دبي - (العربية نت): تداولت مواقع إخبارية، الثلاثاء، رسالة بعث بها الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إلى المرشد علي خامنئي، هاجم فيها الرئيس حسن روحاني والأخوين لاريجاني، رئيسي السلطتين القضائية والتشريعية.
واعتبر أحمدي نجاد في رسالته أن رؤساء السلطات الثلاث الحاليين، حسن روحاني، وعلي لاريجاني، وصادق لاريجاني، مسؤولون عن الظروف الحالية السيئة في البلاد.
ونشر موقع قناة "دولت بهار" في "التلغرام" التابعة للرئيس السابق، الثلاثاء، رسالة ذكر أن أحمدي نجاد بعث بها إلى المرشد، قبل شهر تقريبًا، لشرح الأوضاع في البلاد.
وهذه هي الرسالة الثانية التي يبعث بها أحمدي نجاد للمرشد.
وكان نجاد قد بعث قبل عام تقريبًا برسالة طلب فيها من خامنئي التدخل في قضية اعتقال مساعده إبان رئاسته، حميد بقائي، الذي تم الحكم عليه بالسجن في قضايا فساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا ضد بقائي بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 43 مليار تومان بتهمة "الاختلاس".
وذكر أحمدي نجاد في إحدى رسائله السابقة، مخاطبًا مرشد الجمهورية، أن الأخوين لاريجاني وجها ضررا في ثقة الناس بالثورة والبرلمان، والقضاء لا يمكن إصلاحه بسهولة.
وقال الرئيس الإيراني المثير للجدل، في رسالته الجديدة، إنه بعد أن وجه نقدا لحسن روحاني وطلب إقامة مناظرة مع الرئيس الحالي حول قضايا مختلفة، تم تأكيد الحكم بالسجن ضد مدير مكتبه السابق إسفنديار مشائي في محكمة الاستئناف دون النظر إلى الإشكالات الموجودة.
وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قد طالب، في وقت سابق، بترخيص لإقامة تجمع احتجاجي ضد الأوضاع الاقتصادية، وما سماه "التدخل البريطاني" في بلاده، وذلك تزامنًا مع تهديده من جانب القضاء الإيراني باتخاذ إجراءات صارمة ضده.
وذكر نجاد وقتها أن التجمع الإحتجاجي، في حال سماح وزارة الداخلية، سيكون على "سوء الأوضاع الاقتصادية، وسوء الإدارة، والضعف الإداري الواضح، والأخطاء المتكررة في القرارات، خاصة في مجال الاقتصاد، والاحتجاج على تصرفات وتهديدات الحكومة الأمريكية والعقوبات القاسية"، مضيفًا أن إقامة التجمع أيضًا تهدف إلى الاحتجاج على "التدخل الصريح والخفي لبريطانيا في الشؤون الإيرانية".
يذكر أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، كان قد بعث أيضًا برسالة مفتوحة إلى المرشد، علي خامنئي، دعاه فيها للتدخل لإطلاق سراح مساعديه، فترة توليه رئاسة الجمهورية، وهم: حميد بقائي، وعلي أكبر جوانفکر، وإسفندیار رحیم مشائي، الذين تم سجنهم بتهم "الدعاية ضد النظام والفساد وإهانة السلطة القضائية".
وفي الوقت نفسه، هاجم الرئيس الإيراني السابق، في رسالته، مرة أخرى، السلطة القضائية التي يشرف عليها المرشد ويترأسها صادق لاريجاني.
وفي تلك الرسالة، انتقد أحمدي نجاد، كعادته خلال الأعوام الأخيرة، القضاء. وقال عن مسؤوليه: "يعلقون کمجموعة سياسية، ویوجهون التهم کمؤسسة إعلامیة، ثم يتدخلون کمدعٍ للعموم، ويحاكمون ویعاقبون".
ولم يرد المرشد علي خامنئي، حتى الآن، على رسائل الرئيس السابق ومناشداته، رغم أن المرشد هو الذي دعم نجاد بشدة أثناء احتجاجات عام 2009، التي أسفرت عن مقتل العشرات وسجن المئات وتشريد الآلاف من الإيرانيين، بعد تزوير نتائج الانتخابات في ذلك العام.
تجدر الإشارة إلى أن أحمدي نجاد حاول خلال العامين الماضيين أن يتموضع في موقع المعارضة ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في بلاده، ظنًا منه أنه يستطيع كسب رضا الجماهير الغاضبة من سياسات طهران، لكن دون جدوى، حيث اعتبر كثيرون أن فترة حكمه التي طالت بفضل دعم المرشد خامنئي، 4 سنوات أخرى في رئاسة الجمهورية، كانت من بين الأسوأ في مجال قمع الحريات والمطالبات المدنية.
