واشنطن - نشأت الإمام
تراجعت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء عن اتهامات بأن تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لماثيو ويتاكر في منصب المدعي العام المكلف غير قانوني، قائلة إنه "امتثل لكل من القوانين الاتحادية والدستور، وانه يتوافق مع تاريخ طويل من التعيينات المماثلة".
وفي مذكرة مؤلفة من 20 صفحة لمحامي ترامب في البيت الأبيض، كتب ستيفن إنجيل، رئيس مكتب المستشار القانوني في الوزارة، أن "مكتبه نصح البيت الأبيض شفاهة بأن الرئيس يملك سلطة مشروعة لتسمية شخص مثله". وويتاكر هو خليفة بالنيابة للمحامي العام السابق جيف سيشنز قبل أن يستقيل تحت الضغط الأسبوع الماضي. وقال إنجيل، "لا شك في أن الرؤساء غالباً ما يختارون ضباطاً رئيسيين من ضباط في مجلس الشيوخ المؤكدين". لكن الدستور لا يفوض هذا الاختيار، ونظراً للممارسات والسوابق التاريخية، نصحنا بأن تعيين الرئيس لويتاكر بصفته مدعياً عاما مؤقتاً "لا يتطلب تأكيدا من مجلس الشيوخ.
وجاء تصريح إنجيل بعد يوم من مطالبة ولاية ميريلاند لقاض محكمة المقاطعة الاتحادية بإصدار أمر قضائي ينص على أنه بموجب القانون، عندما أطاح ترامب بالمدعي العام، انتقل دور رئيس الإدارة بالنيابة إلى نائب المدعي العام روزنشتاين وأن ويتاكر لا يحق له التعيين في هذا المنصب.
ولقي اختيار ترامب لويتاكر ليكون أكبر مسؤول للقانون في البلاد انتقادات واسعة النطاق، في جزء منه لأنه كان منتقداً صريحاً لتحقيق المحقق الخاص روبرت موللر في ما إذا كان شركاء ترامب تآمروا مع روسيا في عملية تدخلها في الانتخابات، لكنه الآن يساعد على الإشراف على هذا التحقيق.
كما لقي تعيينه انتقادات قانونية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قانون يعالج أمر خلافة النائب العام بأن نائب المدعي العام رود روزنشتاين يتولى منصب رئيس الدائرة بالنيابة في حال خلو المنصب.
ودافعت وزارة العدل بشدة عن تعيين ماثيو ويتاكر لتولي منصب المدعي العام بالنيابة، قائلة إن الاختيار كان قانونياً بالكامل، وأن البيت الأبيض قد تلقى هذه النصيحة مسبقاً.
وقال ستيفن إنجيل، مساعد المدعي العام في مكتب المستشار القانوني، في كتاب مكتوب من 20 صفحة ، إن مكتبه أخبر البيت الأبيض - قبل تعيين ويتاكر - أن الرئيس "يمكن أن يعين مسؤولاً كبيراً في وزارة العدل، مثل ويتاكر، بصفته القائم بأعمال المدعي العام".
وقال مسؤول كبير بوزارة العدل إن "تلك النصيحة قدمت بعد أن سأل البيت الأبيض عن خيار الرئيس في حال كان مكتب المدعي العام شاغراً ومن قد يكون مؤهلاً للخدمة".
وجاء الرأي المكتوب في اليوم التالي بعد أن حثت ولاية ميريلاند قاض اتحادياً على الحكم بأن تعيين ويتاكر ينتهك الدستور والقانون الفيدرالي. ولم يتخذ القاضي إجراء بناءً على طلب الدولة للنظر بسرعة في طلبها.
وقالت الإرشادات القانونية لوزارة العدل الأربعاء إن المحاكم قالت في السابق إن لدى الرئيس خياراً أما باستخدام قانون إصلاح الوظائف الشاغرة لملء وظيفة شاغرة على مستوى الحكومة أو السماح للنائب بتولي المنصب.
وسبق لمكتب المستشار القانوني بوزارة العدل أن أثقل على سلطة الرئيس القانونية في استخدام قانون الشواغر لتجاوز الترتيب العادي للخلافة في الإدارة واختيار شخص لا يرقى إلى مستوى التقدم. لكن هذا الرأي، الذي كتب في عام 2007 بعد استقالة ألبرتو غونزاليس كمدعي عام، افترض أن اختيار الرئيس قد حصل بالفعل على وظيفة أكدها مجلس الشيوخ.
