدد بومبيو هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الاثنين، مشيراً إلى أن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات.
وأوروبيا، نددت الجمعة في بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده بين الدول المستثناة من الحظر.
وتوقع مراقبون أن تكون كوريا الجنوبية والهند والصين أيضاً من بين الدول المستثناة.
وعلى المستوى الأوروبي، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة عن "الأسف الشديد" لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها على إيران.
وجاء في البيان أيضاً "أن هدفنا هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية مشروعة مع إيران".
وأضاف البيان أن الاتفاق "يشكل عاملا أساسيا في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار النووي، وفي إطار الدبلوماسية المتعددة (...). إنه أساسي لأمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع".
وتابع الوزراء في بيانهم "بصفتنا موقعي الاتفاق التزمنا العمل خاصة على الإبقاء على عمل شبكات مالية مع إيران، وعلى ضمان استمرار الصادرات الإيرانية من النفط والغاز. إن عملنا بالنسبة إلى هذه المواضيع وغيرها سيتواصل (...) وقد تكثفت هذه الجهود خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات "ستكون الأقوى في التاريخ"، وأن تطبيقها سيكون أكثر تشددا بكثير مما كان يجري في السابق، وأن إجراءات أخرى ستتخذ في الإطار نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولإثبات حزم الإدارة الجمهورية، أشار وزير الخارجية إلى أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما كانت منحت إعفاءات لعشرين بلداً خلال الفترة السابقة من فرض العقوبات.
من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأمريكية السوداء، أي أكثر بـ300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد العام 2015.
وقال أيضا إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات والتي ستصدر قائمة بها الإثنين، عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".
وتوقع دبلوماسي أوروبي أن "تكون العقوبات مؤلمة"، مع العلم أن الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً في الوقت الحاضر من صعوبات، والعملة الإيرانية تتراجع منذ أشهر عدة. كما اعتبر الدبلوماسي أن ما يفرض اليوم على إيران "شبيه بما جرى مع الكوريين الشماليين أي عقوبات وضغوط قصوى لكي يصبحوا بعدها جاهزين للتفاوض".
ولا تخفي إدارة ترامب اقتناعها بأن هذه الاستراتيجية ستنجح كما نجحت مع كوريا الشمالية، حيث تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بـ"نزع السلاح النووي" خلال قمة تاريخية عقدها مع الرئيس الأمريكي بعد أشهر من التوتر الشديد والتهديدات المتبادلة.
وكرر ترامب مراراً استعداده للتفاوض مع القادة الإيرانيين حول اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطاً أمريكياً، أبرزها فرض قيود أكثر تشددا على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن "النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.
إلا أن الخبير علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية، اعتبر أن ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية "سيبقى مجرد أمنيات"، مضيفاً "رغم الضغوط الاقتصادية فإن الإيرانيين تمكنوا من المضي في دعم حلفائهم الإقليميين طيلة 40 عاما منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979".
واعتقلت السلطات الإيرانية عضو إحدى البلديات في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب البلاد، خلال اجتماع رسمي وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى مالية لتسهيل صفقات مشبوهة.
وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، نقلا عن ناصر غلامي المدعي العام في مدينة عبادان الواقعة بنطاق خوزستان، أن السلطات الأمنية المحلية قد داهمت اجتماعاً داخل بلدية المدينة حيث اعتقلت أحد أعضائها، دون أن يشير إلى هويته، بعد اتهامه بالحصول على رشاوى.
وذكر مدعي عام عبادان الإيرانية أن المتهم قد جرى اعتقاله بناء على تقرير مرسل من وزارة الاستخبارات إلى الادعاء العام الإيراني، يتضمن مخالفات أغلبها مالية بواسطة أشخاص معروفين بمساعدة من أحد أعضاء البلدية، على حد قوله.
وقائع اعتقال مدانين في قضايا فساد مالي داخل بلديات حضرية وقروية في إيران ليست الأولى من نوعها، غير أن توقيف المتهم المذكور خلال اجتماع رسمي غير مسبوقة في البلاد.
وتضمنت لائحة الاتهام لعضو بلدية عبادان، بحسب وكالة ميزان، تلقي مبالغ مالية غير محددة من عدة أشخاص لتمرير صفقات مشبوهة، فيما اعتقلت السلطات شخصاً آخر يبدو أنه شريك له بتهمة تزييف وثائق رسمية.
وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة.
وتظهر الإحصائيات الرسمية في إيران أن الفساد ازداد بشكل كبير خلال العقوبات الاقتصادية، ومن المحتمل أن يزداد بشكل أكبر بعد العقوبات الصارمة المفروضة على إيران والمرتقبة خلال الأيام المقبلة، لاسيما، بعد أن تم الإعلان عن اعتقال عدة شخصيات من قبل السلطات بسبب تلقي أموالاً ضخمة من مصادر مختلفة كرشوة.
ووفقاً لوكالة أنباء إيسنا الإيرانية، قال المدعي العام في مدينة بجنورد شمال محافظة خراسان، مسلم محمد ياران، انه "تم إلقاء القبض على رئيس الصناعة والتجارة في محافظة خراسان الشمالية". وأضاف أن "اتهاماته تشمل الاختلاسات والرشوة وهدر الأصول الحكومية في المحافظة". وشدد أيضاً على أن "القضاء لا يتحمل مطلقاً الفساد في النظام الحكومي في إيران".
كما أعلن المدعي العام لمحافظة بلوشستان حجة الإسلام علي موحدي راد أنه "تم إلقاء القبض على الحاكم السابق لمدينة تشابهار في محافظة بلوشستان جنوب إيران "بسبب تلقيه رشوة من جهات غير حكومية". وقال علي موحدي راد أن "المحافظ تلقى أكثر من 3 مليارات ريال إيراني "25 ألف دولار أمريكي" كرشوة لكن تم إلقاء القبض علي قبل 20 يوماً".
على صعيد متصل، اعترف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان في طهران، أمير خجسته، أن "الفساد قد تغول داخل أغلب وزارات حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني"، مطالبا "بضرورة اتخاذ موقف أكثر جدية تجاه المتورطين بقضايا فساد لا سيما بالجانب الاقتصادي"، على حد قوله.
ونقلت وكالة أنباء "خانه ملت" البرلمانية الإيرانية، عن خجسته قوله إن "هناك مضاربات بشكل كبير داخل الجمارك الإيرانية وكذلك البنوك والمصارف المحلية"، ملوحاً "بالكشف عن أسماء وهويات المتورطين بالفساد داخل المؤسسات الحكومية".
وأضاف خجسته أن "محاربة الفساد يجب أن تبدأ من أعلى الأماكن، أي الوزارات في الحكومة الإيرانية". وتابع أنه "ينبغي أن يعلم الوزراء أن الفساد موجود في جميع الوزارات الإيرانية".
وقال خجستة إنه "ينبغي على الوزراء تحديد أولوياتهم لأن الاقتصاد هو أهم قضية في إيران في الوقت الحالي". وذكر أنه "في الآونة الأخيرة، معظم المتلقين للرشوة أو الفساد الاقتصادي، ينكرون عملهم لذا يحتاجون إلى إجراء تحقيقات جدية لاكتشاف المزيد من المفسدين داخل مؤسسات النظام الإيراني". ولفت إلى أن "المفسدين داخل مؤسسات الدولة الإيرانية سيواجهون عقاباً شديداً بغض النظر عن توجههم أو مكانهم السياسي في النظام". وأضاف أنه إذا "تجاهلت الوزارات تحذيراته، فسيزود وسائل الإعلام بمزيد من الوثائق حول الفساد بهدف كشف المخربين والمفسدين أمام الرأي العام".
وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران مؤخراً، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان النظام الحاكم بالبلاد.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد داخل الدوائر القريبة من السلطة.
وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات الإيرانية عضو إحدى البلديات في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب البلاد، خلال اجتماع رسمي وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى مالية لتسهيل صفقات مشبوهة.
وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، نقلاً عن ناصر غلامي المدعي العام في مدينة عبادان الواقعة بنطاق خوزستان، أن السلطات الأمنية المحلية قد داهمت اجتماعاً داخل بلدية المدينة حيث اعتقلت أحد أعضائها، دون أن يشير إلى هويته، بعد اتهامه بالحصول على رشاوى.
وذكر مدعي عام عبادان الإيرانية أن المتهم قد جرى اعتقاله بناء على تقرير مرسل من وزارة الاستخبارات إلى الادعاء العام الإيراني، يتضمن مخالفات أغلبها مالية بواسطة أشخاص معروفين بمساعدة من أحد أعضاء البلدية، على حد قوله.
