لندن - (العربية نت): صرح النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، أن "الفساد المالي والإداري انتشر بشكل واسع في الواقع الإيراني"، مذكراً أن "من أهم أهداف ثورة 1979 كانت مواجهة الفساد، لكن بعد نحو أربعة عقود من حكم نظام ولاية الفقيه فإن الفساد زاد انتشاراً، كما أن مواجهته أثبتت فشلها تماما".
جاءت تصريحات صادقي عن "الفساد وانعدام الكفاءة في الإدارة الاقتصادية والسياسية في إيران"، خلال كلمة ألقاها في جامعة نوشيرواني في مدينة بابل، شمال إيران.
وأشار صادقي إلى أن "الاقتصاد الإيراني تم نقل ملكيته إلى أفراد، تحت عنوان الخصخصة"، وأن الهدف الذي كان معلناً لهذه الخطوة هو تنشيط الاقتصاد الإيراني، معتبراً أن ذلك كان "مجرد حجة للتواطؤ من أجل مزيد من الفساد".
وأضاف البرلماني الإيراني أن ظاهرة "التمليك الخاص"، أو ما أطلق عليها الخصخصة، لم تقلل من مشاكل الاقتصاد الحكومي، بل على العكس ضاعفت من مشاكل الاقتصاد بشكل عام، فيما حدت من قدرات القطاع الخاص في المنافسة الاقتصادية.
وعن أسباب فشل مواجهة الفساد في النظام الإيراني، أشار محمود صادقي إلى احتكار السلطة، وتجميعها في أيدي مجموعة محددة من النافذين وأبنائهم، بالإضافة إلى انعدام الشفافية فيما تصرح به مؤسسات الدولة للمواطنين.
في السياق نفسه، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن صادقي قوله إن الفساد في إيران زاد انتشاراً بسبب القرارات السرية التي يتم اتخاذها لصالح بعض المتنفذين، بالإضافة إلى انعدام المساواة عند توزيع الموازنة العامة، وهو ما ينتج عنه التمييز في التعامل ضد بعض العرقيات أو بعض القوميات، وكذلك اضطراب أسعار الفائدة، وأسعار العملة، وانعدام الشفافية.
ويشير محللون إلى أن أبرز حالات التمييز السلبي الناتجة عن الفساد، هو التمييز العرقي والطائفي، وهو ما يعانيه سكان بعض المناطق، مثل الأحوازيين، حيث ينتشر الإحباط العام لدى الشباب، الذين يعانون من انعدام الفرص والتمييز ضدهم والقمع السياسي والاجتماعي.
وليس بعيداً عن حال الأحوازيين أحوال القوميات الأخرى، مثل الأكراد في الشمال الغربي من إيران، الذين يعانون من تمييز سلبي مشابه لما يعاني منه الأحوازيون في الجنوب.
جاءت تصريحات صادقي عن "الفساد وانعدام الكفاءة في الإدارة الاقتصادية والسياسية في إيران"، خلال كلمة ألقاها في جامعة نوشيرواني في مدينة بابل، شمال إيران.
وأشار صادقي إلى أن "الاقتصاد الإيراني تم نقل ملكيته إلى أفراد، تحت عنوان الخصخصة"، وأن الهدف الذي كان معلناً لهذه الخطوة هو تنشيط الاقتصاد الإيراني، معتبراً أن ذلك كان "مجرد حجة للتواطؤ من أجل مزيد من الفساد".
وأضاف البرلماني الإيراني أن ظاهرة "التمليك الخاص"، أو ما أطلق عليها الخصخصة، لم تقلل من مشاكل الاقتصاد الحكومي، بل على العكس ضاعفت من مشاكل الاقتصاد بشكل عام، فيما حدت من قدرات القطاع الخاص في المنافسة الاقتصادية.
وعن أسباب فشل مواجهة الفساد في النظام الإيراني، أشار محمود صادقي إلى احتكار السلطة، وتجميعها في أيدي مجموعة محددة من النافذين وأبنائهم، بالإضافة إلى انعدام الشفافية فيما تصرح به مؤسسات الدولة للمواطنين.
في السياق نفسه، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن صادقي قوله إن الفساد في إيران زاد انتشاراً بسبب القرارات السرية التي يتم اتخاذها لصالح بعض المتنفذين، بالإضافة إلى انعدام المساواة عند توزيع الموازنة العامة، وهو ما ينتج عنه التمييز في التعامل ضد بعض العرقيات أو بعض القوميات، وكذلك اضطراب أسعار الفائدة، وأسعار العملة، وانعدام الشفافية.
ويشير محللون إلى أن أبرز حالات التمييز السلبي الناتجة عن الفساد، هو التمييز العرقي والطائفي، وهو ما يعانيه سكان بعض المناطق، مثل الأحوازيين، حيث ينتشر الإحباط العام لدى الشباب، الذين يعانون من انعدام الفرص والتمييز ضدهم والقمع السياسي والاجتماعي.
وليس بعيداً عن حال الأحوازيين أحوال القوميات الأخرى، مثل الأكراد في الشمال الغربي من إيران، الذين يعانون من تمييز سلبي مشابه لما يعاني منه الأحوازيون في الجنوب.
