دبي - (العربية نت): كشف حسن قاضي زاده هاشمي، وزير الصحة الإيراني المستقيل من حكومة الرئيس حسن روحاني قبل أيام، أن المؤسسات المالية التابعة للحكومة والحرس الثوري نهبت 3.5 مليار من المواطنين الذين أودعوا أموالهم فيها بغرض الحصول على الفوائد.
ونشر حساب صحيفة "جام جم" الحكومية عبر موقع "تويتر" مقطعا عن حديث الوزير خلال اجتماع حكومي قبيل استقالته، قال فيه هاشمي إنه "خلال عامين تم نهب مبالغ تصل إلى 35 تريليون تومان "3.5 مليار دوﻻر"، تعود للمودعين من الناس المساكين الذين كانوا يعتصمون كل يوم أمام المؤسسات المالية في برد الشتاء وحر الصيف ويجوبون الدوائر للمطالبة باسترجاع أموالهم دون فائدة".
وأكد وزير الصحة الإيراني السابق أن "هذه المبالغ التي قال الرئيس روحاني إنها تصل إلى 35 تريليون تومان ذهبت إلى جيوب المؤسسات المالية والائتمانية الفاسدة والمرابين والفاسدين".
وكان حسن قاضي زاده هاشمي قد استقال من منصبه بسبب ما قال إنها تخفيضات مقترحة في الموازنة، كما كان يشكو من تأخيرات في صرف الأموال المخصصة بالموازنة في الماضي ومن تخفيضات في ميزانية وزارته بموجب خطط الإنفاق الحكومي الجديدة.
يذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين الذين صودرت أموالهم من قبل مؤسسات مالية تابعة للحكومة أو الحرس الثوري، يتظاهرون بشكل مستمر للمطالبة باسترجاع أموالهم.
وانضم الكثير من هؤلاء المواطنين إلى صفوف الاحتجاجات الشعبية التي استمرت بشكل متفرق في مختلف أنحاء البلاد طيلة العام الماضي، وهتفوا بشعار "الموت لروحاني"، محملين الرئيس الإيراني مسؤولية استمرار معاناتهم مع تلك المؤسسات المالية التي تمتنع عن إعادة أموالهم.
كما هتف بعضهم بشعار "اخجل يا سيد علي.. واترك الحكم"، مخاطبين المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وحملوه مسؤولية انتشار الفساد والاختلاسات المالية والفقر في البلاد.
ودائما ما كانت تلك التجمعات تُقمع من قبل قوات الأمن الإيرانية وتقوم بتفريق المتظاهرين أمام المؤسسات المالية التي ترفض استرجاع مبالغهم بحجة الإفلاس.
ونشر حساب صحيفة "جام جم" الحكومية عبر موقع "تويتر" مقطعا عن حديث الوزير خلال اجتماع حكومي قبيل استقالته، قال فيه هاشمي إنه "خلال عامين تم نهب مبالغ تصل إلى 35 تريليون تومان "3.5 مليار دوﻻر"، تعود للمودعين من الناس المساكين الذين كانوا يعتصمون كل يوم أمام المؤسسات المالية في برد الشتاء وحر الصيف ويجوبون الدوائر للمطالبة باسترجاع أموالهم دون فائدة".
وأكد وزير الصحة الإيراني السابق أن "هذه المبالغ التي قال الرئيس روحاني إنها تصل إلى 35 تريليون تومان ذهبت إلى جيوب المؤسسات المالية والائتمانية الفاسدة والمرابين والفاسدين".
وكان حسن قاضي زاده هاشمي قد استقال من منصبه بسبب ما قال إنها تخفيضات مقترحة في الموازنة، كما كان يشكو من تأخيرات في صرف الأموال المخصصة بالموازنة في الماضي ومن تخفيضات في ميزانية وزارته بموجب خطط الإنفاق الحكومي الجديدة.
يذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين الذين صودرت أموالهم من قبل مؤسسات مالية تابعة للحكومة أو الحرس الثوري، يتظاهرون بشكل مستمر للمطالبة باسترجاع أموالهم.
وانضم الكثير من هؤلاء المواطنين إلى صفوف الاحتجاجات الشعبية التي استمرت بشكل متفرق في مختلف أنحاء البلاد طيلة العام الماضي، وهتفوا بشعار "الموت لروحاني"، محملين الرئيس الإيراني مسؤولية استمرار معاناتهم مع تلك المؤسسات المالية التي تمتنع عن إعادة أموالهم.
كما هتف بعضهم بشعار "اخجل يا سيد علي.. واترك الحكم"، مخاطبين المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وحملوه مسؤولية انتشار الفساد والاختلاسات المالية والفقر في البلاد.
ودائما ما كانت تلك التجمعات تُقمع من قبل قوات الأمن الإيرانية وتقوم بتفريق المتظاهرين أمام المؤسسات المالية التي ترفض استرجاع مبالغهم بحجة الإفلاس.
