باريس - لوركا خيزران
"قبل حلول عام 2020، ستكون فرنسا من بين أوائل الدول التي تمنح من يعانون إعاقات ذهنية حق التصويت، بهدف إعادة ذوي الإعاقات لمواطنيتهم"، بحسب وزيرة الدولة المكلفة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، صوفي كلوزيل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إعطاء الأشخاص الذين يعانون إعاقة ذهنية الخاضعين لوصاية، الحق بالزواج والتصويت بكل حرية من دون إذن قضائي، في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020.
وسيشمل هذا التدبير نحو 310 آلاف أشخاص يعانون من إعاقات ويخضعون لوصاية، غالبيتهم من أصحاب الإعاقات الذهنية، في حين يمكن حاليا أن يمنعهم قاض من الإقدام على خطوات كهذه.
ويقضي الهدف "بالسماح للجميع بالتصويت في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020"، وفق ما صرحت كلوزل في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
ومن بين التدابير العشرة الجديدة المعتمدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، السماح لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الوصاية، بالزواج أو الطلاق بكل حرية من دون إذن قضائي.
وقال الناشط الحقوقي الفرنسي كيفين جاكو لـ"الوطن" إن "فرنسا شهدت في الأعوام الأخيرة، تغييرا في النهج من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين".
وأوضح أن "الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى "تحول نموذجي"، من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "من بين الحقوق التي يجب ضمانها لذوي الإعاقة الذهنية اختيار ممثليهم في البرلمان أو المجلس البلدي أو حتى الرئاسة".
وتتضن التدابير الفرنسية الجديدة أيضا دعم مادي مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة الذين من المستبعد أن يتحسن وضعهم في المستقبل، ما يخفف العبء الإداري الملقى على عاتقهم لتقديم طلبات منتظمة بغية الانتفاع من مساعدات.
{{ article.visit_count }}
"قبل حلول عام 2020، ستكون فرنسا من بين أوائل الدول التي تمنح من يعانون إعاقات ذهنية حق التصويت، بهدف إعادة ذوي الإعاقات لمواطنيتهم"، بحسب وزيرة الدولة المكلفة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، صوفي كلوزيل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إعطاء الأشخاص الذين يعانون إعاقة ذهنية الخاضعين لوصاية، الحق بالزواج والتصويت بكل حرية من دون إذن قضائي، في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020.
وسيشمل هذا التدبير نحو 310 آلاف أشخاص يعانون من إعاقات ويخضعون لوصاية، غالبيتهم من أصحاب الإعاقات الذهنية، في حين يمكن حاليا أن يمنعهم قاض من الإقدام على خطوات كهذه.
ويقضي الهدف "بالسماح للجميع بالتصويت في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020"، وفق ما صرحت كلوزل في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
ومن بين التدابير العشرة الجديدة المعتمدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، السماح لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الوصاية، بالزواج أو الطلاق بكل حرية من دون إذن قضائي.
وقال الناشط الحقوقي الفرنسي كيفين جاكو لـ"الوطن" إن "فرنسا شهدت في الأعوام الأخيرة، تغييرا في النهج من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين".
وأوضح أن "الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى "تحول نموذجي"، من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "من بين الحقوق التي يجب ضمانها لذوي الإعاقة الذهنية اختيار ممثليهم في البرلمان أو المجلس البلدي أو حتى الرئاسة".
وتتضن التدابير الفرنسية الجديدة أيضا دعم مادي مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة الذين من المستبعد أن يتحسن وضعهم في المستقبل، ما يخفف العبء الإداري الملقى على عاتقهم لتقديم طلبات منتظمة بغية الانتفاع من مساعدات.
