* "العفو الدولية" تدعو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا
* اعتقال 50 ألف شخص خلال عامين على خلفية الانقلاب الفاشل
* فصل 150 ألف موظف تعسفياً خلال فرض "الطوارئ"
* إغلاق 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحاداً عمالياً و15جامعة و150 وسيلة إعلام
* حكومة أردوغان لا توفر آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل
* السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحافيين ومنتقدي الحكومة
محرر الشؤون الدولية
تواجه تركيا بين فترة وأخرى اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، على نظام حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. وعادت إلى الواجهة مجدداً الاتهامات لتلاحق حكومة أردوغان، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي صدرت من مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، دونجا مياتوفيتش، والتي وجهت فيها انتقادات حادة وقاسية إلى الحكومة التركية، مؤكدة أن "قوانين مكافحة الإرهاب جعلت تركيا دولة يستحيل العيش فيها لبعض الأشخاص".
ونشرت مياتوفيتش تقريرًا عن تأثير سوء استغلال قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا على حرية التعبير عن الرأي، حيث ذكرت مياتوفيتش أن "مكافحة الإرهاب حق مشروع لكل الحكومات، غير أنه يجب ألا يتم مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان وخصوصًا حرية التعبير عن الرأي".
وفي الجزء الخاص بتركيا أفادت مياتوفيتش بأن "بعض القوانين التي أعدتها تركيا لمكافحة الإرهاب جعلت العيش في البلاد مستحيلا لعدد من الأفراد، وأن السجون التركية تضم أشخاصا تعتبرهم السلطات عناصر إرهابية محتملة أو متورطين في عمليات إرهابية"، مؤكدة أنها "ستبحث هذا الأمر مع السلطات التركية خلال زيارتها القادمة إلى تركيا".
وشددت مياتوفيتش على "ضرورة انصياع أنقرة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي السابق صلاح الدين دميرتاش".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بإخلاء سبيل صلاح الدين دميرتاش، غير أن محكمة تركية صدقت على قرار بتمديد حبس دميرتاش لعامين آخرين.
وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، بينما فصل من العمل أكثر من 150 ألف شخص. وشهدت الحملة الحكومية التركية إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" دعت إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".
وقالت إنه "منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضين".
وكان تقرير آخر صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة "العفو" الدولية، قال إن "ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيا قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم. موجها انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل".
يذكر أنه عقب إلغاء تركيا في يوليو الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.
وحذرت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، تركيا من خطر الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان والحملة على حرية التعبير هناك، والحملة التي رجحت المنظمة أنها ستستمر ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ.
من جانبه، قال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية "ضعف المجتمع المدني وحالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ".
وسمح قانون الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن غاردنر إن "السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحافيين ومنتقدي الحكومة".
{{ article.visit_count }}
* اعتقال 50 ألف شخص خلال عامين على خلفية الانقلاب الفاشل
* فصل 150 ألف موظف تعسفياً خلال فرض "الطوارئ"
* إغلاق 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحاداً عمالياً و15جامعة و150 وسيلة إعلام
* حكومة أردوغان لا توفر آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل
* السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحافيين ومنتقدي الحكومة
محرر الشؤون الدولية
تواجه تركيا بين فترة وأخرى اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، على نظام حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. وعادت إلى الواجهة مجدداً الاتهامات لتلاحق حكومة أردوغان، خاصة مع التصريحات الأخيرة التي صدرت من مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، دونجا مياتوفيتش، والتي وجهت فيها انتقادات حادة وقاسية إلى الحكومة التركية، مؤكدة أن "قوانين مكافحة الإرهاب جعلت تركيا دولة يستحيل العيش فيها لبعض الأشخاص".
ونشرت مياتوفيتش تقريرًا عن تأثير سوء استغلال قوانين مكافحة الإرهاب في أوروبا على حرية التعبير عن الرأي، حيث ذكرت مياتوفيتش أن "مكافحة الإرهاب حق مشروع لكل الحكومات، غير أنه يجب ألا يتم مكافحة الإرهاب على حساب حقوق الإنسان وخصوصًا حرية التعبير عن الرأي".
وفي الجزء الخاص بتركيا أفادت مياتوفيتش بأن "بعض القوانين التي أعدتها تركيا لمكافحة الإرهاب جعلت العيش في البلاد مستحيلا لعدد من الأفراد، وأن السجون التركية تضم أشخاصا تعتبرهم السلطات عناصر إرهابية محتملة أو متورطين في عمليات إرهابية"، مؤكدة أنها "ستبحث هذا الأمر مع السلطات التركية خلال زيارتها القادمة إلى تركيا".
وشددت مياتوفيتش على "ضرورة انصياع أنقرة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي السابق صلاح الدين دميرتاش".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت بإخلاء سبيل صلاح الدين دميرتاش، غير أن محكمة تركية صدقت على قرار بتمديد حبس دميرتاش لعامين آخرين.
وهناك أكثر من 50 ألف شخص تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع عام 2016، بينما فصل من العمل أكثر من 150 ألف شخص. وشهدت الحملة الحكومية التركية إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" دعت إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".
وقالت إنه "منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حملة مروعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين، وكثيرين غيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم معارضين".
وكان تقرير آخر صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة "العفو" الدولية، قال إن "ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيا قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم. موجها انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل".
يذكر أنه عقب إلغاء تركيا في يوليو الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.
وحذرت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، تركيا من خطر الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان والحملة على حرية التعبير هناك، والحملة التي رجحت المنظمة أنها ستستمر ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ.
من جانبه، قال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية "ضعف المجتمع المدني وحالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ".
وسمح قانون الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن غاردنر إن "السلطات تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحافيين ومنتقدي الحكومة".
