* بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي في مارس 2019
لندن - كميل البوشوكة، (وكالات)
أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن "زعماء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، أقروا الأحد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأوضح بعد أقل من ساعة من بدء قمة زعماء التكتل "أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل".
وصرحت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي بعد الجلسة "تم إقرار اتفاق خروج بريطانيا لكن طريق عملية الخروج ما زال طويلا".
وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا، وهي أول دولة تترك التكتل، منتصف ليل 29 مارس المقبل.
وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا الأسبوع الماضي على وثيقة من 585 صفحة تختتم شروط رحيل بريطانيا.
وينبغي أن يصدق البرلمان البريطاني على الاتفاقية ليصبح ساري المفعول، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالنظر إلى عدد النواب المعترضين على محتوى الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد 18 شهرا من المفاوضات بين الطرفين، بدأت بعدما حركت بريطانيا المادة 50 نتيجة الاستفتاء، الذي صوت فيه البريطانيون عام 2016 بالأغلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019.
وسيعرض الاتفاق على البرلمان البريطاني في مطلع ديسمبر، لكن إمكانية التصديق عليه ليست كبيرة، لأن أحزاب "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" و"الوطني الإسكتلندي" و"الديمقراطي الوحدوي" تعتزم كلها التصويت ضد الاتفاق، رفقة العديد من نواب حزب المحافظين الغاضبين على رئيسة الوزراء.
وناشدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي البريطانيين دعم الاتفاق، معللة ذلك بأنه أفضل ما يمكن التوصل إليه بين الطرفين، وبأنه يحترم نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
صدق قادة الاتحاد الأوروبي على وثيقتين مهمتين، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو وثيقة تقع في 585 صفحة، تحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والبيان السياسي الذي يحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج، مثل التبادل التجاري والتعاون الأمني بين الطرفين.
ولم يجر تصويت على الاتفاقية في اجتماع القادة الأوروبيين لأن التصديق في المجلس الأوروبي يتم بالتوافق.
ووصف رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، قبل الاجتماع، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مأساة"، ولكن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، قال إن الاتفاق وفر الشروط "لخروج سلس".
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، إن الصفقة تم تسليمها للشعب البريطاني ووضعت المملكة المتحدة في مسارها الصحيح نحو مستقبل مزدهر. وفي حديثها في بروكسل، حثت جميع الذين عارضوا أو وافقوا على البقاء في أوروبا للتوحد وراء الاتفاق. وأصرت على أن "الشعب البريطاني لا يريد أن يقضي المزيد من الوقت في مناقشة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن "أي شخص في بريطانيا يعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم شروطًا أفضل إذا رفض النواب الصفقة ستكون مخيبة للآمال". لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الذي خالف خبر الاتفاق على "تويتر"، قال إنه "لن يتكهن بما سيحدث في مثل هذه الحالة"، قائلا، "أنا لست عرافًا".
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان البريطاني على الاتفاقية في أوائل ديسمبر، لكن الموافقة على الصفقة غير مضمونة. وقد ناشدت ماي الجمهور أن يقف وراء الاتفاق، قائلة إنه على الرغم من أنه ينطوي على بعض تنازلات، إلا أنه كانت صفقة جيدة تفتح مستقبلًا مشرقًا للمملكة المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، قالت إن الاتفاقية ستنهي حرية الحركة بالكامل، وتحمي السلامة الدستورية للمملكة المتحدة، وتضمن العودة إلى القوانين التي يتم تبنيها في بلادنا بواسطة سياسيين منتخبين ديمقراطيا يتم تفسيرها وتطبيقها من قبل المحاكم البريطانية. وأضافت أن "الاتفاقية لن تزيل جبل طارق من "السيادة البريطانية" - في إشارة إلى الاختلافات في اللحظة الأخيرة مع إسبانيا حول الإقليم.
وقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على وثيقتين أساسيتين للخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تغطية "فاتورة الطلاق" البريطانية بقيمة 39 مليار جنيه استرليني، وإبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة. ويوضح الإعلان السياسي، الذي يحدد العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كيف ستعمل بعض الأمور مثل التجارة والأمن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وستحتاج ماي إلى إقناع النواب في برلمان المملكة المتحدة بدعم الصفقة. ومن المتوقع أن تقضي الأسبوعين المقبلين في البلاد في محاولة للترويج للصفقة قبل التصويت البرلماني في الأسبوع الثاني من ديسمبر.
وقال وزير الخارجية جيريمي هانت إن الوضع البرلماني للتصويت يبدو صعبا وحذر من أنه لا يمكن استبعاد أي شيء إذا خسرت تيريزا ماي التصويت بما في ذلك انهيار الحكومة. وقال لـ "بي بي سي"، إن "المملكة المتحدة تحصل على ما بين 70٪ و80٪ مما تريده، في حين أن الاتفاقية قد خففت معظم الآثار الاقتصادية السلبية".
وانتقد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين مع العديد من الأحزاب السياسية والنواب الصفقة. وقال كوربين إن "حزبه سيعارض الصفقة وسيعمل مع آخرين من أجل منع الاتفاق". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن "رئيس الوزراء السابق توني بلير، الذي يعارض أيضا الصفقة حث على استفتاء آخر في المملكة المتحدة".
