لندن - كميل البوشوكة، (وكالات)
كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغت "مجلس الوزراء أن اتفاق الانسحاب من أوروبا "بريكست" لن يتم خرقه"، على وقع استمرار التوترات حول تأمين الحدود الإيرلندية.
وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأعضاء حكومتها الثلاثاء بعدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي "بأي ثمن" بعد اعتراضات على خطة متداولة لحلحلة الأزمة بخصوص حدود إيرلندا الشمالية.
من جانبه، أخبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مجلس العموم بأن "مجلس الوزراء لم يتلق أي إحاطة بشأن إمكانية إنهاء الصفقة من خلال آلية المراجعة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن "الحكومة ستقوم بتطوير اقتراح بديل خاص بها للحدود الإيرلندية"، لكنه قال إن "الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم الانتهاء منه".
بدورها ، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه "من المتوقع أن تتدهور المفاوضات الخاصة بالاتفاق، لا سيما الحدود الإيرلندية، مع بروكسل، لكن رئيسة الوزراء تركز على توحيد أعضاء الحزب المتشككين بشأن خطتها، والتي يقال إنها على وشك الانتهاء".
وقالت الصحيفة البريطانية ان "الأزمة الإيرلندية التي أثرت على العديد من السياسيين البريطانيين تسببت في إرسال رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسالة إلى رئيس وزراء أيرلندا لتهدئة الغضب في دبلن بسبب تصريحات أدلى بها وزير "بريكست" دومينيك راب، حيث صرح الأخير أن "المملكة المتحدة ستنهي الجمارك من جانب واحد وستشكل حدودا قاسية في أيرلندا".
وكثّفت لندن وبروكسل المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق طلاق خلال أسابيع، ما يتيح الوقت لتمريره من قبل البرلمان قبل حلول موعد بريكست في 29 مارس 2019.
لكن البريطانيين المتشككين في الاتحاد الاوروبي يخشون أن تضطر ماي لكسر الجمود بالموافقة على اتفاق لا يتضمن نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال جيفري دونالدسون، وهو نائب من الحزب الوحدوي الديمقراطي في ايرلندا الشمالية الذي تعتمد ماي عليه للحصول على غالبية في البرلمان، "يبدو أننا نتجه نحو عدم التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".
وفي اجتماع أسبوعي للحكومة الثلاثاء، أبلغت ماي أعضاء حكومتها أنّها تتوقع التوصل لاتفاق وأنها تود ذلك في أقرب وقت ممكن، لكنه أكدّت أن ذلك "لن يتم بأي ثمن"، على ما قال المتحدث باسمها.
وأضاف المتحدث "نحن بحاجة أن تكون راضيين في المفاوضات بأننا توصلنا لأفضل اتفاق يمكن التوصل له من أجل بريطانيا".
وتعثرت مفاوضات بريكست بسبب الاختلاف حول كيفية تفادي وضع نقاط تفتيش على الحدود الايرلندية مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي، والسوق الاوروبية المشتركة، لدى مغادرتها للاتحاد في مارس المقبل.
واتفق الطرفان على "شبكة أمان" أو اتفاق ضمانات "باكستوب" لتجنب نقاط التفتيش إلى حين التوصل الى اتفاق تجاري أشمل يحل الأزمة.
ويوّد الاتحاد الأوروبي أن تستمر ايرلندا الشمالية في تطبيق قواعده التجارية، لكن لندن تضغط في المقابل أن تبقى كل بريطانيا مؤقتا خاضعة للقواعد الأوروبية.
وفي اتصال هاتفي الاثنين، ظهرت مؤشرات توافق محتمل بين ماي ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حيث قال إنه يفكر في "آلية لمراجعة" هذه الترتيبات.
لكنه رفض فكرة انسحاب بريطانيا بشكل أحادي من هذه الترتيبات مستقبلا، وهو أمر يطالب به وزير ماي لشؤون بريكست دومينيك راب وغيره من أعضاء حزبها المحافظ.
من جهته، اتهم دونالدسون الحكومة الإيرلندية بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وقال على "تويتر" إن عدم التوصل إلى الاتفاق هو أمر "سيحمل تداعيات جدية على اقتصاد الجمهورية الإيرلندية".
