باريس - لوركا خيزران
افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من إقليم النورماندي "الحوار الوطني الكبير"، وهو نقاش غير مسبوق على المستوى الوطني سعياً لإيجاد حل لأزمة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد منذ أكثر من شهرين.
ويسير ماكرون بذلك على نهج ملك فرنسا لويس السادس عشر قبل قرنين عندما استدعى قيادات الطبقة الأرستقراطية ورجال الدين وبعض المواطنين لبحث سبل سد العجز في مالية المملكة وكبح الاستياء الشعبي، ما أدى لاندلاع الثورة الفرنسية حينها.
وأطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من إقليم النورماندي "الحوار الوطني الكبير" غير المسبوق على المستوى الوطني سعياً للاستجابة لمطالب حركة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد. وبدأ الرئيس في الاستماع اعتباراً من الساعة 15:00 "14:00 ت غ"، ولأكثر من ساعتين إلى رؤساء بلديات عدة مدن من المنطقة سيحضرون لعرض شكاوى سكان مناطقهم، وقد دعي 600 مسؤول للمشاركة في إطلاق هذا النقاش.
الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يأخذ عليه فرنسيون تصرفاته التي تشبه تصرفات الملوك، قد يواجه مصيراً مخففاً لمصير لويس السادس عشر الذي أصبح بعد أشهر من إطلاق حواره في عام 1789 بلا رأس بعد أن تم إعدامه بالمقصلة.
ونقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو قوله إن "الحوار ليس فرصة لكي يفرغ الناس إحباطاتهم ولا لكي نشكك فيما حققناه خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة... نحن لا نعيد الانتخابات من جديد".
وأشارت معلومات حصلت عليها "الوطن" إلى أن "مناقشات الحوار الموسع ستجري عبر الإنترنت وقاعات البلدية، ويرتكز الحوار على 4 قضايا رئيسية هي: الضرائب، الطاقة الخضراء، الإصلاح الدستوري، والمواطنة".
وفي تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال المؤرخ ستيفان سيرو، من جامعة سيرجي بونتواز إنه "بوضع حدود للبنود التي سيجري بحثها، يخاطر ماكرون بارتكاب نفس الخطأ الذي حكم على الملكية بالفشل".
وأضاف، "إيمانويل ماكرون مثل لويس السادس عشر الذي تلقى دفاتر التظلمات، ولكن لم يفهم شيئاً منه".
وكما كان الحال خلال حكم الملك لويس السادس عشر، يسجل الفرنسيون شكاواهم في "دفاتر التظلمات" التي فتحها رؤساء البلدية في خمسة آلاف بلدية.
وأوضح استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيلاب، أن 40 % فقط من المواطنين يعتزمون المشاركة في الحوار.
المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا قال لـ"الوطن" إن "هذه المبادرة غير مبنية على أساس علمي صحيح، وهذا واضح من استطلاعات الرأي التي تظهر برود الفرنسيين تجاه هذا الحوار"، مشيرا إلى أن "المشاركة على نطاق محدود ستقدم مخرجات غير صحيحة ولايمكن البناء عليها".
وتابع، "ما فائدة الحوار المجتمعي إذا كان ماكرون مصر على المضي باصلاحاته، ما يعني أن نتائج الحوار قد ظهرت قبل بدء الحوار".
وتنطوي المبادرة على رهان أساسي للرئيس العازم على إعادة إطلاق ولايته واستعادة المبادرة في ظل الأزمة المستمرة منذ شهرين وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي. كما ستحاط هذه الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر بتدابير أمنية مشددة، في حين دعا محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه.
وحظر مرسوم صادر عن الإدارة المحلية التظاهر حتى الأربعاء في منطقة غران بورترود غربا، والتي سيعطي الرئيس منها إشارة الانطلاق للحوار الوطني. وستكون هذه البلدة البالغ عدد سكانها 3500 نسمة والتي لا تحظى بأي مواصلات عامة، المحطة الأولى من جولة على فرنسا يستمع ماكرون خلالها إلى رؤساء بلديات جميع المناطق الفرنسية خلال حوالى عشرة لقاءات مماثلة.
