أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشف مركز ستوكهولم للحريات إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القبضان.
وأوضح المركز، نقلاً عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260144 شخصاً مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظاً كبيراً.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكاً لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وأدين، خلال الفترة الماضية، ما مجموعه 44930 شخصاً بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31442 سجيناً سياسياً متهمين بالانتماء إلى حركة غولن.
وتتهم أنقرة الحركة، التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.
ورصد مركز ستوكهولم للحريات بعض التجاوزات غير القانونية التي يعاني منها مساجين في تركيا، من بينها منعهم من إجراء أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم.
وقال "لمدة 565 يومياً، منعت السلطات التركية الأعضاء المشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن، من إجراء الاتصالات بمختلف أشكالها، بما فيها الرسائل البريدية"، مضيفاً أنه "تم تسجيل هذه المعطيات في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول".
وأشار المركز إلى وثائق تفيد بأن "كبير المدعين العامين في إسطنبول أمر إدارة السجن يوم 12 أغسطس 2016 بحظر قنوات الاتصال، بما فيها رسائل البريد والفاكس بين أعضاء حركة غولن وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم".
وفي نوفمبر 2016، لم يعد كذلك بإمكان أعضاء حركة غولن استقبال أفراد عائلاتهم إلا مرة واحدة خلال شهرين، عكس ما كان معمولاً به سابقاً "مرة واحدة في الشهر".
وقدم عدد من السجناء شكاوى يرفضون فيها هذا الإجراء، الذي وصفوه بـ"غير القانوني"، والصادر دون "أي مبرر".
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عما يعانيه بعض السجناء في تركيا، حيث يتعرضون للتعذيب ويتم وضعهم في غرف مظلمة لأشهر متواصلة، وضربهم وصعقهم بالكهرباء.
كما سبق لناشطين حقوقيين ومنظمات مدنية أن حذروا من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية، خصوصاً خلال العامين الماضيين.
وأوضح المركز، نقلاً عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260144 شخصاً مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظاً كبيراً.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكاً لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.
وأدين، خلال الفترة الماضية، ما مجموعه 44930 شخصاً بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31442 سجيناً سياسياً متهمين بالانتماء إلى حركة غولن.
وتتهم أنقرة الحركة، التي يقودها رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.
ورصد مركز ستوكهولم للحريات بعض التجاوزات غير القانونية التي يعاني منها مساجين في تركيا، من بينها منعهم من إجراء أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم.
وقال "لمدة 565 يومياً، منعت السلطات التركية الأعضاء المشتبه في انتمائهم إلى حركة غولن، من إجراء الاتصالات بمختلف أشكالها، بما فيها الرسائل البريدية"، مضيفاً أنه "تم تسجيل هذه المعطيات في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول".
وأشار المركز إلى وثائق تفيد بأن "كبير المدعين العامين في إسطنبول أمر إدارة السجن يوم 12 أغسطس 2016 بحظر قنوات الاتصال، بما فيها رسائل البريد والفاكس بين أعضاء حركة غولن وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم".
وفي نوفمبر 2016، لم يعد كذلك بإمكان أعضاء حركة غولن استقبال أفراد عائلاتهم إلا مرة واحدة خلال شهرين، عكس ما كان معمولاً به سابقاً "مرة واحدة في الشهر".
وقدم عدد من السجناء شكاوى يرفضون فيها هذا الإجراء، الذي وصفوه بـ"غير القانوني"، والصادر دون "أي مبرر".
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عما يعانيه بعض السجناء في تركيا، حيث يتعرضون للتعذيب ويتم وضعهم في غرف مظلمة لأشهر متواصلة، وضربهم وصعقهم بالكهرباء.
كما سبق لناشطين حقوقيين ومنظمات مدنية أن حذروا من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية، خصوصاً خلال العامين الماضيين.