وأضاف "لا أفهم السبب الذي يدفع الحكومة الإيرلندية إلى الإصرار على اتخاذ هذا الموقف". وذكرت صحيفة صن البريطانية الثلاثاء أنّ راب ووزير الخارجية جيرمي هانت سيستغلون الاتفاق للتحذير من أنّ أي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي يبقي على بريطانيا في مدار الاتحاد الاوروبي لن يتم الموافقة عليه أبدا في البرلمان البريطاني.
وأفاد المتحدث باسم ماي أنّ الوزراء اتفقوا على الحاجة "لآلية فعّالة" في شبكة أمان "باكستوب" تضم نأن "بريطانيا لن تعلق في الاتفاق للأبد".
وأكّد أن العمل يتواصل حول هذه النقطة، كم أضاف "لا تتوهموا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل المهم لانجازه".
وأشارت مصادر حكومية متعددة الى أنها تريد التوصل لاتفاق قبل نهاية نوفمبر الجاري، لكن مسؤول أقرّ الثلاثاء أن ذلك يعد بمثابة "تمديد" للوقت بالفعل.
إلى ذلك، قال مسؤولون بريطانيون إنه تم فرض غرامة قدرها 135 ألف جنيه "176 ألف دولار" على شركات عل صلة بمانح بارز لحملة مؤيدة لبريكست بسبب خرقها قواعد حماية بيانات العملاء خلال الاستفتاء على "بريكست"، في 2016.
واستخدمت حملة "ليف.ايه يو"، "اتركوا الاتحاد الأوروبي"، التي يمولها رجل الأعمال ارون بانكس، البيانات الشخصية لعملاء شركة تامين يمتلكها رجل الأعمال وأرسلت إليهم رسائل سياسية بشكل غير قانوني.
كما أرسلت شركات أخرى تابعة له رسائل بالبريد الالكتروني لأكثر من مليون عميل، في اعتبره مكتب مفوض المعلومات استخدام غير شرعي لبيانات العملاء.
{{ article.visit_count }}
كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغت "مجلس الوزراء أن اتفاق الانسحاب من أوروبا "بريكست" لن يتم خرقه"، على وقع استمرار التوترات حول تأمين الحدود الإيرلندية.
وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأعضاء حكومتها الثلاثاء بعدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي "بأي ثمن" بعد اعتراضات على خطة متداولة لحلحلة الأزمة بخصوص حدود إيرلندا الشمالية.
من جانبه، أخبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند مجلس العموم بأن "مجلس الوزراء لم يتلق أي إحاطة بشأن إمكانية إنهاء الصفقة من خلال آلية المراجعة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن "الحكومة ستقوم بتطوير اقتراح بديل خاص بها للحدود الإيرلندية"، لكنه قال إن "الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم الانتهاء منه".
بدورها ، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه "من المتوقع أن تتدهور المفاوضات الخاصة بالاتفاق، لا سيما الحدود الإيرلندية، مع بروكسل، لكن رئيسة الوزراء تركز على توحيد أعضاء الحزب المتشككين بشأن خطتها، والتي يقال إنها على وشك الانتهاء".
وقالت الصحيفة البريطانية ان "الأزمة الإيرلندية التي أثرت على العديد من السياسيين البريطانيين تسببت في إرسال رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسالة إلى رئيس وزراء أيرلندا لتهدئة الغضب في دبلن بسبب تصريحات أدلى بها وزير "بريكست" دومينيك راب، حيث صرح الأخير أن "المملكة المتحدة ستنهي الجمارك من جانب واحد وستشكل حدودا قاسية في أيرلندا".
وكثّفت لندن وبروكسل المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق طلاق خلال أسابيع، ما يتيح الوقت لتمريره من قبل البرلمان قبل حلول موعد بريكست في 29 مارس 2019.
لكن البريطانيين المتشككين في الاتحاد الاوروبي يخشون أن تضطر ماي لكسر الجمود بالموافقة على اتفاق لا يتضمن نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال جيفري دونالدسون، وهو نائب من الحزب الوحدوي الديمقراطي في ايرلندا الشمالية الذي تعتمد ماي عليه للحصول على غالبية في البرلمان، "يبدو أننا نتجه نحو عدم التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".
