* صراع داخل السلطة في إيران حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب
* إيران تعدم "سلطان العملات"
دبي - (العربية نت): حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون.
ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأمريكية.
وتعليقاً على تقرير صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمشيد أسدي، إن انخفاض النمو هو حالة غير صحية في الاقتصاد، فما بالك أن يكون سالبًا، وهي الحالة التي نراها في إيران، وأشار إليها تقرير النقد الدولي.
واعتبر أسدي تقرير صندوق النقد الدولي "مقلقاً للغاية"، حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو، في العام المقبل، أكثر مما هو عليه الآن.
وأضاف الخبير الإيراني في مقابلة مع قناة "من وتو" أن الأوضاع في إيران أسوأ مما وصفه صندوق النقد الدولي، حيث إن التقرير بني على إحصاءات حكومية دائماً ما كانت محل شك، لأنها غير صادقة في أغلب الأحيان.
وشرح أسدي ما يعنيه التقرير للمواطن الإيراني، قائلاً: "يعني أن من يعملون قد يفقدون عملهم في أي لحظة، ففي حال تم إغلاق المصانع سيتم تسريح العمال، وهذا يعني تفشي البطالة، واتساع رقعة الفقر، أكثر مما هو عليه الآن".
وأشار الخبير الإيراني إلى ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، حول وجود 25 مليون إيراني تحت خط الفقر، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر، خلال العام المقبل.
كما أشار تقرير الصندوق إلى انخفاض بنسبة 1.5%، في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني، عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض حتى سالب 3.6%، عام 2019.
وفي السياق، أشار مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة "بلومبيرغ"، إلى توقعات للصندوق بأن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبياً حتى نهاية العام المقبل، مع استمرار العقوبات على إيران.
ونفى أزعور أن يؤثر الركود الاقتصادي الإيراني على الدول المجاورة، قائلاً: "الاقتصاد الإيراني لا يرتبط بشكل كبير باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما أن التعاملات المالية بين إيران ودول المنطقة محدودة جدا، فليس متوقعاً أن يحدث تأثر لاقتصادات المنطقة لا على المستوى التجاري ولا على المستوى المالي".
وعلى الجانب الآخر، كان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، قد صرح يوم 3 نوفمبر بأن "الدين الخارجي للدولة منخفض جداً، حالياً، بالإضافة إلى كثرة الأصول الحكومية، كما أن إيران دولة غنية".
وقال جهانغيري، "إن الضغط النفسي كان من أهم أهداف حكومة ترمب بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ويمكننا القول إنهم نجحوا إلى حد ما".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، بهدف إعادة التفاوض مع إيران، وإبرام صفقة أفضل معها.
وبعد ذلك أعلن عودة العقوبات ضد إيران، على جولتين، بدأت الأولى في أغسطس الماضي، فيما بدأت الثانية، والتي ستشمل صادرات النفط والغاز الإيراني، يوم 5 نوفمبر الحالي. وبناء على ذلك توعدت أمريكا الشركات والدول بالتعرض لغرامات إذا ما انتهكت العقوبات.
ويتضح من التصريحات والتقارير الاقتصادية السابقة أن هناك فجوة تزداد اتساعا يوماً بعد يوم، بين تقارير المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين من جهة، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين من جهة ثانية، وبين الجانبين، يشعر المواطن الإيراني بعدم تلبية احتياجاته الأساسية ومتطلبات أسرته، مرة بسبب ما يطرحه المسؤولون.
من ناحية أخرى، ان مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران.
وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا القمع الدموي للمظاهرات المليونية التي كان يقودها الإصلاحيون.
واليوم يتربع على رأس السلطة التنفيذية، حسن روحاني، وهو رئيس معتدل يده اليمنى بيد الإصلاحيين المعتدلين من جهة واليد الأخرى بيد المحافظين المعتدلين، في الوقت الذي تواجه فيه إيران تحديات نوعية على وقع العقوبات الأميركية المشددة، إلا أن المحافظين المتشددين لم يتركوا فرصة إلا واستخدموها لإزاحة روحاني ومن والاه.
