الأحواز - نهال أحمد
كشفت مصادر أحوازية أن "السلطات الايرانية نفذت حكم الإعدام الأحد، بحق 22 أحوازياً، كانوا قد تم اعتقالهم تعسفياً، عقب هجوم على عرض عسكري بمدينة الأحواز في 24 سبتمبر الماضي".
وقالت مصادر مقربة من عائلات الضحايا إن "الذين تم إعدامهم كانت وزارة الاستخبارات الايرانية قد اعتقلتهم في 24 سبتمبر الماضي، واتهمتهم بالارتباط بمن شاركوا في الهجوم على العرض العسكري، ونشرت تسجيلاً مصوراً يثبت اعتقالهم".
وأضافت المصادر، أن "المتهمين تم إعدامهم دون محاكمة، ولم يتواصلوا مع أهلهم منذ أن تم اعتقالهم، حتى أعلنت السلطات إعدامهم الاحد".
و"استدعت الاستخبارات الايرانية صباح الأحد، أهالي الضحايا، الـ22، وأبلغتهم بإعدام ذويهم، وألزمتهم بتوقيع وثائق تضمن عدم إقامة مجالس عزاء أو تشييع جثامينهم"، بحسب مصادر حقوقية تابع للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
وأضاف المصادر أن "محمد مومني، ونصار محمد مومني، وأسامة محمد مومني، وحاتم سواري، وتيماس السيلاوي، وأبنائه نصار ووسام، وأحمد عبود العبودي، واحمد عبدالعلي ساري، ضمن من تم إعدامهم".
في السياق ذاته، طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق في الواقعة، وكشف ملابسات إعدام الضحايا"، مؤكدة أن "الحادث يخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، داعية إلى "محاسبة النظام الإيراني على جرائمه بحق الشعب الإيراني".
كشفت مصادر أحوازية أن "السلطات الايرانية نفذت حكم الإعدام الأحد، بحق 22 أحوازياً، كانوا قد تم اعتقالهم تعسفياً، عقب هجوم على عرض عسكري بمدينة الأحواز في 24 سبتمبر الماضي".
وقالت مصادر مقربة من عائلات الضحايا إن "الذين تم إعدامهم كانت وزارة الاستخبارات الايرانية قد اعتقلتهم في 24 سبتمبر الماضي، واتهمتهم بالارتباط بمن شاركوا في الهجوم على العرض العسكري، ونشرت تسجيلاً مصوراً يثبت اعتقالهم".
وأضافت المصادر، أن "المتهمين تم إعدامهم دون محاكمة، ولم يتواصلوا مع أهلهم منذ أن تم اعتقالهم، حتى أعلنت السلطات إعدامهم الاحد".
و"استدعت الاستخبارات الايرانية صباح الأحد، أهالي الضحايا، الـ22، وأبلغتهم بإعدام ذويهم، وألزمتهم بتوقيع وثائق تضمن عدم إقامة مجالس عزاء أو تشييع جثامينهم"، بحسب مصادر حقوقية تابع للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز.
وأضاف المصادر أن "محمد مومني، ونصار محمد مومني، وأسامة محمد مومني، وحاتم سواري، وتيماس السيلاوي، وأبنائه نصار ووسام، وأحمد عبود العبودي، واحمد عبدالعلي ساري، ضمن من تم إعدامهم".
في السياق ذاته، طالبت منظمات حقوقية دولية بالتحقيق في الواقعة، وكشف ملابسات إعدام الضحايا"، مؤكدة أن "الحادث يخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، داعية إلى "محاسبة النظام الإيراني على جرائمه بحق الشعب الإيراني".
