برلين - (وكالات): هز الكشف عن بيانات شخصية على الإنترنت لمئات الشخصيات السياسية بينهم المستشارة أنغيلا ميركل، الطبقة السياسية الألمانية الجمعة اثر عملية قرصنة او تسريب معلومات واسع النطاق.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز الجمعة إنه لم يتم نشر أي "بيانات حساسة" تتعلق بالمستشارة أنغيلا ميركل إثر هذه العملية، مؤكدة بذلك القضية.
وقالت "لقد تبين أن بيانات ووثائق مئات المسؤولين السياسيين والشخصيات العامة نشرت على الإنترنت"، وإن الحكومة تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.
وأفادت بأن بين المسؤولين السياسيين الذين تم استهدافهم أعضاء في البرلمان الألماني "بوندستاغ" وفي البرلمان الأوروبي وفي جمعيات محلية وإقليمية موضحة أن الحكومة تأخذ هذه القضية "على محمل الجد".
لكنها أكدت أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه لم يتم تسريب "أي معلومات أو بيانات حساسة" من مكتب ميركل.
ولم يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية غير المسبوقة من حيث حجمها والمتعلقة بعالم السياسة الألماني.
ونُشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية وأرقام هواتف محمولة ورسائل وفواتير ونسخ بطاقات هوية على الإنترنت عبر موقع "تويتر" في ديسمبر قبل عيد الميلاد لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع دون أن يتضح سبب ذلك.
وحجبت تويتر منذ ذلك الحين الحساب.
وبحسب احدى الوثائق التي نشرت على الإنترنت يظهر عنوان بريد إلكتروني للمستشارة وكذلك رقم فاكس وعناوين رسائل موجهة إليها.
لكن السلطات الألمانية قالت إن "معلومات خاطئة" قد تكون نشرت أيضاً مشيرة إلى انه ليس بوسعها القول ما إذا كانت هذه البيانات نشرت إثر عملية قرصنة معلوماتية كما حصل في البلاد عدة مرات في السابق، أو حصلت عبر تسريب داخلي.
ولم يتم استهداف شبكة المعلوماتية المركزية التابعة للحكومة. وكلفت الشرطة الجنائية والاستخبارات الداخلية بالتحقيق في القضية.
ونددت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي "بهجوم خطير" دبره "هؤلاء الذين يريدون نسف الثقة بالديمقراطية ومؤسساتها".
وعبر مسؤول الكتلة البرلمانية لليسار المتشدد الألماني ديتمار بارتش أيضاً عن "صدمته العميقة" إزاء "هذا الهجوم الخطير على الديموقراطية في بلادنا".
وبحسب عدة وسائل إعلام بينها شبكة "ار بي بي" العامة التي تحدثت عن عملية قرصنة، فانه إلى جانب السياسيين وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحافيين كذلك.
وقالت وزارة الداخلية الالمانية ان كل الاحزاب السياسية الالمانية الكبرى بينها الحزب الديموقراطي المسيحي وصولا الى الخضر شملتهم القضية وبينهم ايضا حزب اليمين المتطرف "البديل من اجل المانيا".
وشملت التسريبات لوائح هاتفية علها مئات ارقام الهواتف النقالة وعناوين، وكذلك وثائق داخلية لاحزاب مثل لوائح الاعضاء. وبعض الوثائق يحمل تاريخ عدة سنوات خلت، وصولاً إلى العام 2009 بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
وتم نشر محادثات عبر هواتف نقالة وبطاقات هوية ورسائل لكن أيضا ارقام بطاقات اعتماد مصرفية.
وفي نهاية نوفمبر كشف مجلة "دير شبيغل" عن هجوم معلوماتي طال البريد الالكتروني لعدة نواب.
وأفادت "بيلد" بأن سرقة البيانات استمرت حتى نهاية أكتوبر لكن لم يتضح متى بدأت.
وقد اطلق الجيش الألماني في 2017 قسما لمكافحة القرصنة إلى جانب سلاح البر والجو والبحرية ومهمته حماية الجيش من هجمات معلوماتية. لكنه لم يكن معنيا بالقضية التي كشف عنها الجمعة.
وأُبلغ قادة المجموعات البرلمانية بالهجوم في وقت متأخر الخميس بينما أكد المكتب الفدرالي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلي أن التحقيق جار.
وأكد المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات عبر "تويتر" أنه "بحسب معلوماتنا الحالية، لم يتم استهداف شبكات حكومية".
ونشر حساب على "تويتر" باسم "اوربت" روابط بصورة يومية تضمنت معلومات جديدة. والحساب فُتح في منتصف 2017 ولديه أكثر من 18 ألف متابع ويذكر أن مقره هامبورغ ويصف نفسه بتعبيرات على غرار "البحث الأمني" و"التهكم".
وتحدث جهاز الاستخبارات المحلي "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، عن هجمات إلكترونية متكررة نُفذت العام الماضي واستهدفت نوابا والجيش وعدة سفارات. ويشتبه أن مجموعة تجسس إلكتروني روسية يطلق عليها "سنايك" نفذت الهجمات.
ويعتقد أن المجموعة التي تستهدف وزارات خارجية وسفارات حول العالم، وتعرف كذلك باسمي "تورلا" أو "أوروبوروس"، مرتبطة بالاستخبارات الروسية.