وفي روان، على مسافة ثلاثين كلم، سار أكثر من 2500 محتج السبت في شوارع وسط المدينة، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن رافقتها تعديات على صحافيين.
وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي مواطنين ويتناقش معهم على غرار ما يفعله عادة، قال قصر الإليزيه إن المسألة تتوقف على الأجواء السائدة. ومنذ أن هاجمه متظاهرون بشدة في مطلع ديسمبر في بوي آن فولي بوسط فرنسا، لم يقم ماكرون بالتواصل مباشرة مع الفرنسيين، باستثناء زيارة خاطفة إلى سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ شرقا في 14 ديسمبر بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك.
وقال مصدر حكومي "الوقت ليس وقت الاختباء، يجب الخروج، الناس لا يرغبون في رئيس قابع في الإليزيه". ويبدأ هذا الحوار تحت شعار الإصغاء، وأكدت الرئاسة أن "الكلام سيترك لرؤساء البلديات" حتى "ينقلوا مشاغل مواطنيهم".
وأكد رئيس جمعية رؤساء بلديات أرياف فرنسا فانيك بربيريان بعد استقباله في قصر الإليزيه أن ماكرون "قال لنا إنه لا ينوي التكلم، إلا في نقاط محددة. إنه بالأحرى في مرحلة إصغاء".
وتتصدر مسائل العدالة الضريبية الشكاوى التي تم جمعها، وتحديدا إعادة فرض الضريبة على الثروة، وهو موضوع وضعه ماكرون خارج النقاش، والقدرة الشرائية للمتقاعدين. وإن كان الرئيس قد حدد مسبقا أربعة محاور كبيرة سيتم مناقشتها هي، الضرائب والإنفاق، وآليات الانتقال البيئي، وتنظيم عمل مؤسسات الدولة، والديمقراطية والمواطنة.
وارتأى الرئيس ماكرون أيضا طرح مسألة الهجرة على طاولة الحوار، واقترح سياسة تعتمد على نظام سنوي للحصص، ما أثار ردود فعل سياسية متباينة يمينا ويسارا. ولم تكن هذه النقطة ضمن البرنامج الانتخابي لوزير الاقتصاد السابق.
لكن الرئيس رسم خطوطا حمراء مثل إلغاء الضريبة على الثروة وزواج المثليين، محذرا من أن النقاش "ليس انتخابات ولا استفتاء".
ويحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة أربعة وزراء بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش.
ويحرص قصر الإليزيه على تبديد الانطباع بأن الحكومة تفرض قيودا على النقاش، وهو ما يتهمها به قسم من "السترات الصفراء" والمعارضة، ومن غير الوارد بالتالي أن يحسم الرئيس أي موضوع قبل انتهاء المناقشات منتصف مارس.
وقال جان مارسيل بوغورو من صحيفة "لا ريبوبليك دي بيرينيه" مبدياً مخاوفه إنه "إن أخفق في هذه المرحلة، فستكون الأضرار جسيمة له وللبلاد على السواء". لكن لوران بودان من "لالزاس" يرى كالعديدين أنه "من المصلحة العامة أن يفضي هذا النقاش إلى نتيجة".
لكن سيتحتم على الرئيس بذل جهود كبرى لإقناع العديد من الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى في النقاش، سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين. فإن كان حوالى ثلث الفرنسيين ينوون المشاركة في هذا النقاش الكبير، يعتقد 31% منهم فقط أنه سيسمح بالخروج من أزمة "السترات الصفراء"، بحسب استطلاع للرأي أجرتها "أوبينيون واي" ونشرت نتائجه الاثنين.
وتستعد فرنسا لمزيد من الاحتجاجات في الشوارع، وربما أعمال شغب، خاصة بعد أن تنفست الحركة الصعداء خلال الاسبوعين الاخيرين بعد ارتفاع عدد المحتجين مقارنة بآخر العام الماضي.
