دبي - (العربية نت): بدأت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة اختصاراً بنظام سويفت SWIFT الدولي المالي، بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، عبر منع الوصول للبنوك الإيرانية ضمن منظومة التحويلات المالية الدولية بين بنوك العالم.
وأوضحت شركة سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها "إن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يأتي بيان شبكة سويفت بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الجمعة، قال فيها إن بلاده قد تُفرض عليها عقوبات أمريكية، إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية، تضعها واشنطن في قائمة سوداء.
وأضاف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".
وفي تصريح له اليوم قال وزير الخزانة الأمريكي منوتشين، إن زيادة الضغط على النظام الإيراني يمثل حملة أمريكية على أكبر دولة راعية للإرهاب وهي إيران.
وأشار إلى إعادة العقوبات على مئات الهيئات والأفراد من بينها 50 مصرفا إيرانيا ومؤسسة مالية، وعدد من الهيئات الأخرى إلى قائمة العقوبات التي كانت تستفيد من رفعها بسبب الاتفاق النووي السابق.
وقال وزير الخزانة الأمريكي إن تلك الهيئات والجهات الإيرانية "وجد أنها مسؤولة عن تمويل الإرهاب في العالم وإيصال المال الذي كان يستخدم في إساءات لحقوق الإنسان".
وأكد استهداف العقوبات الأمريكية "للشحن البحري والجوي و الطيران الإيراني و50 فردا في هيئات محددة وجهات الطاقة النووية الإيرانية".
وقال إن "عددا من العقوبات جرى تنفيذها وستعمل مصحوبة بسابقاتها من العقوبات على أن نصل إلى أكبر ضغط غير مسبوق على النظام الإيراني"، موضحاً أن الهدف هو أن "نوضح للنظام الإيراني أنهم سيعانون من هذه العقوبات حتى يوقفون الدور المزعزع للاستقرار بالعالم، والصواريخ الباليستية، والنشاط النووي".
وأوضحت شركة سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها "إن هذا الإجراء، رغم أنه مؤسف، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يأتي بيان شبكة سويفت بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الجمعة، قال فيها إن بلاده قد تُفرض عليها عقوبات أمريكية، إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية، تضعها واشنطن في قائمة سوداء.
وأضاف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".
وفي تصريح له اليوم قال وزير الخزانة الأمريكي منوتشين، إن زيادة الضغط على النظام الإيراني يمثل حملة أمريكية على أكبر دولة راعية للإرهاب وهي إيران.
وأشار إلى إعادة العقوبات على مئات الهيئات والأفراد من بينها 50 مصرفا إيرانيا ومؤسسة مالية، وعدد من الهيئات الأخرى إلى قائمة العقوبات التي كانت تستفيد من رفعها بسبب الاتفاق النووي السابق.
وقال وزير الخزانة الأمريكي إن تلك الهيئات والجهات الإيرانية "وجد أنها مسؤولة عن تمويل الإرهاب في العالم وإيصال المال الذي كان يستخدم في إساءات لحقوق الإنسان".
وأكد استهداف العقوبات الأمريكية "للشحن البحري والجوي و الطيران الإيراني و50 فردا في هيئات محددة وجهات الطاقة النووية الإيرانية".
وقال إن "عددا من العقوبات جرى تنفيذها وستعمل مصحوبة بسابقاتها من العقوبات على أن نصل إلى أكبر ضغط غير مسبوق على النظام الإيراني"، موضحاً أن الهدف هو أن "نوضح للنظام الإيراني أنهم سيعانون من هذه العقوبات حتى يوقفون الدور المزعزع للاستقرار بالعالم، والصواريخ الباليستية، والنشاط النووي".