وفي مارس الماضي، تعرضت شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة الألمانية إلى هجمات حيث تمت سرقة بيانات لموظفين من وزارة الخارجية. ونفت الحكومة الروسية آنذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في العملية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز الجمعة إنه لم يتم نشر أي "بيانات حساسة" تتعلق بالمستشارة أنغيلا ميركل إثر هذه العملية، مؤكدة بذلك القضية.
وقالت "لقد تبين أن بيانات ووثائق مئات المسؤولين السياسيين والشخصيات العامة نشرت على الإنترنت"، وإن الحكومة تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية.
وأفادت بأن بين المسؤولين السياسيين الذين تم استهدافهم أعضاء في البرلمان الألماني "بوندستاغ" وفي البرلمان الأوروبي وفي جمعيات محلية وإقليمية موضحة أن الحكومة تأخذ هذه القضية "على محمل الجد".
لكنها أكدت أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه لم يتم تسريب "أي معلومات أو بيانات حساسة" من مكتب ميركل.
ولم يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية غير المسبوقة من حيث حجمها والمتعلقة بعالم السياسة الألماني.
ونُشرت المعلومات المسروقة التي شملت عناوين شخصية وأرقام هواتف محمولة ورسائل وفواتير ونسخ بطاقات هوية على الإنترنت عبر موقع "تويتر" في ديسمبر قبل عيد الميلاد لكن لم يسلط الضوء عليها قبل هذا الأسبوع دون أن يتضح سبب ذلك.
وحجبت تويتر منذ ذلك الحين الحساب.
وبحسب احدى الوثائق التي نشرت على الإنترنت يظهر عنوان بريد إلكتروني للمستشارة وكذلك رقم فاكس وعناوين رسائل موجهة إليها.
لكن السلطات الألمانية قالت إن "معلومات خاطئة" قد تكون نشرت أيضاً مشيرة إلى انه ليس بوسعها القول ما إذا كانت هذه البيانات نشرت إثر عملية قرصنة معلوماتية كما حصل في البلاد عدة مرات في السابق، أو حصلت عبر تسريب داخلي.
ولم يتم استهداف شبكة المعلوماتية المركزية التابعة للحكومة. وكلفت الشرطة الجنائية والاستخبارات الداخلية بالتحقيق في القضية.
ونددت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي "بهجوم خطير" دبره "هؤلاء الذين يريدون نسف الثقة بالديمقراطية ومؤسساتها".
وعبر مسؤول الكتلة البرلمانية لليسار المتشدد الألماني ديتمار بارتش أيضاً عن "صدمته العميقة" إزاء "هذا الهجوم الخطير على الديموقراطية في بلادنا".
وبحسب عدة وسائل إعلام بينها شبكة "ار بي بي" العامة التي تحدثت عن عملية قرصنة، فانه إلى جانب السياسيين وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحافيين كذلك.
وقالت وزارة الداخلية الالمانية ان كل الاحزاب السياسية الالمانية الكبرى بينها الحزب الديموقراطي المسيحي وصولا الى الخضر شملتهم القضية وبينهم ايضا حزب اليمين المتطرف "البديل من اجل المانيا".
وشملت التسريبات لوائح هاتفية علها مئات ارقام الهواتف النقالة وعناوين، وكذلك وثائق داخلية لاحزاب مثل لوائح الاعضاء. وبعض الوثائق يحمل تاريخ عدة سنوات خلت، وصولاً إلى العام 2009 بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
وتم نشر محادثات عبر هواتف نقالة وبطاقات هوية ورسائل لكن أيضا ارقام بطاقات اعتماد مصرفية.
وفي نهاية نوفمبر كشف مجلة "دير شبيغل" عن هجوم معلوماتي طال البريد الالكتروني لعدة نواب.
وأفادت "بيلد" بأن سرقة البيانات استمرت حتى نهاية أكتوبر لكن لم يتضح متى بدأت.
وقد اطلق الجيش الألماني في 2017 قسما لمكافحة القرصنة إلى جانب سلاح البر والجو والبحرية ومهمته حماية الجيش من هجمات معلوماتية. لكنه لم يكن معنيا بالقضية التي كشف عنها الجمعة.
وأُبلغ قادة المجموعات البرلمانية بالهجوم في وقت متأخر الخميس بينما أكد المكتب الفدرالي لأمن المعلومات وجهاز الاستخبارات المحلي أن التحقيق جار.
وأكد المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات عبر "تويتر" أنه "بحسب معلوماتنا الحالية، لم يتم استهداف شبكات حكومية".
ونشر حساب على "تويتر" باسم "اوربت" روابط بصورة يومية تضمنت معلومات جديدة. والحساب فُتح في منتصف 2017 ولديه أكثر من 18 ألف متابع ويذكر أن مقره هامبورغ ويصف نفسه بتعبيرات على غرار "البحث الأمني" و"التهكم".
وتحدث جهاز الاستخبارات المحلي "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، عن هجمات إلكترونية متكررة نُفذت العام الماضي واستهدفت نوابا والجيش وعدة سفارات. ويشتبه أن مجموعة تجسس إلكتروني روسية يطلق عليها "سنايك" نفذت الهجمات.
ويعتقد أن المجموعة التي تستهدف وزارات خارجية وسفارات حول العالم، وتعرف كذلك باسمي "تورلا" أو "أوروبوروس"، مرتبطة بالاستخبارات الروسية.
وفي مارس الماضي، تعرضت شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة الألمانية إلى هجمات حيث تمت سرقة بيانات لموظفين من وزارة الخارجية. ونفت الحكومة الروسية آنذاك تورط أي قراصنة إلكترونيين روس في العملية.