وقائع اعتقال مدانين في قضايا فساد مالي داخل بلديات حضرية وقروية في إيران ليست الأولى من نوعها، غير أن توقيف المتهم المذكور خلال اجتماع رسمي غير مسبوقة في البلاد.
وتضمنت لائحة الاتهام لعضو بلدية عبادان، بحسب وكالة ميزان، تلقي مبالغ مالية غير محددة من عدة أشخاص لتمرير صفقات مشبوهة، فيما اعتقلت السلطات شخصاً آخر يبدو أنه شريك له بتهمة تزييف وثائق رسمية.
وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.
وسائل إعلام إيرانية معارضة بينها صحيفة "كيهان" اعتبرت أن محاولات القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام في الداخل بمكافحة الفساد سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة، وعرض المحاكمات على الهواء مباشرة ليست سوى إجراءات تستهدف امتصاص الغضب الشعبي، لكنها تبقى دون جدوى اقتصادية ملموسة.
في شأن متصل، كشفت تقارير متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، أن أجهزة أمنية اعتقلت صحفية بارزة بعد كشفها واقعة فساد لوزير إيراني مستقيل من منصبه حديثا، وسط اعتراف من رئيس لجنة برلمانية بتفشي الفساد داخل أغلب وزارات طهران.
وذكر نشطاء إيرانيون، على موقع "تلغرام"، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت "صبا آذربيك" الصحفية بجريدة "اعتماد" الإيرانية المحلية، بعد يوم واحد من كشفها وثيقة تثبت فساد محمد شريعتمداري وزير الصناعة والتجارة الإيراني المستقيل حديثا، والمعين حاليا بمنصب وزير العمل والرفاه الاجتماعي بالبلاد.
وبحسب الوثيقة المتداولة التي نشرتها الصحفية الإيرانية المعتقلة حالياً، خاطبت استخبارات طهران البرلمان سرا بشأن تورط شريعتمداري في صفقة مشبوهة، مطلع العام الجاري، لاستيراد كمية كبيرة من السيارات باهظة الثمن تقدر بنحو 6 آلاف سيارة.
من جانبه، أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيراني، غلام محسني إيجئية، مطلع أغسطس الماضي، "اعتقال 5 مسؤولين في وزارة الصناعة، بينهم مدير عام ونائبه متهمون في تلك الواقعة، ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حتى الآن".
وأكدت حسابات إيرانية معارضة أن "قبيل جلسة برلمانية مؤخراً لمنح الثقة لشريعتمداري كوزير للعمل، بعد خروجه من منصب وزير الصناعة والتجارة السابق، نشرت "آذربيك" الصحفية والناشطة السياسية بعض الوثائق حول دور بارز للوزير الإيراني في ملف تسجيل، طلب غير مصرح به رسميا، لشراء واستيراد سيارات باهظة الثمن والتربح من عوائدها.
يشار إلى أن الصحفية الإيرانية صبا آذربيك تعرضت للاعتقال سابقاً في أعوام 2009، و 2014، إثر نشاطها الحقوقي في متابعة قضايا معارضين معتقلين مثل ستار بهشتي، إلى حد إثارة واقعة اعتقاله داخل أروقة البرلمان الإيراني.
* اعتقال صحافية بارزة بعد كشفها فساد وزير سابق
الأحواز - نهال محمد، (وكالات)
كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اعتقال السلطات عدة شخصيات رسمية بتهمة التورط في قضايا فساد ورشاوى واختلاس على وقع عقوبات أمريكية مرتقبة ضد النظام الإيراني من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الإثنين المقبل.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة. وفي خطوة جديدة من الضغوطات الأمريكية على إيران، أعلنت واشنطن أنها ابتداءً من الإثنين ستفرض الجزء الثاني من العقوبات على إيران، وبالتالي سيتم منع الشركات الأجنبية التي تقرر شراء النفط من طهران من دخول الأسواق الأمريكية.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض الشريحة الثانية من العقوبات على طهران بعد 6 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
وكانت واشنطن قد أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس الماضي.
ورغم الاحتجاجات الإيرانية وانتقادات الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين للولايات المتحدة، نفذ الرئيس دونالد ترامب وعيده وقرر رسميا فرض الشريحة الثانية من العقوبات بدءاً من الإثنين المقبل.
