نظمت المعارضة الإيرانية في بريطانيا احتجاجاً حاشداً تنديداً بسياسات نظام "ولاية الفقيه". ونظمت المعارضة تجمعا حاشدا قرب مقر الحكومة البريطانية في 10 داوننج ستريت في لندن.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات طهران لا سيما ما يتعلق بالأوضاع المأساوية والمتدهورة التي طالت قطاعاً كبيراً من الشعب الإيراني لا سيما المزارعين والعمال والطلاب والمدرسين وسائقي الشاحنات.
واحتفلت الجالية الأنجلو- إيرانية وأنصار المقاومة الإيرانية و"مجاهدي خلق" بذكرى مرور عام على الاحتجاجات الشعبية في إيران في تجمع حاشد في 10 داوننج ستريت السبد. وقد خلّد التجمع ذكرى الذين اعتقلهم النظام وقتلهم خلال الانتفاضة الجارية.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي طوال عام 2018 مع المظاهرات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد بشعارات ضد نظام الملالي في مجمله. وبدأ عام 2019 بطريقة مماثلة مع احتجاجات كبيرة من قبل المزارعين في أصفهان والمتقاعدين في طهران ومشهد، ضد القمع الداخلي، وتنديداً بمعيشتهم المأساوية والمتدهورة.
وفي الخطب العامة الأخيرة، اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس جمهورية النظام حسن روحاني، وغيرهما من كبار مسؤولي النظام بالدور النشط لحركة المقاومة الإيرانية، وبالتحديد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تنظيم الاحتجاجات الشعبية المتزايدة في البلاد. كما حذروا من المزيد من الاحتجاجات الشعبية في عام 2019 والتي نظمتها حركة المقاومة، وقالوا إنها "ستهدد بقاء نظام الملالي".
وأشاد ممثلون من جمعيات أنجلو إيرانية مختلفة بالإيرانيين الشجعان الذين انتفضوا ضد النظام ودعموا المطلب الشعبي بتغيير ديمقراطي في إيران.
وشددوا في تصريحاتهم على أن "السلطات، التي تعتمد على قوات الحرس وقوات الباسيج، ردت على الاحتجاجات المستمرة من خلال حملة قمع وحشية وعمليات اعتقال واحتجازات جماعية تعسفية، مما كشف عجز النظام عن تلبية المطالب المشروعة للشعب".
وانتقدوا "بشدة سياسة حكومة المملكة المتحدة تجاه إيران، ولا سيما صمتها على المؤامرات الإرهابية الأخيرة للنظام في أوروبا، وخاصة ضد المقاومة الإيرانية، وكذلك ضد المعارضين الذين يخاطرون بحياتهم، حيث يشجع هذا الصمت طهران على مواصلة اضطهادها للنشطاء المناصرين للديمقراطية في أوروبا والمملكة المتحدة، وسط المعارضة الشعبية المتنامية في الداخل".
وقال ممثلو جمعيات أنجلو إيرانية في تصريحاتهم، "يجب على حكومة المملكة المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحظر وزارة المخابرات الإيرانية كمنظمة إرهابية حيث يسيء النظام استخدام سفاراته وبعثاته الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم للتخطيط لهجمات إرهابية والانخراط في تجسّس ضد المعارضين الإيرانيين".
وحثوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزارة الخارجية على تبني سياسة حازمة تجاه النظام ووضع حد للإفلات من العقاب لمسؤولي النظام والقادة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب من خلال فرض إجراءات عقابية واتخاذ خطوات في الأمم المتحدة وعلى المستوى الدولي لتحميلهم مسؤولية أعمالهم الفظيعة.
كما دعا المشاركون "حكومة المملكة المتحدة إلى دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعارضة العامة السلمية".
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات طهران لا سيما ما يتعلق بالأوضاع المأساوية والمتدهورة التي طالت قطاعاً كبيراً من الشعب الإيراني لا سيما المزارعين والعمال والطلاب والمدرسين وسائقي الشاحنات.
واحتفلت الجالية الأنجلو- إيرانية وأنصار المقاومة الإيرانية و"مجاهدي خلق" بذكرى مرور عام على الاحتجاجات الشعبية في إيران في تجمع حاشد في 10 داوننج ستريت السبد. وقد خلّد التجمع ذكرى الذين اعتقلهم النظام وقتلهم خلال الانتفاضة الجارية.
واستمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي طوال عام 2018 مع المظاهرات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد بشعارات ضد نظام الملالي في مجمله. وبدأ عام 2019 بطريقة مماثلة مع احتجاجات كبيرة من قبل المزارعين في أصفهان والمتقاعدين في طهران ومشهد، ضد القمع الداخلي، وتنديداً بمعيشتهم المأساوية والمتدهورة.
وفي الخطب العامة الأخيرة، اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس جمهورية النظام حسن روحاني، وغيرهما من كبار مسؤولي النظام بالدور النشط لحركة المقاومة الإيرانية، وبالتحديد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تنظيم الاحتجاجات الشعبية المتزايدة في البلاد. كما حذروا من المزيد من الاحتجاجات الشعبية في عام 2019 والتي نظمتها حركة المقاومة، وقالوا إنها "ستهدد بقاء نظام الملالي".
وأشاد ممثلون من جمعيات أنجلو إيرانية مختلفة بالإيرانيين الشجعان الذين انتفضوا ضد النظام ودعموا المطلب الشعبي بتغيير ديمقراطي في إيران.
وشددوا في تصريحاتهم على أن "السلطات، التي تعتمد على قوات الحرس وقوات الباسيج، ردت على الاحتجاجات المستمرة من خلال حملة قمع وحشية وعمليات اعتقال واحتجازات جماعية تعسفية، مما كشف عجز النظام عن تلبية المطالب المشروعة للشعب".
وانتقدوا "بشدة سياسة حكومة المملكة المتحدة تجاه إيران، ولا سيما صمتها على المؤامرات الإرهابية الأخيرة للنظام في أوروبا، وخاصة ضد المقاومة الإيرانية، وكذلك ضد المعارضين الذين يخاطرون بحياتهم، حيث يشجع هذا الصمت طهران على مواصلة اضطهادها للنشطاء المناصرين للديمقراطية في أوروبا والمملكة المتحدة، وسط المعارضة الشعبية المتنامية في الداخل".
وقال ممثلو جمعيات أنجلو إيرانية في تصريحاتهم، "يجب على حكومة المملكة المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحظر وزارة المخابرات الإيرانية كمنظمة إرهابية حيث يسيء النظام استخدام سفاراته وبعثاته الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم للتخطيط لهجمات إرهابية والانخراط في تجسّس ضد المعارضين الإيرانيين".
وحثوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزارة الخارجية على تبني سياسة حازمة تجاه النظام ووضع حد للإفلات من العقاب لمسؤولي النظام والقادة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب من خلال فرض إجراءات عقابية واتخاذ خطوات في الأمم المتحدة وعلى المستوى الدولي لتحميلهم مسؤولية أعمالهم الفظيعة.
كما دعا المشاركون "حكومة المملكة المتحدة إلى دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعارضة العامة السلمية".
