* 12.1 % نسبة البطالة في إيران مع عجز 3 ملايين عاطل عن إيجاد عمل
الأحواز - نهال محمد، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية)
نشرت المعارضة الإيرانية، الخميس، شريط فيديو قالت إنه "يوثق إقدام النظام على إعدام 3 شباب وسط الشارع في مدينة شيراز، في محاولة لإرهاب الإيرانيين المنتفضين على السلطة".
وقالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة، على حسابها في "تويتر"، إن "نظام الملالي لجأ إلى تنفيذ الإعدامات أمام الملأ، لتشديد أجواء الرعب والخوف للحؤول دون انفجار غضب المواطنين".
ويظهر الفيديو جلادين تابعين للنظام وهو يعدمون شبانا عبر تعليقهم على رافعات ضخمة، وهو النهج الذي تتبعه السلطة في إعدام المعارضين والناشطين منذ نحو أربعة عقود.
وتشهد المدن الإيرانية منذ مطلع 2018 احتجاجات غير مسبوقة، وسط توقعات بتصاعد وتيرة الاحتجاجات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل انهيار الريال الإيراني المتأثر بالعقوبات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بسبب تدخلاتها التخريبية في شؤون دول المنطقة.
وفرضت واشنطن أكثر من حزمة عقوبات على طهران، آخرها في وقت سابق من نوفمبر الجاري، واستهدف قطاع النفط الحيوي في البلاد.
وستزيد العقوبات من الأزمة في إيران التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار والبطالة، التي وصلت معدلاتها بالفعل إلى 12.1 %، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 % هذا العام، و3.6 % في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، حذر من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله، "يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى.. لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات".
وليست أزمة البطالة في إيران جديدة على هذا البلد، فالسياسات الاقتصادية للحكومة وإنفاق المليارات على توسيع النفوذ في الدول المجاورة أسفر عن تراجع كبير في الأنشطة الصناعية والتجارية، لتأتي العقوبات وتضيف ملحا على الجرح المفتوح منذ عقود.
ووفقا لإحصائيات البرلمان الإيراني التي نشرت في صحيفة "اطلاعات"، فان عدد العاطلين عن العمل في إيران يبلغ نحو 12 %، لكن نشطاء في حقوق الإنسان في إيران يقولون إن نسبة العاطلين عن العمل في إيران تصل إلى 25 %، وهو ما يتناقض مع الإحصائيات الرسمية الإيرانية.
ويختلف معدلات البطالة من محافظة لمحافظة في إيران، حيث يعاني مواطنو محافظة كرمانشاه من البطالة وتبلغ نسبتها في المحافظة نحو 25.6٪، فيما تبلغ نسبة البطالة في محافظتي شعار مهال وبختياري نحو 21.1٪، وفي أزربيجان الغربية نحو 15٪، بينما تصل نسبة البطالة إلى 14.6% في الأحواز، و13.9% في يزد.
وأكد ناشطون أحوازيون أن "عدد العاطلين عن العمل في الأحواز يتجاوز 35 %"، مؤكدا أن "الإحصائيات الإيرانية الرسمية غير دقيقة". وأشار إلى أن "البطالة في بعض المدن الأحوازية مثل المحمرة وأبوشهر تتجاوز 40 %".
وذكرت مصادر برلمانية أن معدّل البطالة بين الشباب المتعلم يصل إلى 63%، فيما يصل بين المتعلمات إلى 78%، ما يدل على أن أغلبية الطبقة المتعلمة في إيران تعاني من البطالة والفقر، مشيرة إلى أن "الشركات في بعض الأحيان لا تدفع رواتب العمال ما يسبب مشاكل وضغوطات اقتصادية على المواطنين".
وانتقدت وسائل إعلام إيرانية تأخر صرف الرواتب في إيران والتي تصل إلى عدة اشهر وربما عام كامل، مضيفة أن صمت فئة من المجتمع جعل طبقة العمال الكادحة تدفع الثمن لوحدها. وألقت وسائل إعلام إيرانية بالمسؤولية كاملةً على الحكومة التي اعتبرتها أنها "تسرق مال الشعب بحجّة حلّ أزمة خسائر المؤسَّسات المالية الخاصة".