وبتنفيذ هذا القرار، يتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن 8 دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، وسيكون بإمكانها تاليا الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، مشيراً إلى أن هذا الاستثناء تقرر "فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان" ولأنها أيضاً "تعاونت في العديد من الجبهات الأخرى" مع الولايات المتحدة.
ولم يحدد بومبيو هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها الاثنين، مشيراً إلى أن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات.
وأوروبيا، نددت الجمعة في بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده بين الدول المستثناة من الحظر.
وتوقع مراقبون أن تكون كوريا الجنوبية والهند والصين أيضاً من بين الدول المستثناة.
وعلى المستوى الأوروبي، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك الجمعة عن "الأسف الشديد" لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها على إيران.
وجاء في البيان أيضاً "أن هدفنا هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين يقومون بمبادلات تجارية مشروعة مع إيران".
وأضاف البيان أن الاتفاق "يشكل عاملا أساسيا في إطار الهندسة العالمية لمنع الانتشار النووي، وفي إطار الدبلوماسية المتعددة (...). إنه أساسي لأمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع".
وتابع الوزراء في بيانهم "بصفتنا موقعي الاتفاق التزمنا العمل خاصة على الإبقاء على عمل شبكات مالية مع إيران، وعلى ضمان استمرار الصادرات الإيرانية من النفط والغاز. إن عملنا بالنسبة إلى هذه المواضيع وغيرها سيتواصل (...) وقد تكثفت هذه الجهود خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات "ستكون الأقوى في التاريخ"، وأن تطبيقها سيكون أكثر تشددا بكثير مما كان يجري في السابق، وأن إجراءات أخرى ستتخذ في الإطار نفسه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولإثبات حزم الإدارة الجمهورية، أشار وزير الخارجية إلى أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما كانت منحت إعفاءات لعشرين بلداً خلال الفترة السابقة من فرض العقوبات.
من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن 700 شخص أو كيان سيضافون إلى اللائحة الأمريكية السوداء، أي أكثر بـ300 اسم من تلك التي كانت سحبت بعد العام 2015.
وقال أيضا إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات والتي ستصدر قائمة بها الإثنين، عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء "التحويلات الإنسانية".
وتوقع دبلوماسي أوروبي أن "تكون العقوبات مؤلمة"، مع العلم أن الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً في الوقت الحاضر من صعوبات، والعملة الإيرانية تتراجع منذ أشهر عدة. كما اعتبر الدبلوماسي أن ما يفرض اليوم على إيران "شبيه بما جرى مع الكوريين الشماليين أي عقوبات وضغوط قصوى لكي يصبحوا بعدها جاهزين للتفاوض".
ولا تخفي إدارة ترامب اقتناعها بأن هذه الاستراتيجية ستنجح كما نجحت مع كوريا الشمالية، حيث تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بـ"نزع السلاح النووي" خلال قمة تاريخية عقدها مع الرئيس الأمريكي بعد أشهر من التوتر الشديد والتهديدات المتبادلة.
وكرر ترامب مراراً استعداده للتفاوض مع القادة الإيرانيين حول اتفاق شامل على أساس تلبية 12 شرطاً أمريكياً، أبرزها فرض قيود أكثر تشددا على القدرات النووية الإيرانية مما هو وارد في اتفاق العام 2015، وفرض قيود على انتشار الصواريخ البالستية الإيرانية، وعلى ما تعتبره واشنطن "النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار" في العديد من دول الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن ولبنان.
إلا أن الخبير علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية، اعتبر أن ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية "سيبقى مجرد أمنيات"، مضيفاً "رغم الضغوط الاقتصادية فإن الإيرانيين تمكنوا من المضي في دعم حلفائهم الإقليميين طيلة 40 عاما منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979".
واعتقلت السلطات الإيرانية عضو إحدى البلديات في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب البلاد، خلال اجتماع رسمي وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى مالية لتسهيل صفقات مشبوهة.
وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، نقلا عن ناصر غلامي المدعي العام في مدينة عبادان الواقعة بنطاق خوزستان، أن السلطات الأمنية المحلية قد داهمت اجتماعاً داخل بلدية المدينة حيث اعتقلت أحد أعضائها، دون أن يشير إلى هويته، بعد اتهامه بالحصول على رشاوى.
وذكر مدعي عام عبادان الإيرانية أن المتهم قد جرى اعتقاله بناء على تقرير مرسل من وزارة الاستخبارات إلى الادعاء العام الإيراني، يتضمن مخالفات أغلبها مالية بواسطة أشخاص معروفين بمساعدة من أحد أعضاء البلدية، على حد قوله.
