كابول - (وكالات): استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد وزيري الداخلية والدفاع بقائدَين متشدّدَين ضد حركة طالبان، في تعديل وزاري يأتي بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي سحب نحو نصف الجنود الأمريكيين المنتشرين في أفغانستان.
وأصدر الرئيس الأفغاني مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات الأفغاني أمر الله صالح وزيرا للداخلية، وأسد الله خالد وزيرا للدفاع.
ولم يصدر أي تفسير رسمي للتعديل الوزاري.
وكان غني رفض قبل أربعة أشهر استقالة الوزيرين السابقين للداخلية ويس أحمد برمك والدفاع طارق شاه بهرامي على خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني.
وتأتي خطوة الرئيس الأفغاني بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب "نحو نصف" الجنود الأمريكيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم 14 ألفا.
واكتفت كابول بالتقليل من أهمية القرار الأمريكي الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.
ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي، إلا أن أحد كبار قادتها رحّب الجمعة بالقرار الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات مع كابول.
ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس الأمريكي الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسار بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.
وقرار غني الذي ينوي الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في أبريل، يمكن أن يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع.
ووزير الداخلية الجديد من أبرز منتقدي الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان في تسعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من عام 2004 إلى عام 2010.
أما وزير الدفاع الجديد فقد تولى قيادة المديرية لفترة قصيرة في 2012 وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان.
وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار مصادقة البرلمان على تعيينهما.
وأصدر الرئيس الأفغاني مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات الأفغاني أمر الله صالح وزيرا للداخلية، وأسد الله خالد وزيرا للدفاع.
ولم يصدر أي تفسير رسمي للتعديل الوزاري.
وكان غني رفض قبل أربعة أشهر استقالة الوزيرين السابقين للداخلية ويس أحمد برمك والدفاع طارق شاه بهرامي على خلفية انتقادات بسبب تدهور الوضع الأمني.
وتأتي خطوة الرئيس الأفغاني بعدما أعلن مسؤول أميركي الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر سحب "نحو نصف" الجنود الأمريكيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم 14 ألفا.
واكتفت كابول بالتقليل من أهمية القرار الأمريكي الذي جاء في وقت تكثّف السلطات الأفغانية جهودها لإنهاء النزاع مع طالبان المستمر منذ 17 عاما.
ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي، إلا أن أحد كبار قادتها رحّب الجمعة بالقرار الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي قراره الثلاثاء في الأسبوع نفسه الذي أجرى فيه الموفد الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في أبوظبي محادثات مع ممثلي طالبان للضغط باتجاه انخراط الحركة في مفاوضات مع كابول.
ويخشى مراقبون أن يضعف قرار الرئيس الأمريكي الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسار بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.
وقرار غني الذي ينوي الترشّح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في أبريل، يمكن أن يندرج في إطار سعيه لتعزيز رصيده الأمني قبل موعد الاقتراع.
ووزير الداخلية الجديد من أبرز منتقدي الأداء الحكومي، وشارك في القتال ضد طالبان في تسعينات القرن الماضي، وتولّى قيادة مديرية الأمن الوطني من عام 2004 إلى عام 2010.
أما وزير الدفاع الجديد فقد تولى قيادة المديرية لفترة قصيرة في 2012 وأصيب بجروح جراء عملية انتحارية لطالبان.
وسيمارس صالح وخالد مهامهما كوزيرين بالوكالة في انتظار مصادقة البرلمان على تعيينهما.
