لندن - (العربية نت): قال المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس سانشيز بوردونا، إنه "يمكن لبريطانيا أن تلغي، من طرف واحد، الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"".
وكانت مجموعة من الساسة الاسكتلنديين قد طلبوا من المحكمة معرفة إذا كان يحق لبريطانيا إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة الدول الأخرى الأعضاء.
وسوف تعلن محكمة العدل حكمها النهائي في وقت لاحق.
يأتي هذا الرأي غير الملزم من جانب سانشيز-بوردونا في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس العموم البريطاني مناقشات تستمر 5 أيام بشأن اتفاق "بريكست" الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إن المحامي العام يوصي بأنه إذا قررت دولة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحق لها تغير الرأي خلال عملية الخروج التي تستغرق عامين والمحددة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي. كما يحق للدولة أن تفعل ذلك بدون الحاجة إلى موافقة الدول الأخرى الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.
وعلى الرغم من أن آراء المحامي العام غير ملزمة، فإن المحكمة تميل إلى اتباعها في أحكامها النهائية.
ويأمل الساسة والنشطاء المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عرضوا القضية في أن يتيح هذا الرأي خيارا إضافيا أمام البرلمان عندما يفكر فيما إذا كان يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء أم لا، لأن ذلك يبقي على احتمال إلغاء بريكست من خلال استفتاء جديد. وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إن المحامي العام يوصي بأن "تقر المحكمة أن المادة 50 تسمح بإلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من طرف واحد."
وأضافت المحكمة، "هذا الاحتمال ما زال قائما حتى الانتهاء رسميا من اتفاق الانسحاب".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، غير أن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعمه أغلبية برلمانية حتى يصبح ساريا.
ورحب ألين سميث، عضو البرلمان والحزب الوطني الاسكتلندي وأحد الذين رفعوا القضية، برأي المحامي العام وقال إنه يظهر أن "لدينا حاليا خارطة طريق للخروج من مأزق بريكست".
وأضاف أن البرلمان لا يواجه بالضرورة خيارا ينحصر بين قبول اتفاقية رئيسة الوزراء أو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وأنه توجد "خيارات أخرى، ويمكننا إيقاف الساعة".
وعرض القضية مجموعة من الساسة والنشطاء الاسكتلنديين على المحكمة العليا في إدنبره، والتي وافقت على إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية. ورُفضت محاولتان للحكومة البريطانية للطعن على الإحالة للمحكمة الأوروبية، كما عارضت الحكومة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي القضية في جلسة استماع أمام جميع قضاة محكمة العدل الأوروبية السبعة والعشرين الأسبوع الماضي.
واحتج هوبرت ليغال، كبير محامي المجلس الأوروبي، بأن السماح بانسحاب من طرف واحد قد يخلق "غموضا لا نهاية له" من خلال السماح لدول بإعلان مغادرتها الاتحاد الأوروبي في محاولة لتأمين شروط عضوية أفضل قبل إلغاء إنسحابها.
وقال محامو الحكومة البريطانية إن القضية افتراضية بحتة نظرا لأن "بريطانيا لا تنوي إلغاء إشعارها"، لذا ينبغي لقضاة محكمة العدل الأوروبي رفض نظر القضية. وأضافوا أن الساسة الذي يقفون وراء القضية يرغبون في استغلالها "كمكسب سياسي لاستخدامه في البرلمان البريطاني والضغط به".
وكانت مجموعة من الساسة الاسكتلنديين قد طلبوا من المحكمة معرفة إذا كان يحق لبريطانيا إلغاء قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة الدول الأخرى الأعضاء.
وسوف تعلن محكمة العدل حكمها النهائي في وقت لاحق.
يأتي هذا الرأي غير الملزم من جانب سانشيز-بوردونا في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس العموم البريطاني مناقشات تستمر 5 أيام بشأن اتفاق "بريكست" الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إن المحامي العام يوصي بأنه إذا قررت دولة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحق لها تغير الرأي خلال عملية الخروج التي تستغرق عامين والمحددة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي. كما يحق للدولة أن تفعل ذلك بدون الحاجة إلى موافقة الدول الأخرى الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.
وعلى الرغم من أن آراء المحامي العام غير ملزمة، فإن المحكمة تميل إلى اتباعها في أحكامها النهائية.
ويأمل الساسة والنشطاء المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عرضوا القضية في أن يتيح هذا الرأي خيارا إضافيا أمام البرلمان عندما يفكر فيما إذا كان يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء أم لا، لأن ذلك يبقي على احتمال إلغاء بريكست من خلال استفتاء جديد. وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إن المحامي العام يوصي بأن "تقر المحكمة أن المادة 50 تسمح بإلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من طرف واحد."
وأضافت المحكمة، "هذا الاحتمال ما زال قائما حتى الانتهاء رسميا من اتفاق الانسحاب".
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، غير أن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعمه أغلبية برلمانية حتى يصبح ساريا.
ورحب ألين سميث، عضو البرلمان والحزب الوطني الاسكتلندي وأحد الذين رفعوا القضية، برأي المحامي العام وقال إنه يظهر أن "لدينا حاليا خارطة طريق للخروج من مأزق بريكست".
وأضاف أن البرلمان لا يواجه بالضرورة خيارا ينحصر بين قبول اتفاقية رئيسة الوزراء أو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وأنه توجد "خيارات أخرى، ويمكننا إيقاف الساعة".
وعرض القضية مجموعة من الساسة والنشطاء الاسكتلنديين على المحكمة العليا في إدنبره، والتي وافقت على إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية. ورُفضت محاولتان للحكومة البريطانية للطعن على الإحالة للمحكمة الأوروبية، كما عارضت الحكومة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي القضية في جلسة استماع أمام جميع قضاة محكمة العدل الأوروبية السبعة والعشرين الأسبوع الماضي.
واحتج هوبرت ليغال، كبير محامي المجلس الأوروبي، بأن السماح بانسحاب من طرف واحد قد يخلق "غموضا لا نهاية له" من خلال السماح لدول بإعلان مغادرتها الاتحاد الأوروبي في محاولة لتأمين شروط عضوية أفضل قبل إلغاء إنسحابها.
وقال محامو الحكومة البريطانية إن القضية افتراضية بحتة نظرا لأن "بريطانيا لا تنوي إلغاء إشعارها"، لذا ينبغي لقضاة محكمة العدل الأوروبي رفض نظر القضية. وأضافوا أن الساسة الذي يقفون وراء القضية يرغبون في استغلالها "كمكسب سياسي لاستخدامه في البرلمان البريطاني والضغط به".