واعتبر أحمدي نجاد في رسالته أن رؤساء السلطات الثلاث الحاليين، حسن روحاني، وعلي لاريجاني، وصادق لاريجاني، مسؤولون عن الظروف الحالية السيئة في البلاد.
ونشر موقع قناة "دولت بهار" في "التلغرام" التابعة للرئيس السابق، الثلاثاء، رسالة ذكر أن أحمدي نجاد بعث بها إلى المرشد، قبل شهر تقريبًا، لشرح الأوضاع في البلاد.
وهذه هي الرسالة الثانية التي يبعث بها أحمدي نجاد للمرشد.
وكان نجاد قد بعث قبل عام تقريبًا برسالة طلب فيها من خامنئي التدخل في قضية اعتقال مساعده إبان رئاسته، حميد بقائي، الذي تم الحكم عليه بالسجن في قضايا فساد.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا ضد بقائي بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 43 مليار تومان بتهمة "الاختلاس".
وذكر أحمدي نجاد في إحدى رسائله السابقة، مخاطبًا مرشد الجمهورية، أن الأخوين لاريجاني وجها ضررا في ثقة الناس بالثورة والبرلمان، والقضاء لا يمكن إصلاحه بسهولة.
وقال الرئيس الإيراني المثير للجدل، في رسالته الجديدة، إنه بعد أن وجه نقدا لحسن روحاني وطلب إقامة مناظرة مع الرئيس الحالي حول قضايا مختلفة، تم تأكيد الحكم بالسجن ضد مدير مكتبه السابق إسفنديار مشائي في محكمة الاستئناف دون النظر إلى الإشكالات الموجودة.
وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قد طالب، في وقت سابق، بترخيص لإقامة تجمع احتجاجي ضد الأوضاع الاقتصادية، وما سماه "التدخل البريطاني" في بلاده، وذلك تزامنًا مع تهديده من جانب القضاء الإيراني باتخاذ إجراءات صارمة ضده.
وذكر نجاد وقتها أن التجمع الإحتجاجي، في حال سماح وزارة الداخلية، سيكون على "سوء الأوضاع الاقتصادية، وسوء الإدارة، والضعف الإداري الواضح، والأخطاء المتكررة في القرارات، خاصة في مجال الاقتصاد، والاحتجاج على تصرفات وتهديدات الحكومة الأمريكية والعقوبات القاسية"، مضيفًا أن إقامة التجمع أيضًا تهدف إلى الاحتجاج على "التدخل الصريح والخفي لبريطانيا في الشؤون الإيرانية".
يذكر أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، كان قد بعث أيضًا برسالة مفتوحة إلى المرشد، علي خامنئي، دعاه فيها للتدخل لإطلاق سراح مساعديه، فترة توليه رئاسة الجمهورية، وهم: حميد بقائي، وعلي أكبر جوانفکر، وإسفندیار رحیم مشائي، الذين تم سجنهم بتهم "الدعاية ضد النظام والفساد وإهانة السلطة القضائية".
وفي الوقت نفسه، هاجم الرئيس الإيراني السابق، في رسالته، مرة أخرى، السلطة القضائية التي يشرف عليها المرشد ويترأسها صادق لاريجاني.
وفي تلك الرسالة، انتقد أحمدي نجاد، كعادته خلال الأعوام الأخيرة، القضاء. وقال عن مسؤوليه: "يعلقون کمجموعة سياسية، ویوجهون التهم کمؤسسة إعلامیة، ثم يتدخلون کمدعٍ للعموم، ويحاكمون ویعاقبون".
ولم يرد المرشد علي خامنئي، حتى الآن، على رسائل الرئيس السابق ومناشداته، رغم أن المرشد هو الذي دعم نجاد بشدة أثناء احتجاجات عام 2009، التي أسفرت عن مقتل العشرات وسجن المئات وتشريد الآلاف من الإيرانيين، بعد تزوير نتائج الانتخابات في ذلك العام.
تجدر الإشارة إلى أن أحمدي نجاد حاول خلال العامين الماضيين أن يتموضع في موقع المعارضة ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في بلاده، ظنًا منه أنه يستطيع كسب رضا الجماهير الغاضبة من سياسات طهران، لكن دون جدوى، حيث اعتبر كثيرون أن فترة حكمه التي طالت بفضل دعم المرشد خامنئي، 4 سنوات أخرى في رئاسة الجمهورية، كانت من بين الأسوأ في مجال قمع الحريات والمطالبات المدنية.
