دبي - (العربية نت): قال نائب قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي، الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية الحالية شملت جميع الأشخاص والمؤسسات التي كانت تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات السابقة.
وكتب في تغريدة على حسابه على "تويتر"، "جميع الأشخاص والمؤسسات الذين كانوا ينشطون في الالتفاف على العقوبات السابقة، شملتهم العقوبات الحالية".
وتابع متسائلاً، "من أوصل تلك المعلومات إلى العدو؟".
إلى ذلك، طالب النائب الإيراني الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة الموضوع.
يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، تطال 3 قطاعات حيوية بالنسبة لطهران، وهي النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات المختلفة.
كما تهدف الإدارة الأمريكية إلى الوصول تدريجياً بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، إن العقوبات الأمريكية تشمل الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 من طائراتها، إلى جانب قطاعات النفط والشحن البحري والجوي والقطاع المالي.
من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إلى إعادة العقوبات على مئات الهيئات والأفراد من بينها 50 مصرفاً إيرانياً ومؤسسة مالية، وعدد من الهيئات المالية، فضلاً عن قائمة العقوبات التي كانت تستفيد من رفعها بسبب الاتفاق النووي السابق.
{{ article.visit_count }}
وكتب في تغريدة على حسابه على "تويتر"، "جميع الأشخاص والمؤسسات الذين كانوا ينشطون في الالتفاف على العقوبات السابقة، شملتهم العقوبات الحالية".
وتابع متسائلاً، "من أوصل تلك المعلومات إلى العدو؟".
إلى ذلك، طالب النائب الإيراني الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة الموضوع.
يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، تطال 3 قطاعات حيوية بالنسبة لطهران، وهي النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات المختلفة.
كما تهدف الإدارة الأمريكية إلى الوصول تدريجياً بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، إن العقوبات الأمريكية تشمل الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 من طائراتها، إلى جانب قطاعات النفط والشحن البحري والجوي والقطاع المالي.
من جهته، أشار وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إلى إعادة العقوبات على مئات الهيئات والأفراد من بينها 50 مصرفاً إيرانياً ومؤسسة مالية، وعدد من الهيئات المالية، فضلاً عن قائمة العقوبات التي كانت تستفيد من رفعها بسبب الاتفاق النووي السابق.
