باريس - لوركا خيزران
يبدو أن صبر فرنسا على احتجاجات السترات الصفراء قد نفد، وبدأت تتوعد المحتجين بقانون يشدد العقوبات على الاحتجاجات، وهو ما رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي فرانك سيرغالا في تصريح لـ"الوطن"، رد فعل طبيعيا من الحكومة لإيقاف العنف الذي ترافق مع الاحتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، وأدى لإغراق البلاد أيام السبت في حالة فوضى".
وتوعد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية، "بإصدار قانون يشدد العقوبات على الاحتجاجات غير المصرح بها، في محاولة لإخماد حراك "السترات الصفراء"".
وقال رئيس الحكومة الفرنسية "نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا، وعلينا معاقبة من ينتهك القانون".
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن "فرنسا تعتزم تقديم قانون جديد لتشديد العقوبات بشأن الاحتجاجات غير المصرح بها وضد "المخربين".
من جانبه قال المحلل السياسي فرانك سيرغالا إن "تركيز رئيس الوزراء على مواجهة المخربين يعطي التشريع مبررا كبيرا لإقراره"، مشيرا إلى أن "من واجب أي دولة ديمقراطية صون الحريات وحفظ حق التظاهر السلمي، ومن واجبها أيضا حماية المجتمع واقتصاد الدولة من التخريب".
وأكد أن "التظاهر السلمي والتعبير ورفض قرارات اقتصادية تمس حياة المواطن حق مكفول لجميع المواطنين لكن عمليات العنف والتخريب غير مقبولة ويجب تشديد عقوبة المخربين"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي استمرار السلطات بملاحقة المخربين وتقديمهم للمحاكمة".
وشهدت فرنسا صدامات جديدة في الأسبوع الثامن من مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس ومدن أخرى، مطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة.
وبلغ عدد المتظاهرين عبر التراب الفرنسي 50 ألفا، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستنير. وقد تم إجلاء المتحدث باسم الحكومة بنجمان غريفو بعد اقتحام لباحة مقر رئاسة الوزراء.
وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في السابع عشر من نوفمبر الماضي، تنديدا بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة ولأجل تحسين القدرة الشرائية في البلاد. وقدمت على خلفيتها الحكومة مجموعة من الوعود الإصلاحية، إلا أنها لم تخمد احتجاجات هذه الحركة.
يبدو أن صبر فرنسا على احتجاجات السترات الصفراء قد نفد، وبدأت تتوعد المحتجين بقانون يشدد العقوبات على الاحتجاجات، وهو ما رأى فيه المحلل السياسي الفرنسي فرانك سيرغالا في تصريح لـ"الوطن"، رد فعل طبيعيا من الحكومة لإيقاف العنف الذي ترافق مع الاحتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، وأدى لإغراق البلاد أيام السبت في حالة فوضى".
وتوعد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية، "بإصدار قانون يشدد العقوبات على الاحتجاجات غير المصرح بها، في محاولة لإخماد حراك "السترات الصفراء"".
وقال رئيس الحكومة الفرنسية "نريد الحفاظ على حق التظاهر في فرنسا، وعلينا معاقبة من ينتهك القانون".
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن "فرنسا تعتزم تقديم قانون جديد لتشديد العقوبات بشأن الاحتجاجات غير المصرح بها وضد "المخربين".
من جانبه قال المحلل السياسي فرانك سيرغالا إن "تركيز رئيس الوزراء على مواجهة المخربين يعطي التشريع مبررا كبيرا لإقراره"، مشيرا إلى أن "من واجب أي دولة ديمقراطية صون الحريات وحفظ حق التظاهر السلمي، ومن واجبها أيضا حماية المجتمع واقتصاد الدولة من التخريب".
وأكد أن "التظاهر السلمي والتعبير ورفض قرارات اقتصادية تمس حياة المواطن حق مكفول لجميع المواطنين لكن عمليات العنف والتخريب غير مقبولة ويجب تشديد عقوبة المخربين"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي استمرار السلطات بملاحقة المخربين وتقديمهم للمحاكمة".
وشهدت فرنسا صدامات جديدة في الأسبوع الثامن من مظاهرات "السترات الصفراء" في باريس ومدن أخرى، مطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية عميقة.
وبلغ عدد المتظاهرين عبر التراب الفرنسي 50 ألفا، بحسب وزير الداخلية كريستوف كاستنير. وقد تم إجلاء المتحدث باسم الحكومة بنجمان غريفو بعد اقتحام لباحة مقر رئاسة الوزراء.
وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في السابع عشر من نوفمبر الماضي، تنديدا بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة ولأجل تحسين القدرة الشرائية في البلاد. وقدمت على خلفيتها الحكومة مجموعة من الوعود الإصلاحية، إلا أنها لم تخمد احتجاجات هذه الحركة.
