دبي - (العربية نت): وصفت مجلة "ذي إيكونومست" البريطانية، تركيا بأنها في عين العاصفة الاقتصادية وعلى شفير الركود، بعد تسجيل أرقام النمو السالبة في الربع الثالث من 2018، والتي تضع البلاد على حافة الانكماش للمرة الأولى منذ وصول حزب أردوغان إلى السلطة قبل 16 عاماً.
وتقلص الاقتصاد التركي بنسبة 1.1% في الربع الثالث من 2018 مقارنة مع الفصل الذي سبقه، وسيدخل رسميا في الركود إذا انكمش لفصل آخر، وهذا ما تتوقعه مجموعة من المؤسسات العالمية من بينها بنك نومورا.
أما بالنسبة للعام الجاري فتتوقع وكالة موديز انكماشا بنسبة 2%. يأتي توقيت هذه البيانات في لحظة حرجة لأردوغان، قبيل الانتخابات المحلية في مارس المقبل، فصدورها يبدد شيئا من أجواء التفاؤل التي أشاعها تحسن بعض المؤشرات في الأسابيع الأخيرة، ومنها ارتداد الليرة التركية صعودا إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، بعد تسجيل انفراجات جزئية في العلاقات مع واشنطن، لتعوض العملة بعض خسائر الصيف الماضي.
ومع ذلك تظل الليرة إحدى أسوأ العملات أداء في 2018، بتراجعات مقابل الدولار بنحو 30%، كذلك يبقى التضخم مرتفعا جدا على الرغم من تراجعه 5% إلى 20% خلال الشهرين الماضيين، بعد أن وصل إلى 25% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.
تبدو الخيارات صعبة أمام أردوغان. فأي عودة سريعة لسياسة خفض الفائدة التي ينادي بها، قد تطلق موجة جديدة من التضخم، تدفع ثمنها الطبقات الاجتماعية التي تشكل جوهر قاعدته الانتخابية.
أما بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، فيعني معاناة قطاعات الأعمال في الحصول على خطوط الائتمان، وبالتالي إبقاء الاقتصاد على مسار الركود.
وتقلص الاقتصاد التركي بنسبة 1.1% في الربع الثالث من 2018 مقارنة مع الفصل الذي سبقه، وسيدخل رسميا في الركود إذا انكمش لفصل آخر، وهذا ما تتوقعه مجموعة من المؤسسات العالمية من بينها بنك نومورا.
أما بالنسبة للعام الجاري فتتوقع وكالة موديز انكماشا بنسبة 2%. يأتي توقيت هذه البيانات في لحظة حرجة لأردوغان، قبيل الانتخابات المحلية في مارس المقبل، فصدورها يبدد شيئا من أجواء التفاؤل التي أشاعها تحسن بعض المؤشرات في الأسابيع الأخيرة، ومنها ارتداد الليرة التركية صعودا إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، بعد تسجيل انفراجات جزئية في العلاقات مع واشنطن، لتعوض العملة بعض خسائر الصيف الماضي.
ومع ذلك تظل الليرة إحدى أسوأ العملات أداء في 2018، بتراجعات مقابل الدولار بنحو 30%، كذلك يبقى التضخم مرتفعا جدا على الرغم من تراجعه 5% إلى 20% خلال الشهرين الماضيين، بعد أن وصل إلى 25% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.
تبدو الخيارات صعبة أمام أردوغان. فأي عودة سريعة لسياسة خفض الفائدة التي ينادي بها، قد تطلق موجة جديدة من التضخم، تدفع ثمنها الطبقات الاجتماعية التي تشكل جوهر قاعدته الانتخابية.
أما بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، فيعني معاناة قطاعات الأعمال في الحصول على خطوط الائتمان، وبالتالي إبقاء الاقتصاد على مسار الركود.