{{ article.visit_count }}
افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من إقليم النورماندي "الحوار الوطني الكبير"، وهو نقاش غير مسبوق على المستوى الوطني سعياً لإيجاد حل لأزمة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد منذ أكثر من شهرين.
ويسير ماكرون بذلك على نهج ملك فرنسا لويس السادس عشر قبل قرنين عندما استدعى قيادات الطبقة الأرستقراطية ورجال الدين وبعض المواطنين لبحث سبل سد العجز في مالية المملكة وكبح الاستياء الشعبي، ما أدى لاندلاع الثورة الفرنسية حينها.
وأطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من إقليم النورماندي "الحوار الوطني الكبير" غير المسبوق على المستوى الوطني سعياً للاستجابة لمطالب حركة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد. وبدأ الرئيس في الاستماع اعتباراً من الساعة 15:00 "14:00 ت غ"، ولأكثر من ساعتين إلى رؤساء بلديات عدة مدن من المنطقة سيحضرون لعرض شكاوى سكان مناطقهم، وقد دعي 600 مسؤول للمشاركة في إطلاق هذا النقاش.
الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يأخذ عليه فرنسيون تصرفاته التي تشبه تصرفات الملوك، قد يواجه مصيراً مخففاً لمصير لويس السادس عشر الذي أصبح بعد أشهر من إطلاق حواره في عام 1789 بلا رأس بعد أن تم إعدامه بالمقصلة.
ونقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو قوله إن "الحوار ليس فرصة لكي يفرغ الناس إحباطاتهم ولا لكي نشكك فيما حققناه خلال الثمانية عشر شهراً المنصرمة... نحن لا نعيد الانتخابات من جديد".
وأشارت معلومات حصلت عليها "الوطن" إلى أن "مناقشات الحوار الموسع ستجري عبر الإنترنت وقاعات البلدية، ويرتكز الحوار على 4 قضايا رئيسية هي: الضرائب، الطاقة الخضراء، الإصلاح الدستوري، والمواطنة".
وفي تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال المؤرخ ستيفان سيرو، من جامعة سيرجي بونتواز إنه "بوضع حدود للبنود التي سيجري بحثها، يخاطر ماكرون بارتكاب نفس الخطأ الذي حكم على الملكية بالفشل".
وأضاف، "إيمانويل ماكرون مثل لويس السادس عشر الذي تلقى دفاتر التظلمات، ولكن لم يفهم شيئاً منه".
وكما كان الحال خلال حكم الملك لويس السادس عشر، يسجل الفرنسيون شكاواهم في "دفاتر التظلمات" التي فتحها رؤساء البلدية في خمسة آلاف بلدية.
وأوضح استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيلاب، أن 40 % فقط من المواطنين يعتزمون المشاركة في الحوار.
المحلل السياسي الفرنسي أليكس لاغاتا قال لـ"الوطن" إن "هذه المبادرة غير مبنية على أساس علمي صحيح، وهذا واضح من استطلاعات الرأي التي تظهر برود الفرنسيين تجاه هذا الحوار"، مشيرا إلى أن "المشاركة على نطاق محدود ستقدم مخرجات غير صحيحة ولايمكن البناء عليها".
وتابع، "ما فائدة الحوار المجتمعي إذا كان ماكرون مصر على المضي باصلاحاته، ما يعني أن نتائج الحوار قد ظهرت قبل بدء الحوار".
وتنطوي المبادرة على رهان أساسي للرئيس العازم على إعادة إطلاق ولايته واستعادة المبادرة في ظل الأزمة المستمرة منذ شهرين وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي. كما ستحاط هذه الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر بتدابير أمنية مشددة، في حين دعا محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه.
وحظر مرسوم صادر عن الإدارة المحلية التظاهر حتى الأربعاء في منطقة غران بورترود غربا، والتي سيعطي الرئيس منها إشارة الانطلاق للحوار الوطني. وستكون هذه البلدة البالغ عدد سكانها 3500 نسمة والتي لا تحظى بأي مواصلات عامة، المحطة الأولى من جولة على فرنسا يستمع ماكرون خلالها إلى رؤساء بلديات جميع المناطق الفرنسية خلال حوالى عشرة لقاءات مماثلة.