والخلافات بين أجنحة النظام الإيراني، تدور هذه الأيام رحاها حول لائحتين عرضتا منذ أشهر على البرلمان الإيراني، اللائحة الأولى بخصوص انضمام إيران إلی "المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" ومن ضمن عملها محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، والمعروفة بـ"CFT" واللائحة الثانية بشأن التحاق إيران بـ"مجوعة العمل المالي"، والمعروفة بـ"FATF" وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتعمل في مجال محاربة غسيل الأموال وفي عام 2001 التحقت المنظمة إلى مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد الاثنين 12 نوفمبر في مقابلة له مع موقع "خبر أونلاين" أن "غسيل الأموال في إيران مسألة حقيقية"، مشيراً إلى أن "المصالح الاقتصادية" لبعض الضالعين في غسيل الأموال تدفعهم إلى معارضة انضمام إيران إلى معاهدتي"CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، متهماً المعارضين بافتعال الأجواء ضد المعاهدتين.
يذكر أن مجلس الشورى الإيراني قد صادق على اللائحتين، إلا أن مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات كبرى في إيران رفضهما وفي هذه الحالة يتم عرض اللائحتين على "مجلس تشخيص مصحة النظام" للفصل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وكانت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بخصوص انتشار غسيل الأموال في إيران أثارت زوبعة في مؤسسات السلطة بإيران مما دفع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الأربعاء 14 نوفمبر إلى استدعاء محمد جواد ظريف إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول تلك التصريحات.
وقال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لوكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري، "بناء على طلب أعضاء اللجنة، تمت دعوة وزير الخارجية لتقديم الأدلة المتعلقة بغسيل الأموال المزعوم في إيران".
ووصف فلاحت بيشه تصريحات جواد ظريف حول غسيل الأموال في إيران بـ"المرفوضة" وأنها "تشكل سابقة" و"غير تخصصية" و"اتهامات غير موثقة"، مضيفا حتى الدولة المعادية لإيران لم توجه ضدها هذه الاتهامات، على حد قوله.
وأردف يقول، "يجب كشف الحقائق بشأن غسيل الأموال وبخصوص ما صرح به السيد ظريف".
وكان وزير الخارجية الإيراني أوضح في مقابلته بخصوص المنتفعين من غسيل الأموال قائلا: "يستفيد الكثيرون في إيران من غسيل الأموال، فأولئك الذين يربحون آلاف المليارات في مجال غسل الأموال، هم قادرون مالياً على تخصيص عشرات أو مليارات للدعاية وإثارة الأجواء في البلاد ضد قوانين مكافحة غسيل الأموال".
وتابع ظريف، "إن الميزانية الإجمالية لوزارة الخارجية تبلغ 1100 مليار تومان، أي أنها أقل من ميزانية بعض المؤسسات الثقافية المتصلة بالأجهزة القوية في البلد، لذا لا يمكننا التصدي لها عندما تقوم بإثارة الأجواء".
ويرى المعارضون للائحتي "CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بأن المصادقة عليهما قد تؤدي إلى منع إيران من دعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني ويعتقد البعض قد يصبح فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري تحت مقصلة اللائحتين.
وعلى هذا الصعيد وقع العديد من أئمة الجمعة والشخصيات البارزة في السلطة، بما في ذلك قادة الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من النواب في البرلمان على عريضة ضد التحاق إيران بمعاهدتي "CFT" و"FATF".
من ناحية أخرى، تتعرض إيران أيضا لضغوط من قبل دول صديقة من قبيل روسيا والصين لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدتين الدوليتين، ومعلوم أن إيران بحاجة للبلدين في الوقت الذي دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الحالي وقال ظريف للبرلمان الإيراني في 7 نوفمبر: "لقد قال رئيس البنك المركزي الروسي للسيد همتي رئيس البنك المركزي الإيراني قبل ثلاثة أيام أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون "FATF".
من جانب آخر، أعدمت إيران تاجر عملة يُعرف باسم "سلطان العملات" بتهمة جمع كميات كبيرة من العملات الذهبية.
وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بالإعدام على وحيد مظلومين وعضو آخر في شبكة للإتجار بالعملات يمتلكها بتهمة "نشر الفساد في الأرض".
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، جمع مظلومين وشركاؤه نحو طنين من العملات الذهبية.
وارتفع الطلب على العملات الذهبية والدولار الأمريكي في إيران مع انخفاض قيمة العملة في البلاد.
وفي أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، فقد الريال نحو 70 % من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وخروج مظاهرات إلى الشوارع للتنديد بالفساد.
وقد أطلق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مبادرة خلال الصيف لمواجهة "الجرائم المالية".
وكان مظلومين واحدًا من بين 7 أشخاص على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام هذا العام من قبل محاكم جديدة تنظر في القضايا المالية، وتم بث بعض جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
* إيران تعدم "سلطان العملات"
دبي - (العربية نت): حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون.
ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران سيتجاوز 30% بسبب العقوبات الأمريكية.
وتعليقاً على تقرير صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمشيد أسدي، إن انخفاض النمو هو حالة غير صحية في الاقتصاد، فما بالك أن يكون سالبًا، وهي الحالة التي نراها في إيران، وأشار إليها تقرير النقد الدولي.
واعتبر أسدي تقرير صندوق النقد الدولي "مقلقاً للغاية"، حيث يشير التقرير إلى انخفاض حاد في النمو، في العام المقبل، أكثر مما هو عليه الآن.
وأضاف الخبير الإيراني في مقابلة مع قناة "من وتو" أن الأوضاع في إيران أسوأ مما وصفه صندوق النقد الدولي، حيث إن التقرير بني على إحصاءات حكومية دائماً ما كانت محل شك، لأنها غير صادقة في أغلب الأحيان.
وشرح أسدي ما يعنيه التقرير للمواطن الإيراني، قائلاً: "يعني أن من يعملون قد يفقدون عملهم في أي لحظة، ففي حال تم إغلاق المصانع سيتم تسريح العمال، وهذا يعني تفشي البطالة، واتساع رقعة الفقر، أكثر مما هو عليه الآن".
وأشار الخبير الإيراني إلى ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، حول وجود 25 مليون إيراني تحت خط الفقر، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر، خلال العام المقبل.
كما أشار تقرير الصندوق إلى انخفاض بنسبة 1.5%، في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإيراني، عام 2018، ومن المتوقع أن ينخفض حتى سالب 3.6%، عام 2019.
وفي السياق، أشار مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لقناة "بلومبيرغ"، إلى توقعات للصندوق بأن يكون النمو الاقتصادي الإيراني سلبياً حتى نهاية العام المقبل، مع استمرار العقوبات على إيران.
ونفى أزعور أن يؤثر الركود الاقتصادي الإيراني على الدول المجاورة، قائلاً: "الاقتصاد الإيراني لا يرتبط بشكل كبير باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما أن التعاملات المالية بين إيران ودول المنطقة محدودة جدا، فليس متوقعاً أن يحدث تأثر لاقتصادات المنطقة لا على المستوى التجاري ولا على المستوى المالي".
وعلى الجانب الآخر، كان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، قد صرح يوم 3 نوفمبر بأن "الدين الخارجي للدولة منخفض جداً، حالياً، بالإضافة إلى كثرة الأصول الحكومية، كما أن إيران دولة غنية".
وقال جهانغيري، "إن الضغط النفسي كان من أهم أهداف حكومة ترمب بعد انسحابها من الاتفاق النووي، ويمكننا القول إنهم نجحوا إلى حد ما".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في مايو الماضي، بهدف إعادة التفاوض مع إيران، وإبرام صفقة أفضل معها.
وبعد ذلك أعلن عودة العقوبات ضد إيران، على جولتين، بدأت الأولى في أغسطس الماضي، فيما بدأت الثانية، والتي ستشمل صادرات النفط والغاز الإيراني، يوم 5 نوفمبر الحالي. وبناء على ذلك توعدت أمريكا الشركات والدول بالتعرض لغرامات إذا ما انتهكت العقوبات.
ويتضح من التصريحات والتقارير الاقتصادية السابقة أن هناك فجوة تزداد اتساعا يوماً بعد يوم، بين تقارير المؤسسات الدولية والخبراء الدوليين من جهة، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين من جهة ثانية، وبين الجانبين، يشعر المواطن الإيراني بعدم تلبية احتياجاته الأساسية ومتطلبات أسرته، مرة بسبب ما يطرحه المسؤولون.
من ناحية أخرى، ان مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران.
وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا القمع الدموي للمظاهرات المليونية التي كان يقودها الإصلاحيون.
واليوم يتربع على رأس السلطة التنفيذية، حسن روحاني، وهو رئيس معتدل يده اليمنى بيد الإصلاحيين المعتدلين من جهة واليد الأخرى بيد المحافظين المعتدلين، في الوقت الذي تواجه فيه إيران تحديات نوعية على وقع العقوبات الأميركية المشددة، إلا أن المحافظين المتشددين لم يتركوا فرصة إلا واستخدموها لإزاحة روحاني ومن والاه.