وفي اجتماع أسبوعي للحكومة الثلاثاء، أبلغت ماي أعضاء حكومتها أنّها تتوقع التوصل لاتفاق وأنها تود ذلك في أقرب وقت ممكن، لكنه أكدّت أن ذلك "لن يتم بأي ثمن"، على ما قال المتحدث باسمها.
وأضاف المتحدث "نحن بحاجة أن تكون راضيين في المفاوضات بأننا توصلنا لأفضل اتفاق يمكن التوصل له من أجل بريطانيا".
وتعثرت مفاوضات بريكست بسبب الاختلاف حول كيفية تفادي وضع نقاط تفتيش على الحدود الايرلندية مع مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي، والسوق الاوروبية المشتركة، لدى مغادرتها للاتحاد في مارس المقبل.
واتفق الطرفان على "شبكة أمان" أو اتفاق ضمانات "باكستوب" لتجنب نقاط التفتيش إلى حين التوصل الى اتفاق تجاري أشمل يحل الأزمة.
ويوّد الاتحاد الأوروبي أن تستمر ايرلندا الشمالية في تطبيق قواعده التجارية، لكن لندن تضغط في المقابل أن تبقى كل بريطانيا مؤقتا خاضعة للقواعد الأوروبية.
وفي اتصال هاتفي الاثنين، ظهرت مؤشرات توافق محتمل بين ماي ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حيث قال إنه يفكر في "آلية لمراجعة" هذه الترتيبات.
لكنه رفض فكرة انسحاب بريطانيا بشكل أحادي من هذه الترتيبات مستقبلا، وهو أمر يطالب به وزير ماي لشؤون بريكست دومينيك راب وغيره من أعضاء حزبها المحافظ.
من جهته، اتهم دونالدسون الحكومة الإيرلندية بعرقلة التوصل إلى الاتفاق. وقال على "تويتر" إن عدم التوصل إلى الاتفاق هو أمر "سيحمل تداعيات جدية على اقتصاد الجمهورية الإيرلندية".
وأضاف "لا أفهم السبب الذي يدفع الحكومة الإيرلندية إلى الإصرار على اتخاذ هذا الموقف". وذكرت صحيفة صن البريطانية الثلاثاء أنّ راب ووزير الخارجية جيرمي هانت سيستغلون الاتفاق للتحذير من أنّ أي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي يبقي على بريطانيا في مدار الاتحاد الاوروبي لن يتم الموافقة عليه أبدا في البرلمان البريطاني.
وأفاد المتحدث باسم ماي أنّ الوزراء اتفقوا على الحاجة "لآلية فعّالة" في شبكة أمان "باكستوب" تضم نأن "بريطانيا لن تعلق في الاتفاق للأبد".
وأكّد أن العمل يتواصل حول هذه النقطة، كم أضاف "لا تتوهموا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل المهم لانجازه".
وأشارت مصادر حكومية متعددة الى أنها تريد التوصل لاتفاق قبل نهاية نوفمبر الجاري، لكن مسؤول أقرّ الثلاثاء أن ذلك يعد بمثابة "تمديد" للوقت بالفعل.
إلى ذلك، قال مسؤولون بريطانيون إنه تم فرض غرامة قدرها 135 ألف جنيه "176 ألف دولار" على شركات عل صلة بمانح بارز لحملة مؤيدة لبريكست بسبب خرقها قواعد حماية بيانات العملاء خلال الاستفتاء على "بريكست"، في 2016.
واستخدمت حملة "ليف.ايه يو"، "اتركوا الاتحاد الأوروبي"، التي يمولها رجل الأعمال ارون بانكس، البيانات الشخصية لعملاء شركة تامين يمتلكها رجل الأعمال وأرسلت إليهم رسائل سياسية بشكل غير قانوني.
كما أرسلت شركات أخرى تابعة له رسائل بالبريد الالكتروني لأكثر من مليون عميل، في اعتبره مكتب مفوض المعلومات استخدام غير شرعي لبيانات العملاء.