الأحواز - نهال محمد، أبوظبي - (سكاي نيوز عربية)
نشرت المعارضة الإيرانية، الخميس، شريط فيديو قالت إنه "يوثق إقدام النظام على إعدام 3 شباب وسط الشارع في مدينة شيراز، في محاولة لإرهاب الإيرانيين المنتفضين على السلطة".
وقالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة، على حسابها في "تويتر"، إن "نظام الملالي لجأ إلى تنفيذ الإعدامات أمام الملأ، لتشديد أجواء الرعب والخوف للحؤول دون انفجار غضب المواطنين".
ويظهر الفيديو جلادين تابعين للنظام وهو يعدمون شبانا عبر تعليقهم على رافعات ضخمة، وهو النهج الذي تتبعه السلطة في إعدام المعارضين والناشطين منذ نحو أربعة عقود.
وتشهد المدن الإيرانية منذ مطلع 2018 احتجاجات غير مسبوقة، وسط توقعات بتصاعد وتيرة الاحتجاجات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل انهيار الريال الإيراني المتأثر بالعقوبات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بسبب تدخلاتها التخريبية في شؤون دول المنطقة.
وفرضت واشنطن أكثر من حزمة عقوبات على طهران، آخرها في وقت سابق من نوفمبر الجاري، واستهدف قطاع النفط الحيوي في البلاد.
وستزيد العقوبات من الأزمة في إيران التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار والبطالة، التي وصلت معدلاتها بالفعل إلى 12.1 %، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 % هذا العام، و3.6 % في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، حذر من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله، "يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى.. لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات".
وليست أزمة البطالة في إيران جديدة على هذا البلد، فالسياسات الاقتصادية للحكومة وإنفاق المليارات على توسيع النفوذ في الدول المجاورة أسفر عن تراجع كبير في الأنشطة الصناعية والتجارية، لتأتي العقوبات وتضيف ملحا على الجرح المفتوح منذ عقود.
ووفقا لإحصائيات البرلمان الإيراني التي نشرت في صحيفة "اطلاعات"، فان عدد العاطلين عن العمل في إيران يبلغ نحو 12 %، لكن نشطاء في حقوق الإنسان في إيران يقولون إن نسبة العاطلين عن العمل في إيران تصل إلى 25 %، وهو ما يتناقض مع الإحصائيات الرسمية الإيرانية.
ويختلف معدلات البطالة من محافظة لمحافظة في إيران، حيث يعاني مواطنو محافظة كرمانشاه من البطالة وتبلغ نسبتها في المحافظة نحو 25.6٪، فيما تبلغ نسبة البطالة في محافظتي شعار مهال وبختياري نحو 21.1٪، وفي أزربيجان الغربية نحو 15٪، بينما تصل نسبة البطالة إلى 14.6% في الأحواز، و13.9% في يزد.
وأكد ناشطون أحوازيون أن "عدد العاطلين عن العمل في الأحواز يتجاوز 35 %"، مؤكدا أن "الإحصائيات الإيرانية الرسمية غير دقيقة". وأشار إلى أن "البطالة في بعض المدن الأحوازية مثل المحمرة وأبوشهر تتجاوز 40 %".
وذكرت مصادر برلمانية أن معدّل البطالة بين الشباب المتعلم يصل إلى 63%، فيما يصل بين المتعلمات إلى 78%، ما يدل على أن أغلبية الطبقة المتعلمة في إيران تعاني من البطالة والفقر، مشيرة إلى أن "الشركات في بعض الأحيان لا تدفع رواتب العمال ما يسبب مشاكل وضغوطات اقتصادية على المواطنين".
وانتقدت وسائل إعلام إيرانية تأخر صرف الرواتب في إيران والتي تصل إلى عدة اشهر وربما عام كامل، مضيفة أن صمت فئة من المجتمع جعل طبقة العمال الكادحة تدفع الثمن لوحدها. وألقت وسائل إعلام إيرانية بالمسؤولية كاملةً على الحكومة التي اعتبرتها أنها "تسرق مال الشعب بحجّة حلّ أزمة خسائر المؤسَّسات المالية الخاصة".
