* حملات اعتقالات عديدة شنتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة
* محكمة أوروبية: تركيا انتهكت حق السياسي صلاح الدين دمرداش الموالي للأكراد
محرر الشؤون الدولية
تشن تركيا حملة واسعة على المعارضين لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لاسيما العسكريين المشتبه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، إضافة إلى صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن السلطات التركية اعتقلت، الجمعة، العشرات من العسكريين بزعم صلتهم بغولن.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن السلطات القضائية في أنقرة أصدرت مذكرات توقيف بحق 87 من قدامى الجنود في قيادة سلاح الجو، مشيرة إلى إخضاع 41 منهم للاستجواب في الفترة الصباحية.
كما صدرت مذكرات توقيف بحق 41 من رجال الشرطة، يشتبه في أنهم على علاقة بحركة غولن.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت مؤخرا مذكرات توقيف بحق نحو 300 شخص من المشتبه بكونهم من أنصار غولن.
وعمدت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف ما يزيد على 55 ألف شخص، وإقالة نحو 140 ألفاً من وظائفهم.
في سياق ذي صلة، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤخراً، بأن تركيا انتهكت حق صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في محاكمة سريعة.
وصدر حكم على دمرداش، أحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر 4 أربع سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات تتعلق بالإرهاب بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته.
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها ‘كافية‘ لتبرير المدة".
وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقاء دمرداش قيد الاعتقال أثناء اقتراعين سياسيين هما استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور والانتقال للنظام الرئاسي والانتخابات الرئاسية هذا العام.
وقالت "مد فترة اعتقال السيد دمرداش، خاصة خلال حملتين مهمتين، كان القصد منه الغاية الخفية السائدة لتقييد التعددية والحد من حرية النقاش السياسي".
وقضت المحكمة بحصوله على 10 آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو لتغطية التكاليف لكنها أصدرت أحكاماً ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها وأبدت قبولها لاعتقاله وسجنه بناء على "اشتباه معقول" في ارتكابه مخالفات جنائية.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
وقبل شهرين قضت محكمة تركية بسجن دمرداش لأكثر من 4 أعوام في اتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة أدلى بها في عام 2013. وهو يواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب وإجمالي أحكام قد يصل إلى السجن 142 عاماً إذا أدين.
* محكمة أوروبية: تركيا انتهكت حق السياسي صلاح الدين دمرداش الموالي للأكراد
محرر الشؤون الدولية
تشن تركيا حملة واسعة على المعارضين لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لاسيما العسكريين المشتبه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، إضافة إلى صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن السلطات التركية اعتقلت، الجمعة، العشرات من العسكريين بزعم صلتهم بغولن.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن السلطات القضائية في أنقرة أصدرت مذكرات توقيف بحق 87 من قدامى الجنود في قيادة سلاح الجو، مشيرة إلى إخضاع 41 منهم للاستجواب في الفترة الصباحية.
كما صدرت مذكرات توقيف بحق 41 من رجال الشرطة، يشتبه في أنهم على علاقة بحركة غولن.
وكانت السلطات التركية قد أصدرت مؤخرا مذكرات توقيف بحق نحو 300 شخص من المشتبه بكونهم من أنصار غولن.
وعمدت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف ما يزيد على 55 ألف شخص، وإقالة نحو 140 ألفاً من وظائفهم.
في سياق ذي صلة، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤخراً، بأن تركيا انتهكت حق صلاح الدين دمرداش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في محاكمة سريعة.
وصدر حكم على دمرداش، أحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر 4 أربع سنوات في سبتمبر الماضي لاتهامات تتعلق بالإرهاب بعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته.
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها ‘كافية‘ لتبرير المدة".
وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقاء دمرداش قيد الاعتقال أثناء اقتراعين سياسيين هما استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور والانتقال للنظام الرئاسي والانتخابات الرئاسية هذا العام.
وقالت "مد فترة اعتقال السيد دمرداش، خاصة خلال حملتين مهمتين، كان القصد منه الغاية الخفية السائدة لتقييد التعددية والحد من حرية النقاش السياسي".
وقضت المحكمة بحصوله على 10 آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو لتغطية التكاليف لكنها أصدرت أحكاماً ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها وأبدت قبولها لاعتقاله وسجنه بناء على "اشتباه معقول" في ارتكابه مخالفات جنائية.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
وقبل شهرين قضت محكمة تركية بسجن دمرداش لأكثر من 4 أعوام في اتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة أدلى بها في عام 2013. وهو يواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب وإجمالي أحكام قد يصل إلى السجن 142 عاماً إذا أدين.