{{ article.visit_count }}
تراجعت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء عن اتهامات بأن تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لماثيو ويتاكر في منصب المدعي العام المكلف غير قانوني، قائلة إنه "امتثل لكل من القوانين الاتحادية والدستور، وانه يتوافق مع تاريخ طويل من التعيينات المماثلة".
وفي مذكرة مؤلفة من 20 صفحة لمحامي ترامب في البيت الأبيض، كتب ستيفن إنجيل، رئيس مكتب المستشار القانوني في الوزارة، أن "مكتبه نصح البيت الأبيض شفاهة بأن الرئيس يملك سلطة مشروعة لتسمية شخص مثله". وويتاكر هو خليفة بالنيابة للمحامي العام السابق جيف سيشنز قبل أن يستقيل تحت الضغط الأسبوع الماضي. وقال إنجيل، "لا شك في أن الرؤساء غالباً ما يختارون ضباطاً رئيسيين من ضباط في مجلس الشيوخ المؤكدين". لكن الدستور لا يفوض هذا الاختيار، ونظراً للممارسات والسوابق التاريخية، نصحنا بأن تعيين الرئيس لويتاكر بصفته مدعياً عاما مؤقتاً "لا يتطلب تأكيدا من مجلس الشيوخ.
وجاء تصريح إنجيل بعد يوم من مطالبة ولاية ميريلاند لقاض محكمة المقاطعة الاتحادية بإصدار أمر قضائي ينص على أنه بموجب القانون، عندما أطاح ترامب بالمدعي العام، انتقل دور رئيس الإدارة بالنيابة إلى نائب المدعي العام روزنشتاين وأن ويتاكر لا يحق له التعيين في هذا المنصب.
ولقي اختيار ترامب لويتاكر ليكون أكبر مسؤول للقانون في البلاد انتقادات واسعة النطاق، في جزء منه لأنه كان منتقداً صريحاً لتحقيق المحقق الخاص روبرت موللر في ما إذا كان شركاء ترامب تآمروا مع روسيا في عملية تدخلها في الانتخابات، لكنه الآن يساعد على الإشراف على هذا التحقيق.
كما لقي تعيينه انتقادات قانونية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قانون يعالج أمر خلافة النائب العام بأن نائب المدعي العام رود روزنشتاين يتولى منصب رئيس الدائرة بالنيابة في حال خلو المنصب.
ودافعت وزارة العدل بشدة عن تعيين ماثيو ويتاكر لتولي منصب المدعي العام بالنيابة، قائلة إن الاختيار كان قانونياً بالكامل، وأن البيت الأبيض قد تلقى هذه النصيحة مسبقاً.
وقال ستيفن إنجيل، مساعد المدعي العام في مكتب المستشار القانوني، في كتاب مكتوب من 20 صفحة ، إن مكتبه أخبر البيت الأبيض - قبل تعيين ويتاكر - أن الرئيس "يمكن أن يعين مسؤولاً كبيراً في وزارة العدل، مثل ويتاكر، بصفته القائم بأعمال المدعي العام".
وقال مسؤول كبير بوزارة العدل إن "تلك النصيحة قدمت بعد أن سأل البيت الأبيض عن خيار الرئيس في حال كان مكتب المدعي العام شاغراً ومن قد يكون مؤهلاً للخدمة".
وجاء الرأي المكتوب في اليوم التالي بعد أن حثت ولاية ميريلاند قاض اتحادياً على الحكم بأن تعيين ويتاكر ينتهك الدستور والقانون الفيدرالي. ولم يتخذ القاضي إجراء بناءً على طلب الدولة للنظر بسرعة في طلبها.
وقالت الإرشادات القانونية لوزارة العدل الأربعاء إن المحاكم قالت في السابق إن لدى الرئيس خياراً أما باستخدام قانون إصلاح الوظائف الشاغرة لملء وظيفة شاغرة على مستوى الحكومة أو السماح للنائب بتولي المنصب.
وسبق لمكتب المستشار القانوني بوزارة العدل أن أثقل على سلطة الرئيس القانونية في استخدام قانون الشواغر لتجاوز الترتيب العادي للخلافة في الإدارة واختيار شخص لا يرقى إلى مستوى التقدم. لكن هذا الرأي، الذي كتب في عام 2007 بعد استقالة ألبرتو غونزاليس كمدعي عام، افترض أن اختيار الرئيس قد حصل بالفعل على وظيفة أكدها مجلس الشيوخ.
