دبي - (العربية نت): أكدت مصادر نقابية ومنظمات حقوقية اعتقال قوات الأمن 12 من النشطاء والمعلمين، عقب إضراب المعلمين العام في إيران خلال الأيام الماضية، والذي شمل أكثر من 80 مدينة.
وقال مجلس تنسيق نقابة المعلمين الإيرانيين غير الحكومي، الجهة المنظمة للإضراب، في بيان، الخميس، إنه تم استدعاء 30 ناشطًا على الأقل، بينما تم احتجاز 12 معلماً.
وأشار البيان إلى "استدعاء الناشطين إلى دوائر الأمن وكذلك جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في جميع المحافظات التي شاركت في الإضرابات".
وأضاف أن "ما لا يقل عن 30 ناشطاً من بينهم إسكندر لطفي، عضو مجلس تنسيق المعلمين في إيران، تم استدعاؤهم واستجوابهم، في حين تلقى ناشطون أكثر من 50 رسالة تهديد".
وكان محمد رضا رمضان زاده، أمين نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية، والذي اعتُقل بعد إضراب أكتوبر، وأُطلق سراحه مؤخراً، أُلقي القبض عليه مجدداً بعد أن أغارت قوات المخابرات على منزله الاثنين.
كما اعتُقل 5 أعضاء آخرين في نفس النقابة وهم: سعيد حاج باراست، وعلي فوروتان وحميد رضا رجائي وحسين رمضان بور، ونقلوا جميعا إلى مكان مجهول، بحسب بيان مجلس تنسيق نقابة المعلمين الإيرانيين.
كما اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري في الأحواز، رئيس نقابة المعلمين هناك، بيروز نامي، وزميله عضو النقابة علي كروشات، بسبب دعوتهما للإضراب.
وتشير التقارير أيضا إلى أن عددا من المعلمين والناشطين اعتقلوا أيضا في شيروان وفارس وشيراز.
وأدان مجلس تنسيق نقابات المعلمين هذه الاعتقالات والضغوط، مشددا على أن عواقب الاعتقالات تتحمل مسؤوليتها الحكومة بشكل مباشر.
وقال المجلس إنه "إذا استمر القمع، فإن مجلس التنسيق سيطالب بتنظيم الاحتجاجات القانونية على أساس الدستور".
وكان الإضراب الأخير هو الجولة الثانية من الإضرابات التي قام بها المدرسون الإيرانيون الذين يحتجون على انخفاض الأجور في ظل التضخم والأسعار المرتفعة، وكذلك تدني جودة المناهج الدراسية وسجن المعلمين الناشطين في النقابات.
ومن جهتها، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات شددت قبضتها على النقابات خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت "نقمة خاصة" تجاه أولئك الذين يمثلون التربويين.
وأكدت أن ثلاثة من النشطاء البارزين في مجال التعليم الإيراني يقضون عقوبات سجن متعددة السنوات على جرائم الأمن القومي المزعومة، ويقبعون في سجن إيفين في طهران، وهم: محمد حبيبي ومحمود بهشتي لانغرودي وإسماعيل عبدي.
وقال مجلس تنسيق نقابة المعلمين الإيرانيين غير الحكومي، الجهة المنظمة للإضراب، في بيان، الخميس، إنه تم استدعاء 30 ناشطًا على الأقل، بينما تم احتجاز 12 معلماً.
وأشار البيان إلى "استدعاء الناشطين إلى دوائر الأمن وكذلك جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في جميع المحافظات التي شاركت في الإضرابات".
وأضاف أن "ما لا يقل عن 30 ناشطاً من بينهم إسكندر لطفي، عضو مجلس تنسيق المعلمين في إيران، تم استدعاؤهم واستجوابهم، في حين تلقى ناشطون أكثر من 50 رسالة تهديد".
وكان محمد رضا رمضان زاده، أمين نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية، والذي اعتُقل بعد إضراب أكتوبر، وأُطلق سراحه مؤخراً، أُلقي القبض عليه مجدداً بعد أن أغارت قوات المخابرات على منزله الاثنين.
كما اعتُقل 5 أعضاء آخرين في نفس النقابة وهم: سعيد حاج باراست، وعلي فوروتان وحميد رضا رجائي وحسين رمضان بور، ونقلوا جميعا إلى مكان مجهول، بحسب بيان مجلس تنسيق نقابة المعلمين الإيرانيين.
كما اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري في الأحواز، رئيس نقابة المعلمين هناك، بيروز نامي، وزميله عضو النقابة علي كروشات، بسبب دعوتهما للإضراب.
وتشير التقارير أيضا إلى أن عددا من المعلمين والناشطين اعتقلوا أيضا في شيروان وفارس وشيراز.
وأدان مجلس تنسيق نقابات المعلمين هذه الاعتقالات والضغوط، مشددا على أن عواقب الاعتقالات تتحمل مسؤوليتها الحكومة بشكل مباشر.
وقال المجلس إنه "إذا استمر القمع، فإن مجلس التنسيق سيطالب بتنظيم الاحتجاجات القانونية على أساس الدستور".
وكان الإضراب الأخير هو الجولة الثانية من الإضرابات التي قام بها المدرسون الإيرانيون الذين يحتجون على انخفاض الأجور في ظل التضخم والأسعار المرتفعة، وكذلك تدني جودة المناهج الدراسية وسجن المعلمين الناشطين في النقابات.
ومن جهتها، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن السلطات شددت قبضتها على النقابات خلال السنوات الأخيرة، وأظهرت "نقمة خاصة" تجاه أولئك الذين يمثلون التربويين.
وأكدت أن ثلاثة من النشطاء البارزين في مجال التعليم الإيراني يقضون عقوبات سجن متعددة السنوات على جرائم الأمن القومي المزعومة، ويقبعون في سجن إيفين في طهران، وهم: محمد حبيبي ومحمود بهشتي لانغرودي وإسماعيل عبدي.