وفي روان، على مسافة ثلاثين كلم، سار أكثر من 2500 محتج السبت في شوارع وسط المدينة، ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن رافقتها تعديات على صحافيين.
وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي مواطنين ويتناقش معهم على غرار ما يفعله عادة، قال قصر الإليزيه إن المسألة تتوقف على الأجواء السائدة. ومنذ أن هاجمه متظاهرون بشدة في مطلع ديسمبر في بوي آن فولي بوسط فرنسا، لم يقم ماكرون بالتواصل مباشرة مع الفرنسيين، باستثناء زيارة خاطفة إلى سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ شرقا في 14 ديسمبر بعد الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى هناك.
وقال مصدر حكومي "الوقت ليس وقت الاختباء، يجب الخروج، الناس لا يرغبون في رئيس قابع في الإليزيه". ويبدأ هذا الحوار تحت شعار الإصغاء، وأكدت الرئاسة أن "الكلام سيترك لرؤساء البلديات" حتى "ينقلوا مشاغل مواطنيهم".
وأكد رئيس جمعية رؤساء بلديات أرياف فرنسا فانيك بربيريان بعد استقباله في قصر الإليزيه أن ماكرون "قال لنا إنه لا ينوي التكلم، إلا في نقاط محددة. إنه بالأحرى في مرحلة إصغاء".
وتتصدر مسائل العدالة الضريبية الشكاوى التي تم جمعها، وتحديدا إعادة فرض الضريبة على الثروة، وهو موضوع وضعه ماكرون خارج النقاش، والقدرة الشرائية للمتقاعدين. وإن كان الرئيس قد حدد مسبقا أربعة محاور كبيرة سيتم مناقشتها هي، الضرائب والإنفاق، وآليات الانتقال البيئي، وتنظيم عمل مؤسسات الدولة، والديمقراطية والمواطنة.
وارتأى الرئيس ماكرون أيضا طرح مسألة الهجرة على طاولة الحوار، واقترح سياسة تعتمد على نظام سنوي للحصص، ما أثار ردود فعل سياسية متباينة يمينا ويسارا. ولم تكن هذه النقطة ضمن البرنامج الانتخابي لوزير الاقتصاد السابق.
لكن الرئيس رسم خطوطا حمراء مثل إلغاء الضريبة على الثروة وزواج المثليين، محذرا من أن النقاش "ليس انتخابات ولا استفتاء".
ويحضر ماكرون إلى النورماندي برفقة أربعة وزراء بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل واغون ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش.
ويحرص قصر الإليزيه على تبديد الانطباع بأن الحكومة تفرض قيودا على النقاش، وهو ما يتهمها به قسم من "السترات الصفراء" والمعارضة، ومن غير الوارد بالتالي أن يحسم الرئيس أي موضوع قبل انتهاء المناقشات منتصف مارس.
وقال جان مارسيل بوغورو من صحيفة "لا ريبوبليك دي بيرينيه" مبدياً مخاوفه إنه "إن أخفق في هذه المرحلة، فستكون الأضرار جسيمة له وللبلاد على السواء". لكن لوران بودان من "لالزاس" يرى كالعديدين أنه "من المصلحة العامة أن يفضي هذا النقاش إلى نتيجة".
لكن سيتحتم على الرئيس بذل جهود كبرى لإقناع العديد من الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى في النقاش، سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين. فإن كان حوالى ثلث الفرنسيين ينوون المشاركة في هذا النقاش الكبير، يعتقد 31% منهم فقط أنه سيسمح بالخروج من أزمة "السترات الصفراء"، بحسب استطلاع للرأي أجرتها "أوبينيون واي" ونشرت نتائجه الاثنين.
وتستعد فرنسا لمزيد من الاحتجاجات في الشوارع، وربما أعمال شغب، خاصة بعد أن تنفست الحركة الصعداء خلال الاسبوعين الاخيرين بعد ارتفاع عدد المحتجين مقارنة بآخر العام الماضي.