لندن - كميل البوشوكة، (وكالات)
أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن "زعماء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، أقروا الأحد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأوضح بعد أقل من ساعة من بدء قمة زعماء التكتل "أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المستقبل".
وصرحت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي بعد الجلسة "تم إقرار اتفاق خروج بريطانيا لكن طريق عملية الخروج ما زال طويلا".
وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا، وهي أول دولة تترك التكتل، منتصف ليل 29 مارس المقبل.
وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا الأسبوع الماضي على وثيقة من 585 صفحة تختتم شروط رحيل بريطانيا.
وينبغي أن يصدق البرلمان البريطاني على الاتفاقية ليصبح ساري المفعول، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالنظر إلى عدد النواب المعترضين على محتوى الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد 18 شهرا من المفاوضات بين الطرفين، بدأت بعدما حركت بريطانيا المادة 50 نتيجة الاستفتاء، الذي صوت فيه البريطانيون عام 2016 بالأغلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019.
وسيعرض الاتفاق على البرلمان البريطاني في مطلع ديسمبر، لكن إمكانية التصديق عليه ليست كبيرة، لأن أحزاب "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" و"الوطني الإسكتلندي" و"الديمقراطي الوحدوي" تعتزم كلها التصويت ضد الاتفاق، رفقة العديد من نواب حزب المحافظين الغاضبين على رئيسة الوزراء.
وناشدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي البريطانيين دعم الاتفاق، معللة ذلك بأنه أفضل ما يمكن التوصل إليه بين الطرفين، وبأنه يحترم نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
صدق قادة الاتحاد الأوروبي على وثيقتين مهمتين، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو وثيقة تقع في 585 صفحة، تحدد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والبيان السياسي الذي يحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج، مثل التبادل التجاري والتعاون الأمني بين الطرفين.
ولم يجر تصويت على الاتفاقية في اجتماع القادة الأوروبيين لأن التصديق في المجلس الأوروبي يتم بالتوافق.
ووصف رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، قبل الاجتماع، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مأساة"، ولكن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، قال إن الاتفاق وفر الشروط "لخروج سلس".
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، إن الصفقة تم تسليمها للشعب البريطاني ووضعت المملكة المتحدة في مسارها الصحيح نحو مستقبل مزدهر. وفي حديثها في بروكسل، حثت جميع الذين عارضوا أو وافقوا على البقاء في أوروبا للتوحد وراء الاتفاق. وأصرت على أن "الشعب البريطاني لا يريد أن يقضي المزيد من الوقت في مناقشة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إن "أي شخص في بريطانيا يعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم شروطًا أفضل إذا رفض النواب الصفقة ستكون مخيبة للآمال". لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الذي خالف خبر الاتفاق على "تويتر"، قال إنه "لن يتكهن بما سيحدث في مثل هذه الحالة"، قائلا، "أنا لست عرافًا".
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان البريطاني على الاتفاقية في أوائل ديسمبر، لكن الموافقة على الصفقة غير مضمونة. وقد ناشدت ماي الجمهور أن يقف وراء الاتفاق، قائلة إنه على الرغم من أنه ينطوي على بعض تنازلات، إلا أنه كانت صفقة جيدة تفتح مستقبلًا مشرقًا للمملكة المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، قالت إن الاتفاقية ستنهي حرية الحركة بالكامل، وتحمي السلامة الدستورية للمملكة المتحدة، وتضمن العودة إلى القوانين التي يتم تبنيها في بلادنا بواسطة سياسيين منتخبين ديمقراطيا يتم تفسيرها وتطبيقها من قبل المحاكم البريطانية. وأضافت أن "الاتفاقية لن تزيل جبل طارق من "السيادة البريطانية" - في إشارة إلى الاختلافات في اللحظة الأخيرة مع إسبانيا حول الإقليم.
وقد وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على وثيقتين أساسيتين للخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تغطية "فاتورة الطلاق" البريطانية بقيمة 39 مليار جنيه استرليني، وإبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة. ويوضح الإعلان السياسي، الذي يحدد العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كيف ستعمل بعض الأمور مثل التجارة والأمن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وستحتاج ماي إلى إقناع النواب في برلمان المملكة المتحدة بدعم الصفقة. ومن المتوقع أن تقضي الأسبوعين المقبلين في البلاد في محاولة للترويج للصفقة قبل التصويت البرلماني في الأسبوع الثاني من ديسمبر.
وقال وزير الخارجية جيريمي هانت إن الوضع البرلماني للتصويت يبدو صعبا وحذر من أنه لا يمكن استبعاد أي شيء إذا خسرت تيريزا ماي التصويت بما في ذلك انهيار الحكومة. وقال لـ "بي بي سي"، إن "المملكة المتحدة تحصل على ما بين 70٪ و80٪ مما تريده، في حين أن الاتفاقية قد خففت معظم الآثار الاقتصادية السلبية".
وانتقد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين مع العديد من الأحزاب السياسية والنواب الصفقة. وقال كوربين إن "حزبه سيعارض الصفقة وسيعمل مع آخرين من أجل منع الاتفاق". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن "رئيس الوزراء السابق توني بلير، الذي يعارض أيضا الصفقة حث على استفتاء آخر في المملكة المتحدة".