وقائع اعتقال مدانين في قضايا فساد مالي داخل بلديات حضرية وقروية في إيران ليست الأولى من نوعها، غير أن توقيف المتهم المذكور خلال اجتماع رسمي غير مسبوقة في البلاد.
وتضمنت لائحة الاتهام لعضو بلدية عبادان، بحسب وكالة ميزان، تلقي مبالغ مالية غير محددة من عدة أشخاص لتمرير صفقات مشبوهة، فيما اعتقلت السلطات شخصاً آخر يبدو أنه شريك له بتهمة تزييف وثائق رسمية.
وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد في الدوائر القريبة من السلطة.
وتظهر الإحصائيات الرسمية في إيران أن الفساد ازداد بشكل كبير خلال العقوبات الاقتصادية، ومن المحتمل أن يزداد بشكل أكبر بعد العقوبات الصارمة المفروضة على إيران والمرتقبة خلال الأيام المقبلة، لاسيما، بعد أن تم الإعلان عن اعتقال عدة شخصيات من قبل السلطات بسبب تلقي أموالاً ضخمة من مصادر مختلفة كرشوة.
ووفقاً لوكالة أنباء إيسنا الإيرانية، قال المدعي العام في مدينة بجنورد شمال محافظة خراسان، مسلم محمد ياران، انه "تم إلقاء القبض على رئيس الصناعة والتجارة في محافظة خراسان الشمالية". وأضاف أن "اتهاماته تشمل الاختلاسات والرشوة وهدر الأصول الحكومية في المحافظة". وشدد أيضاً على أن "القضاء لا يتحمل مطلقاً الفساد في النظام الحكومي في إيران".
كما أعلن المدعي العام لمحافظة بلوشستان حجة الإسلام علي موحدي راد أنه "تم إلقاء القبض على الحاكم السابق لمدينة تشابهار في محافظة بلوشستان جنوب إيران "بسبب تلقيه رشوة من جهات غير حكومية". وقال علي موحدي راد أن "المحافظ تلقى أكثر من 3 مليارات ريال إيراني "25 ألف دولار أمريكي" كرشوة لكن تم إلقاء القبض علي قبل 20 يوماً".
على صعيد متصل، اعترف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان في طهران، أمير خجسته، أن "الفساد قد تغول داخل أغلب وزارات حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني"، مطالبا "بضرورة اتخاذ موقف أكثر جدية تجاه المتورطين بقضايا فساد لا سيما بالجانب الاقتصادي"، على حد قوله.
ونقلت وكالة أنباء "خانه ملت" البرلمانية الإيرانية، عن خجسته قوله إن "هناك مضاربات بشكل كبير داخل الجمارك الإيرانية وكذلك البنوك والمصارف المحلية"، ملوحاً "بالكشف عن أسماء وهويات المتورطين بالفساد داخل المؤسسات الحكومية".
وأضاف خجسته أن "محاربة الفساد يجب أن تبدأ من أعلى الأماكن، أي الوزارات في الحكومة الإيرانية". وتابع أنه "ينبغي أن يعلم الوزراء أن الفساد موجود في جميع الوزارات الإيرانية".
وقال خجستة إنه "ينبغي على الوزراء تحديد أولوياتهم لأن الاقتصاد هو أهم قضية في إيران في الوقت الحالي". وذكر أنه "في الآونة الأخيرة، معظم المتلقين للرشوة أو الفساد الاقتصادي، ينكرون عملهم لذا يحتاجون إلى إجراء تحقيقات جدية لاكتشاف المزيد من المفسدين داخل مؤسسات النظام الإيراني". ولفت إلى أن "المفسدين داخل مؤسسات الدولة الإيرانية سيواجهون عقاباً شديداً بغض النظر عن توجههم أو مكانهم السياسي في النظام". وأضاف أنه إذا "تجاهلت الوزارات تحذيراته، فسيزود وسائل الإعلام بمزيد من الوثائق حول الفساد بهدف كشف المخربين والمفسدين أمام الرأي العام".
وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران مؤخراً، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان النظام الحاكم بالبلاد.
ويرى مراقبون أن ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في البلاد، بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وكذلك شيوع الفساد داخل الدوائر القريبة من السلطة.
وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات الإيرانية عضو إحدى البلديات في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب البلاد، خلال اجتماع رسمي وذلك على خلفية اتهامات بالفساد وتلقي رشاوى مالية لتسهيل صفقات مشبوهة.
وأوردت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، نقلاً عن ناصر غلامي المدعي العام في مدينة عبادان الواقعة بنطاق خوزستان، أن السلطات الأمنية المحلية قد داهمت اجتماعاً داخل بلدية المدينة حيث اعتقلت أحد أعضائها، دون أن يشير إلى هويته، بعد اتهامه بالحصول على رشاوى.
وذكر مدعي عام عبادان الإيرانية أن المتهم قد جرى اعتقاله بناء على تقرير مرسل من وزارة الاستخبارات إلى الادعاء العام الإيراني، يتضمن مخالفات أغلبها مالية بواسطة أشخاص معروفين بمساعدة من أحد أعضاء البلدية، على حد قوله.
وقائع اعتقال مدانين في قضايا فساد مالي داخل بلديات حضرية وقروية في إيران ليست الأولى من نوعها، غير أن توقيف المتهم المذكور خلال اجتماع رسمي غير مسبوقة في البلاد.
وتضمنت لائحة الاتهام لعضو بلدية عبادان، بحسب وكالة ميزان، تلقي مبالغ مالية غير محددة من عدة أشخاص لتمرير صفقات مشبوهة، فيما اعتقلت السلطات شخصاً آخر يبدو أنه شريك له بتهمة تزييف وثائق رسمية.
وتعددت قضايا الاختلاسات المالية والاقتصادية داخل إيران في الأشهر الأخيرة، إلى حد اعتراف إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد في أركان البلاد.
وسائل إعلام إيرانية معارضة بينها صحيفة "كيهان" اعتبرت أن محاولات القضاء الإيراني الإيحاء أمام الرأي العام في الداخل بمكافحة الفساد سواء بتدشين محاكم اقتصادية خاصة، وعرض المحاكمات على الهواء مباشرة ليست سوى إجراءات تستهدف امتصاص الغضب الشعبي، لكنها تبقى دون جدوى اقتصادية ملموسة.
في شأن متصل، كشفت تقارير متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، أن أجهزة أمنية اعتقلت صحفية بارزة بعد كشفها واقعة فساد لوزير إيراني مستقيل من منصبه حديثا، وسط اعتراف من رئيس لجنة برلمانية بتفشي الفساد داخل أغلب وزارات طهران.
وذكر نشطاء إيرانيون، على موقع "تلغرام"، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت "صبا آذربيك" الصحفية بجريدة "اعتماد" الإيرانية المحلية، بعد يوم واحد من كشفها وثيقة تثبت فساد محمد شريعتمداري وزير الصناعة والتجارة الإيراني المستقيل حديثا، والمعين حاليا بمنصب وزير العمل والرفاه الاجتماعي بالبلاد.
وبحسب الوثيقة المتداولة التي نشرتها الصحفية الإيرانية المعتقلة حالياً، خاطبت استخبارات طهران البرلمان سرا بشأن تورط شريعتمداري في صفقة مشبوهة، مطلع العام الجاري، لاستيراد كمية كبيرة من السيارات باهظة الثمن تقدر بنحو 6 آلاف سيارة.
من جانبه، أعلن الناطق باسم السلطة القضائية الإيراني، غلام محسني إيجئية، مطلع أغسطس الماضي، "اعتقال 5 مسؤولين في وزارة الصناعة، بينهم مدير عام ونائبه متهمون في تلك الواقعة، ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حتى الآن".
وأكدت حسابات إيرانية معارضة أن "قبيل جلسة برلمانية مؤخراً لمنح الثقة لشريعتمداري كوزير للعمل، بعد خروجه من منصب وزير الصناعة والتجارة السابق، نشرت "آذربيك" الصحفية والناشطة السياسية بعض الوثائق حول دور بارز للوزير الإيراني في ملف تسجيل، طلب غير مصرح به رسميا، لشراء واستيراد سيارات باهظة الثمن والتربح من عوائدها.
يشار إلى أن الصحفية الإيرانية صبا آذربيك تعرضت للاعتقال سابقاً في أعوام 2009، و 2014، إثر نشاطها الحقوقي في متابعة قضايا معارضين معتقلين مثل ستار بهشتي، إلى حد إثارة واقعة اعتقاله داخل أروقة البرلمان الإيراني.
