لندن - (رويترز): تعرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع زعماء التكتل لانتقادات من حلفائها ومعارضيها على السواء الأربعاء بعدما اضطرت الحكومة لنشر المشورة القانونية التي تظهر أن المملكة المتحدة يمكن أن تدور لأجل غير مسمى في فلك الاتحاد الأوروبي.
وبعد سلسلة من الهزائم البرلمانية المذلة التي منيت بها ماي والتي تلقي بظلال جديدة من الشك على قدرتها على إقرار اتفاق الانسحاب، قال بنك جيه.بي مورجان الاستثماري إن فرص إلغاء الاتفاق كلية زادت.
وبينما يحاول المستثمرون والحلفاء تحديد الوجهة النهائية لخامس أكبر اقتصاد في العالم، قال الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي إن المشورة القانونية بشأن الاتفاق "مدمرة".
وأجبر البرلمان ماي على نشر المشورة التي قدمها أكبر محامي الحكومة بشأن آلية لمنع العودة إلى الرقابة على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية التي تحكمه بريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.
وتقول المشورة "على الرغم من البيانات الواردة في البروتوكول التي تنص على أنه من غير المستهدف أن يكون دائما ونية الأطراف الواضحة في ضرورة استبداله باتفاقات بديلة دائمة، فإن القانون الدولي يقضي باستمرار البروتوكول لأجل غير مسمى إلى أن يحل محله اتفاق ينسخه".
وأضافت المشورة "في ظل غياب حق الإنهاء، فهناك خطر قانوني من احتمال دخول المملكة المتحدة في جولات مطولة ومتكررة من المفاوضات".
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر تحول سياسي واقتصادي في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وهوى بسياساتها في أزمات متكررة منذ التصويت الصادم لصالح المغادرة عام 2016.
وقال نايجل دودز، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي إن المشورة القانونية أثبتت أن أيرلندا الشمالية ستعامل بصورة مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.
وكان أكبر مسؤول قانوني في محكمة العدل الأوروبية قد قال، قبل ساعات قليلة فقط من بداية نقاش في البرلمان البريطاني على مدار خمسة أيام بشأن الاتفاق، إن بإمكان بريطانيا سحب إخطارها الرسمي بالانسحاب.
وقال الوزير البريطاني المؤيد للانسحاب ليام فوكس إنه بات من الممكن الآن ألا يحدث الانسحاب. وأبلغ فوكس لجنة برلمانية يوم الأربعاء أن هناك خطرا حقيقيا من أن يحاول البرلمان "سرقة" اتفاق الخروج من الشعب البريطاني.
وفي استفتاء 23 يونيو 2016، ساند 17.4 مليون شخص، أو 52 %، الانسحاب في حين أيد 16.1 مليون، أو 48 %، البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وحذرت ماي من أنه إذا رفض البرلمان الاتفاق فقد تغادر بريطانيا بدون اتفاق أو قد لا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.
ويقول مؤيدو الانسحاب إنه إذا جرى العدول عن الاتفاق، فإن بريطانيا ستواجه أزمة دستورية حيث ستكون ما وصفوها بالنخبة المالية والسياسية قد أحبطت الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.
وفي حين يقول كل من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي وحزب المعارضة الرئيسي العمال إنهما يحترمان استفتاء 2016، فإن عددا متناميا من النواب المتمردين يقولون إن الحل الوحيد ربما يكون في إجراء استفتاء جديد يعطي البريطانيين خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال بعض أعضاء البرلمان من الحزبين الرئيسيين إنه إذا تم رفض الاتفاق فسوف يتحركون لوقف الانسحاب دون اتفاق، وهو ما يخشى زعماء الأعمال والمستثمرون أن يضعف الغرب ويحدث هزة في الأسواق المالية ويعرقل التجارة.
{{ article.visit_count }}
وبعد سلسلة من الهزائم البرلمانية المذلة التي منيت بها ماي والتي تلقي بظلال جديدة من الشك على قدرتها على إقرار اتفاق الانسحاب، قال بنك جيه.بي مورجان الاستثماري إن فرص إلغاء الاتفاق كلية زادت.
وبينما يحاول المستثمرون والحلفاء تحديد الوجهة النهائية لخامس أكبر اقتصاد في العالم، قال الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي إن المشورة القانونية بشأن الاتفاق "مدمرة".
وأجبر البرلمان ماي على نشر المشورة التي قدمها أكبر محامي الحكومة بشأن آلية لمنع العودة إلى الرقابة على الحدود بين إقليم أيرلندا الشمالية التي تحكمه بريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي.
وتقول المشورة "على الرغم من البيانات الواردة في البروتوكول التي تنص على أنه من غير المستهدف أن يكون دائما ونية الأطراف الواضحة في ضرورة استبداله باتفاقات بديلة دائمة، فإن القانون الدولي يقضي باستمرار البروتوكول لأجل غير مسمى إلى أن يحل محله اتفاق ينسخه".
وأضافت المشورة "في ظل غياب حق الإنهاء، فهناك خطر قانوني من احتمال دخول المملكة المتحدة في جولات مطولة ومتكررة من المفاوضات".
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر تحول سياسي واقتصادي في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وهوى بسياساتها في أزمات متكررة منذ التصويت الصادم لصالح المغادرة عام 2016.
وقال نايجل دودز، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي إن المشورة القانونية أثبتت أن أيرلندا الشمالية ستعامل بصورة مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.
وكان أكبر مسؤول قانوني في محكمة العدل الأوروبية قد قال، قبل ساعات قليلة فقط من بداية نقاش في البرلمان البريطاني على مدار خمسة أيام بشأن الاتفاق، إن بإمكان بريطانيا سحب إخطارها الرسمي بالانسحاب.
وقال الوزير البريطاني المؤيد للانسحاب ليام فوكس إنه بات من الممكن الآن ألا يحدث الانسحاب. وأبلغ فوكس لجنة برلمانية يوم الأربعاء أن هناك خطرا حقيقيا من أن يحاول البرلمان "سرقة" اتفاق الخروج من الشعب البريطاني.
وفي استفتاء 23 يونيو 2016، ساند 17.4 مليون شخص، أو 52 %، الانسحاب في حين أيد 16.1 مليون، أو 48 %، البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وحذرت ماي من أنه إذا رفض البرلمان الاتفاق فقد تغادر بريطانيا بدون اتفاق أو قد لا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.
ويقول مؤيدو الانسحاب إنه إذا جرى العدول عن الاتفاق، فإن بريطانيا ستواجه أزمة دستورية حيث ستكون ما وصفوها بالنخبة المالية والسياسية قد أحبطت الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.
وفي حين يقول كل من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي وحزب المعارضة الرئيسي العمال إنهما يحترمان استفتاء 2016، فإن عددا متناميا من النواب المتمردين يقولون إن الحل الوحيد ربما يكون في إجراء استفتاء جديد يعطي البريطانيين خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال بعض أعضاء البرلمان من الحزبين الرئيسيين إنه إذا تم رفض الاتفاق فسوف يتحركون لوقف الانسحاب دون اتفاق، وهو ما يخشى زعماء الأعمال والمستثمرون أن يضعف الغرب ويحدث هزة في الأسواق المالية ويعرقل التجارة.
