لندن - كميل البوشوكة، (بي بي سي العربية)
سيطرت أخبار المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروربي حول خروج الأولى من أوروبا، "بريكست"، على مجمل الأحداث في بريطانيا في عام 2018. وكان 2018 مفصليًا وفارقًا بشأن محادثات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن بلورة اتفاقٍ خاصٍ بخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
ومرّت عملية التوصل لاتفاقٍ بشأن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بفتراتٍ عصيبةٍ، ولا يزال الاتفاق ينتظر موافقة البرلمان البريطاني، والذي لم يبت في أمره بعد.
وقبل انتهاء 2018، فجر ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحه، أن فرص بقاء بريطانيا ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج في تصويت الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يتضح القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا في 29 مارس المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حددت الأسبوع الثاني من شهر يناير، ليصوت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل.
وقال فوكس لصحيفة صنداي تايمز، إن الخروج "سيتأكد بنسبة 100 %" في حالة واحدة فقط هي دعم نواب البرلمان لصفقة رئيسة الوزراء.
وأوضح أنه في حال رفض البرلمان لمسودة الاتفاق، فإن ذلك "سيتسبب في تدمير الثقة بين الناخبين والبرلمان".
وكان من المقرر أن يجري التصويت في 11 ديسمبر، لكن رئيسة الوزراء قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للاتفاق، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية.
وحث زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، رئيسة الوزراء هذا الأسبوع على قطع عطلة أعياد الميلاد القصيرة التي تنتهي في 7 يناير، للسماح بإجراء تصويت مبكر.
لكن وزير التجارة فوكس حذر زملاءه النواب من أن الفشل في تمرير الصفقة سيكون "استفزازيا"، وعلى العكس "سيكون أمرا مشرفا" لهم دعم رئيسة الوزراء.
وقال، "الشيء المؤكد هو أنه إذا صوتنا لمصلحة صفقة رئيسة الوزراء، سيتأكد بنسبة 100 في المائة أننا سنغادر في 29 مارس".
وأضاف، "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكدا وستتساوى فرص الخروج والبقاء 50-50".
وتابع "بالنسبة لي، فإن ذلك من شأنه تعزيز الشعور بأننا قد خدعنا الناس الذين صوتوا على الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقالت ليلى موران، عضوة البرلمان عن الحزب الليبرالي الديموقراطي وهي من المؤيدين الكبار لإجراء استفتاء جديد، "الشيء الوحيد الذي يحطم الثقة بين الناخبين والبرلمان هو رفض وزراء مثل ليام فوكس في أن يثقوا بالناس ليقولوا رأيهم النهائي في الخروج "من خلال استفتاء جديد"".
وإذا ما تم رفض اتفاق ماي، يبقى الموقف الأساسي المتعلق بمغادرة بريطانيا في مارس، وذلك في حال لم تتحرك لندن لتمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 أو ربما يتدخل البرلمان لمنع حدوث ذلك.
وعلى الطرف الآخر، حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بريطانيا على "العمل بشكل جماعي والحديث عما تريده" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال في حديثه لصحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، إنه "من غير المعقول" أن يتوقع بعض البريطانيين أن تتولى بروكسل "حل مشاكل بريطانيا".
كما رفض يونكر فكرة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبقاء بريطانيا وعدم خروجها "بكل الوسائل الممكنة"، وأشار إلى أن غالبية النواب "لا يثقون تماما" في الاتحاد الأوروبي وكذلك تيريزا ماي.
سيطرت أخبار المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروربي حول خروج الأولى من أوروبا، "بريكست"، على مجمل الأحداث في بريطانيا في عام 2018. وكان 2018 مفصليًا وفارقًا بشأن محادثات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن بلورة اتفاقٍ خاصٍ بخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
ومرّت عملية التوصل لاتفاقٍ بشأن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بفتراتٍ عصيبةٍ، ولا يزال الاتفاق ينتظر موافقة البرلمان البريطاني، والذي لم يبت في أمره بعد.
وقبل انتهاء 2018، فجر ليام فوكس، وزير التجارة البريطاني والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحه، أن فرص بقاء بريطانيا ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة تيريزا ماي للخروج في تصويت الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يتضح القرار النهائي بشأن خروج بريطانيا في 29 مارس المقبل.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد حددت الأسبوع الثاني من شهر يناير، ليصوت البرلمان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليه بين لندن وبروكسل.
وقال فوكس لصحيفة صنداي تايمز، إن الخروج "سيتأكد بنسبة 100 %" في حالة واحدة فقط هي دعم نواب البرلمان لصفقة رئيسة الوزراء.
وأوضح أنه في حال رفض البرلمان لمسودة الاتفاق، فإن ذلك "سيتسبب في تدمير الثقة بين الناخبين والبرلمان".
وكان من المقرر أن يجري التصويت في 11 ديسمبر، لكن رئيسة الوزراء قررت تأجيله نظرا لعدم وجود تأييد كاف في البرلمان للاتفاق، والذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية.
وحث زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، رئيسة الوزراء هذا الأسبوع على قطع عطلة أعياد الميلاد القصيرة التي تنتهي في 7 يناير، للسماح بإجراء تصويت مبكر.
لكن وزير التجارة فوكس حذر زملاءه النواب من أن الفشل في تمرير الصفقة سيكون "استفزازيا"، وعلى العكس "سيكون أمرا مشرفا" لهم دعم رئيسة الوزراء.
وقال، "الشيء المؤكد هو أنه إذا صوتنا لمصلحة صفقة رئيسة الوزراء، سيتأكد بنسبة 100 في المائة أننا سنغادر في 29 مارس".
وأضاف، "إذا لم نصوت على ذلك، فأنا لست متأكدا وستتساوى فرص الخروج والبقاء 50-50".
وتابع "بالنسبة لي، فإن ذلك من شأنه تعزيز الشعور بأننا قد خدعنا الناس الذين صوتوا على الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقالت ليلى موران، عضوة البرلمان عن الحزب الليبرالي الديموقراطي وهي من المؤيدين الكبار لإجراء استفتاء جديد، "الشيء الوحيد الذي يحطم الثقة بين الناخبين والبرلمان هو رفض وزراء مثل ليام فوكس في أن يثقوا بالناس ليقولوا رأيهم النهائي في الخروج "من خلال استفتاء جديد"".
وإذا ما تم رفض اتفاق ماي، يبقى الموقف الأساسي المتعلق بمغادرة بريطانيا في مارس، وذلك في حال لم تتحرك لندن لتمديد عملية التفاوض بموجب المادة 50 أو ربما يتدخل البرلمان لمنع حدوث ذلك.
وعلى الطرف الآخر، حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بريطانيا على "العمل بشكل جماعي والحديث عما تريده" للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال في حديثه لصحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، إنه "من غير المعقول" أن يتوقع بعض البريطانيين أن تتولى بروكسل "حل مشاكل بريطانيا".
كما رفض يونكر فكرة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إبقاء بريطانيا وعدم خروجها "بكل الوسائل الممكنة"، وأشار إلى أن غالبية النواب "لا يثقون تماما" في الاتحاد الأوروبي وكذلك تيريزا ماي.
