دبي - (العربية نت): صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وذلك بأغلبية 85 صوتاً، ومعارضة 30 بينما امتنعت 68 دولة عن التصويت.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار المذكور الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتمد القرار على تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في نص القرار أن "تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومقرره الخاص المعني بحقوق الإنسان بإيران تشير إلى أن حالة حقوق الإنسان في إيران قد ازدادت سوءًا منذ العام الماضي وازداد القمع المنظم للمتظاهرين والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي".
كما أشار إلى أن الحكومة الإيرانية لا تمتثل للمعايير والقواعد الدولية، حيث تشير التقارير باستمرار تعذيب السجناء والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وتهديد نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير".
وقالت وزيرة خارجية كندا، كريستا فريلاند، والتي تبنت بلادها مشروع القرار، إن تصديق دول العالم المختلفة على قرار الأمم المتحدة هذا يبعث برسالة قوية إلى الحكومة الإيرانية التي يجب أن تحترم حقوق الإنسان".
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، رحمان، قدم تقريره أمام اللجنة الثالثة في نيويورك، في 24 أكتوبر الماضي.
وقال رحمان في كلمة له أثناء تقديمه التقرير إن إيران شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتم قمعها من قبل السلطات.
وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية بالسماح له بزيارة البلد لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان من خلال المقابلات مع المواطنين وتوفير المعلومات، خاصة بما يتعلق بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول الانتهاكات، لاسيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار المذكور الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتمد القرار على تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وجاء في نص القرار أن "تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ومقرره الخاص المعني بحقوق الإنسان بإيران تشير إلى أن حالة حقوق الإنسان في إيران قد ازدادت سوءًا منذ العام الماضي وازداد القمع المنظم للمتظاهرين والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي".
كما أشار إلى أن الحكومة الإيرانية لا تمتثل للمعايير والقواعد الدولية، حيث تشير التقارير باستمرار تعذيب السجناء والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وتهديد نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير".
وقالت وزيرة خارجية كندا، كريستا فريلاند، والتي تبنت بلادها مشروع القرار، إن تصديق دول العالم المختلفة على قرار الأمم المتحدة هذا يبعث برسالة قوية إلى الحكومة الإيرانية التي يجب أن تحترم حقوق الإنسان".
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، رحمان، قدم تقريره أمام اللجنة الثالثة في نيويورك، في 24 أكتوبر الماضي.
وقال رحمان في كلمة له أثناء تقديمه التقرير إن إيران شهدت موجة من الاحتجاجات والإضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتم قمعها من قبل السلطات.
وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية بالسماح له بزيارة البلد لإجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان من خلال المقابلات مع المواطنين وتوفير المعلومات، خاصة بما يتعلق بتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول الانتهاكات، لاسيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية.
