دبي - (العربية نت): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2019 إن "السلطات الإيرانية قتلت 30 متظاهراً على الأقل، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد مطلع العام الماضي".
وذكر التقرير الذي انتشر الخميس، أن الحكومة لم تجر أية تحقيقات موثوقة في مقتل المحتجين المعتقلين تحت التعذيب أو في إفراط الأجهزة الأمنية باستخدام القوة لقمع الاحتجاجات.
وأكدت أن السلطات أحكمت قبضتها على النشاط السلمي باحتجاز المحامين والمدافعين الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة.
وذكرت المنظمة أن أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية شنت حملة اعتقالات جماعية تعسفية وارتكبت انتهاكات خطيرة لإجراءات المحاكمات الواجبة في 2018 رداً على المظاهرات التي عمّت البلاد احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد وغياب الحريات السياسية والاجتماعية.
وجاء في التقرير أنه منذ 24 يناير، اعتقلت منظمة استخبارات الحرس الثوري الجمهوري 8 نشطاء بيئيين، بتهمة استخدام المشاريع البيئية كغطاء لتجميع معلومات استراتيجية سرية، بدون تقديم أي دليل.
وأفادت تقارير بأن أربعة منهم يواجهون تهما عقوبتها الإعدام، بينما توفي أحدهم وهو البروفيسور كاووس سيد إمامي، الناشط البيئي الإيراني-الكندي البارز والأستاذ الجامعي، في ظروف غامضة في الحجز، حيث زعمت السلطات أنه انتحر لكنها لم تجرِ تحقيقات حيادية حول وفاته، وفقاً لعائلته التي تشكك بأنه انتحر وترجح فرضية وفاته تحت التعذيب.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "يلوم القادة الإيرانيون العالم على مشاكلهم لكنهم لا ينظرون إلى القمع الممنهج الذي يرتكبونه والذي يؤدي إلى يأس الإيرانيين. فالجهاز الأمني الإيراني وقضاؤه القمعي المتفلت من المحاسبة من أخطر العقبات أمام احترام حقوق الإنسان وحمايتها في إيران".
وذكرت المنظمة في التقرير السنوي بنسخته الـ 29، إنه "منذ 2014 اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري 14 أجنبياً أو مزدوجي الجنسية تزعم السلطات أنهم مرتبطون بمؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية".
وأكدت أنهم "لا يزالون قيد الاحتجاز بتهم غامضة مثل "التعاون مع دولة معادية" ويُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون بشكل دائم لحملات تشهير من وسائل إعلام موالية للحكومة".
كما لم تنشر السلطات بعد أي وثيقة أو عمل قاموا به يثير احتمال ارتكابهم أي جريمة، بحسب المنظمة.
واعتقلت السلطات آلاف المحتجين خلال المظاهرات وأصدرت أحكاما قاسية بعد محاكمات مقتضبة يشوبها الكثير من انتهاكات الإجراءات الواجبة يتعلق بعضها بممارسة حريات ينص عليها القانون.
وأضافت أنه لزيادة القيود على حق المحتجزين بالوصول إلى محامين، لاسيما خلال فترة التحقيق، قام القضاء بتحديد لائحة من المحامين يسمح لهم بالمرافعة عن المتهمين بجرائم متعلقة بالأمن الوطني.
وأشارت المنظمة إلى أنه في ديسمبر 2017 ويناير 2018، خلعت العديد من النساء الحجاب وهن يقفن على صناديق الأسلاك الكهربائية احتجاجاً على إلزامية الحجاب في إيران.
وحكمت المحاكم على العديد منهن بالسجن. كما قمع عناصر الاستخبارات المظاهرات السلمية احتجاجاً على قانون الحجاب القمعي.
واعتقلت السلطات أيضاً المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده وزوجها رضا خندان بالإضافة إلى المدافع الحقوقي فرهاد ميثمي.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية تستمر بالتمييز ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المسلمين السنة، وتقيد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية".
وذكر التقرير الذي انتشر الخميس، أن الحكومة لم تجر أية تحقيقات موثوقة في مقتل المحتجين المعتقلين تحت التعذيب أو في إفراط الأجهزة الأمنية باستخدام القوة لقمع الاحتجاجات.
وأكدت أن السلطات أحكمت قبضتها على النشاط السلمي باحتجاز المحامين والمدافعين الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة.
وذكرت المنظمة أن أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية شنت حملة اعتقالات جماعية تعسفية وارتكبت انتهاكات خطيرة لإجراءات المحاكمات الواجبة في 2018 رداً على المظاهرات التي عمّت البلاد احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد وغياب الحريات السياسية والاجتماعية.
وجاء في التقرير أنه منذ 24 يناير، اعتقلت منظمة استخبارات الحرس الثوري الجمهوري 8 نشطاء بيئيين، بتهمة استخدام المشاريع البيئية كغطاء لتجميع معلومات استراتيجية سرية، بدون تقديم أي دليل.
وأفادت تقارير بأن أربعة منهم يواجهون تهما عقوبتها الإعدام، بينما توفي أحدهم وهو البروفيسور كاووس سيد إمامي، الناشط البيئي الإيراني-الكندي البارز والأستاذ الجامعي، في ظروف غامضة في الحجز، حيث زعمت السلطات أنه انتحر لكنها لم تجرِ تحقيقات حيادية حول وفاته، وفقاً لعائلته التي تشكك بأنه انتحر وترجح فرضية وفاته تحت التعذيب.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "يلوم القادة الإيرانيون العالم على مشاكلهم لكنهم لا ينظرون إلى القمع الممنهج الذي يرتكبونه والذي يؤدي إلى يأس الإيرانيين. فالجهاز الأمني الإيراني وقضاؤه القمعي المتفلت من المحاسبة من أخطر العقبات أمام احترام حقوق الإنسان وحمايتها في إيران".
وذكرت المنظمة في التقرير السنوي بنسخته الـ 29، إنه "منذ 2014 اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري 14 أجنبياً أو مزدوجي الجنسية تزعم السلطات أنهم مرتبطون بمؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية".
وأكدت أنهم "لا يزالون قيد الاحتجاز بتهم غامضة مثل "التعاون مع دولة معادية" ويُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون بشكل دائم لحملات تشهير من وسائل إعلام موالية للحكومة".
كما لم تنشر السلطات بعد أي وثيقة أو عمل قاموا به يثير احتمال ارتكابهم أي جريمة، بحسب المنظمة.
واعتقلت السلطات آلاف المحتجين خلال المظاهرات وأصدرت أحكاما قاسية بعد محاكمات مقتضبة يشوبها الكثير من انتهاكات الإجراءات الواجبة يتعلق بعضها بممارسة حريات ينص عليها القانون.
وأضافت أنه لزيادة القيود على حق المحتجزين بالوصول إلى محامين، لاسيما خلال فترة التحقيق، قام القضاء بتحديد لائحة من المحامين يسمح لهم بالمرافعة عن المتهمين بجرائم متعلقة بالأمن الوطني.
وأشارت المنظمة إلى أنه في ديسمبر 2017 ويناير 2018، خلعت العديد من النساء الحجاب وهن يقفن على صناديق الأسلاك الكهربائية احتجاجاً على إلزامية الحجاب في إيران.
وحكمت المحاكم على العديد منهن بالسجن. كما قمع عناصر الاستخبارات المظاهرات السلمية احتجاجاً على قانون الحجاب القمعي.
واعتقلت السلطات أيضاً المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده وزوجها رضا خندان بالإضافة إلى المدافع الحقوقي فرهاد ميثمي.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية تستمر بالتمييز ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المسلمين السنة، وتقيد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية".