والخلافات بين أجنحة النظام الإيراني، تدور هذه الأيام رحاها حول لائحتين عرضتا منذ أشهر على البرلمان الإيراني، اللائحة الأولى بخصوص انضمام إيران إلی "المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" ومن ضمن عملها محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، والمعروفة بـ"CFT" واللائحة الثانية بشأن التحاق إيران بـ"مجوعة العمل المالي"، والمعروفة بـ"FATF" وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتعمل في مجال محاربة غسيل الأموال وفي عام 2001 التحقت المنظمة إلى مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد الاثنين 12 نوفمبر في مقابلة له مع موقع "خبر أونلاين" أن "غسيل الأموال في إيران مسألة حقيقية"، مشيراً إلى أن "المصالح الاقتصادية" لبعض الضالعين في غسيل الأموال تدفعهم إلى معارضة انضمام إيران إلى معاهدتي"CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، متهماً المعارضين بافتعال الأجواء ضد المعاهدتين.
يذكر أن مجلس الشورى الإيراني قد صادق على اللائحتين، إلا أن مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات كبرى في إيران رفضهما وفي هذه الحالة يتم عرض اللائحتين على "مجلس تشخيص مصحة النظام" للفصل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وكانت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بخصوص انتشار غسيل الأموال في إيران أثارت زوبعة في مؤسسات السلطة بإيران مما دفع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الأربعاء 14 نوفمبر إلى استدعاء محمد جواد ظريف إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول تلك التصريحات.
وقال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لوكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري، "بناء على طلب أعضاء اللجنة، تمت دعوة وزير الخارجية لتقديم الأدلة المتعلقة بغسيل الأموال المزعوم في إيران".
ووصف فلاحت بيشه تصريحات جواد ظريف حول غسيل الأموال في إيران بـ"المرفوضة" وأنها "تشكل سابقة" و"غير تخصصية" و"اتهامات غير موثقة"، مضيفا حتى الدولة المعادية لإيران لم توجه ضدها هذه الاتهامات، على حد قوله.
وأردف يقول، "يجب كشف الحقائق بشأن غسيل الأموال وبخصوص ما صرح به السيد ظريف".
وكان وزير الخارجية الإيراني أوضح في مقابلته بخصوص المنتفعين من غسيل الأموال قائلا: "يستفيد الكثيرون في إيران من غسيل الأموال، فأولئك الذين يربحون آلاف المليارات في مجال غسل الأموال، هم قادرون مالياً على تخصيص عشرات أو مليارات للدعاية وإثارة الأجواء في البلاد ضد قوانين مكافحة غسيل الأموال".
وتابع ظريف، "إن الميزانية الإجمالية لوزارة الخارجية تبلغ 1100 مليار تومان، أي أنها أقل من ميزانية بعض المؤسسات الثقافية المتصلة بالأجهزة القوية في البلد، لذا لا يمكننا التصدي لها عندما تقوم بإثارة الأجواء".
ويرى المعارضون للائحتي "CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بأن المصادقة عليهما قد تؤدي إلى منع إيران من دعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني ويعتقد البعض قد يصبح فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري تحت مقصلة اللائحتين.
وعلى هذا الصعيد وقع العديد من أئمة الجمعة والشخصيات البارزة في السلطة، بما في ذلك قادة الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من النواب في البرلمان على عريضة ضد التحاق إيران بمعاهدتي "CFT" و"FATF".
من ناحية أخرى، تتعرض إيران أيضا لضغوط من قبل دول صديقة من قبيل روسيا والصين لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدتين الدوليتين، ومعلوم أن إيران بحاجة للبلدين في الوقت الذي دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الحالي وقال ظريف للبرلمان الإيراني في 7 نوفمبر: "لقد قال رئيس البنك المركزي الروسي للسيد همتي رئيس البنك المركزي الإيراني قبل ثلاثة أيام أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون "FATF".
من جانب آخر، أعدمت إيران تاجر عملة يُعرف باسم "سلطان العملات" بتهمة جمع كميات كبيرة من العملات الذهبية.
وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بالإعدام على وحيد مظلومين وعضو آخر في شبكة للإتجار بالعملات يمتلكها بتهمة "نشر الفساد في الأرض".
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، جمع مظلومين وشركاؤه نحو طنين من العملات الذهبية.
وارتفع الطلب على العملات الذهبية والدولار الأمريكي في إيران مع انخفاض قيمة العملة في البلاد.
وفي أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، فقد الريال نحو 70 % من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وخروج مظاهرات إلى الشوارع للتنديد بالفساد.
وقد أطلق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مبادرة خلال الصيف لمواجهة "الجرائم المالية".
وكان مظلومين واحدًا من بين 7 أشخاص على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام هذا العام من قبل محاكم جديدة تنظر في القضايا المالية، وتم بث بعض جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
